عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور روز گذشته  در حاشیه هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا دولت نسبت به تأمین هزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور در برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی جواب مثبت داده است یا خیر،‌ اظهارداشت: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی پیشنهاد بودجه 350 میلیارد تومانی به دولت ارائه کرده اما با توجه به وضعیت مالی دولت به نظر نمی‌رسد امکان تأمین تمام این اعتبارات وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی از این مهاجرین افغانستانی نسبت به وضعیتشان و حمایت وزارت کشور از آنها گله دارند نظر شما در این خصوص چیست، گفت: ما هفته گذشته در تهران اجلاس 4 جانبه‌ای داشتیم که هم نماینده کمیسیار عالی سازمان ملل و هم نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین وزیر مهاجرت افغانستان حضور داشتند که در آن جلسه تمام اعضاء از عملکرد ایران رضایت و تشکر داشتند.
رحمانی فضلی با اشاره یه حضور رسانه‌ها در آن نشست، افزود: متأسفانه در رسانه‌های مختلف و همچنین در رسانه ملی به این مسئله اصلاً توجه نشد و بیان تشکر از سوی مقامات افغانستان و سازمان ملل دقیقاً همزمان بود با بیانیه احمد شهید که گفته بود ایران در خصوص پناهندگان رعایت حقوق بشر را ندارد که به نظر من حرف باطلی است وقتی وزیر افغانستان بارها از عملکرد ایران تشکر می‌کند و سازمان ملل نیز این تشکر را دارد بیان آن مسئله توسط احمد شهید یک مسئله باطلی است.
وی همچنین در خصوص امنیت مرزهای کشور نسبت به حضور گروه‌های تکفیری، تروریستی در کشورهای همسایه ابراز داشت: موضوع داعش به عنوان یک جریان و فرقه انحرافی آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و کالبدی را به شهرهای عراق، سوریه و یمن وارد کرده که از چشم هیچ‌ کسی پوشیده نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه با توجه به همجواری ایران با عراق و سایر کشورها ارتقای مرزهای کشور ضروری است، تصریح کرد: ما تسلط کاملی بر مرزهای کشور داریم و هیچ حادثه امنیتی در مرزها روی نداده است.
وی  خاطر نشان کرد: ما قبلاً هم اعلام کرده بودیم که اگر این گروه‌های تروریستی و تکفیری به 40 کیلومتری مرزهای ایران نزدیک شوند ما اقدامات لازم را برای مواجهه با آنها انجام خواهیم داد.
به گزارش فارس وزیر کشور همچنین درباره زمان استعفای مقامات دولتی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را دارند، تصریح کرد : بر اساس قانون تمام مقامات دولتی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید تا 28خردادماه از سمت خود استعفاء‌ دهند.