نمایندگان در گفتوگو با کیهان:
دولت برنامه شفاف و عملیاتی برای مسکن ندارد
سرویس سیاسی-
یکی از وعدههای وزیر راه و شهرسازی از ابتدای مسئولیت خود تاکنون و در طول دوران تصدی خویش تکمیل و تحویل تمام پروژههای نیمهتمام مسکن مهر در سال 94 بود. اما عدم توجه به تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در دولت یازدهم متقاضیان این طرح را با چالشهای زیادی مواجه کرده است. بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن حق اقشار کم درآمد جامعه است، اما با این حال در یک سال و نیم اخیر نه تکلیف پروژههای مسکن مهر مشخص شده و نه این که طرح جدیدی از سوی دولت برای خانهدار کردن دهکهای پائین جامعه معرفی شده است.
اصرار دولت بر این که اجرای برنامههای مسکن تورمزا و مخالف اصول اقتصادی است باعث شده تا در بخش زمین و مسکن مشکلات عدیدهای به وجود بیاید و همچنان در بلاتکلیفی به سر برد. در دولت یازدهم پرداختیهای بانک مسکن به پروژههای مسکن مهر، 86 درصد کاهش یافته و از سرعت پیشرفت آن به شدت کاسته شده است، این در حالی است که در این مدت میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن و دولت دو برابر شده است. اعطای وام نوسازی مسکن روستایی و شهری در سال 92 نسبت به 91 حدود 87 درصد کاهش داشته و هیچ گونه برنامه ای برای تأمین مسکن دهکهای کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نیست.
بلاتکلیفی و کند شدن مسئله مسکن همراه با یأس پراکنی دولت و وزارت راه به مردم و مسئولان استانی از قبیل مزخرف دانستن طرح مسکن مهر و یا این که طرح مذکور باعث ایجاد حاشیه نشینی شده، در کنار نبود برنامه جدید و طرح جایگزین مناسب، وضعیت مسکن را در آینده نگران کننده کرده است.
تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب رکودی بیسابقه در بخش مسکن شده است. کاهش شدید پروانههای ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سالهای آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی به وجود آید و این امر در نهایت میتواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود. این رکود خود را در صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی نشان داده است، به نحوی که تولیدکنندگان سیمان و فولاد در بورس، چندین ماه دچار روند نزولی شده اند و شاخص آنها کاهش یافته است. به عبارت دیگر بخش مسکن که میتوانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاستهای اخیر مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنهای بر پای اقتصاد کشور عمل میکند.
افزایش قیمت مسکن
به دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضا
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی در این مورد به کیهان گفت: «هر دولتی در مورد مسکن سیاستهای مربوط به خود را دارد و میتواند برنامه جدیدی ارائه دهد. دولت یازدهم با وجود مخالفت با مسکن مهر که از نظر بنده طرح خوبی بوده است و لازم است ضعف های آن اصلاح و ادامه یابد، وعده پیشبرد و تکمیل آن را داده است. دولت یازدهم از ابتدای مسئولیت خود این طرح را به طور ناگهانی متوقف نکرد بلکه معاونت مستقلی برای آن در نظر گرفت تا طرح را تکمیل نماید که تا کنون نزدیک به 60 درصد واحدها به اتمام رسیده است.» این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که ابهام در برنامه های دولت در بخش مسکن باعث شده تا دورنمای نگرانکنندهای در انتظار باشد، افزود: «چیزی که در مورد شرایط مسکن و برنامههای دولت در این خصوص میتوان گفت این است که تا کنون سیاستهای شفافی در مورد تأمین مسکن اقشار پائین جامعه از این دولت ندیده ایم. هر بار گفته میشود برنامهای در دست تحقیق و بررسی است اما به شکل لایحهای مدون و مشخص ارائه نمیشود. دولت در مورد مسکن خصوصا مسکن اقشار کم درآمد شفاف عمل نکرده است. آمار صدور پروانههای ساختمانی نیز نگرانکننده است. چیزی حدود 700 تا 800 هزار واحد پروانه صادر میشود اما تقاضای مسکن بسیار بیش از اینها است. نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن در آینده میتواند بر قیمت آن بیفزاید.»
در دولت همگرایی لازم برای ساماندهی
اوضاع مسکن وجود ندارد
محمد فیروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با بیان این که به طور کلی طرح مسکن مهر، برنامه موفقی بود، در گفتگو با کیهان تصریح کرد: « طرح مسکن مهر به طور کلی خوب بود اما به دلیل این که این کار از حجم بالا و گستردگی زیادی برخوردار بود دچار ضعفهایی از قبیل خدماتدهی و مکانیابی شد. اما یک کار خوب در جهت توسعه عدالت بود که تا حدودی نیازمندی مستضعفین را برآورده ساخت. با توجه به مخالفت دولت با این طرح و صراحت قانون مبنی بر این که دولت موظف به تأمین مسکن برای شهروندان خصوصا قشر ضعیف جامعه است، باید دولت محترم توجه ویژهای به این مهم داشته باشد. باید یک بار برای همیشه برای صاحبخانه شدن افراد تلاش شود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «دولت پیشین در مجموع، اراده و تمایل برای پیشبرد بحث مسکن مهر را داشت و اکثر کادر اجرایی و وزرای دولت سابق در مورد آن یکدست و موافق بودند، فلذا کار در روال خود صورت میگرفت. اما دولت یازدهم به طور کلی در این مورد یکدست نیست و موافق طرح هم نیستند و خود را ملزم به اجرای تعهدات مسکن مهر نمیدانند. دولت یازدهم به جای برطرف کردن مشکلات و تکمیل مسکن مهر با صحبتهای ضد و نقیض خود در این حوزه و با توجیه این که این طرح تورمزا است یا بار مالی دارد از تکمیل آن ممانعت میکند و اعتبارات لازم را تخصیص نمیدهد. از آن جا که برای پیشبرد این طرح مشارکت تمام مسئولان باید وجود داشته باشد، وزارت راه و شهرسازی به تنهایی متولی این کار شده که از عهده بار سنگین آن برنمیآید. به طور کلی در این دولت همگرایی لازم برای طرح مسکن مهر وجود ندارد.»
فیروزی با بیان این که طرح و برنامه جدیدی در این دولت در مورد سامان دادن به وضعیت مسکن که عملیاتی باشد تاکنون دیده نشده، گفت: «برنامهای که بتواند جایگزین طرح مسکن مهر و در راستای خانهدار شدن بهینه مردم باشد وجود ندارد. پیشنهاداتی در مورد مسکن اجتماعی یا مسکن ویژه و مواردی مانند اعطای تسهیلات بوده که عموما به دلایلی مانند تورم و مشکلات اقتصادی ادامه نیافته است. بانک مرکزی و بانک مسکن در این مورد اعتبارات لازم را ندادهاند و تا زمانی که یکپارچگی لازم برای پیشبرد برنامههای مسکن وجود نداشته باشد، بلاتکلیفیها ادامه خواهد داشت.»
رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم است
محمد حسین فرهنگی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامیبا توجه به گزارشهای شفاهی و کتبی وزارت راه و شهرسازی و مسکن، به خبرنگار کیهان گفت: «هیچ دورنمای مشخصی از برنامههای دولت در خصوص مسکن دیده نمیشود. پیش از آن که دولت بخواهد مشکلات مسکن را حل نماید به دنبال جلوگیری از رکود بیشتر مسکن است و اعتقاد دارد که برنامههای مسکن باعث تورم و تأثیر بر مؤلفههای دیگر اقتصادی است، بنابراین برای حل این معضل اجتناب میکند. بانکهای خصوصی در سرمایهگذاری مسکن منع شدهاند و نمیتوان با بانکهای دولتی و کمک های محدود در این حوزه برنامه مسکن را به خوبی دنبال کرد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که هر چند دولت مخالف مسکن مهر نیست اما میزان اراده و توان آن در این خصوص کاهش پیدا کرده، افزود: «علاوه بر کمبود منابع، برنامه و راهکار مناسبی توسط دولت وجود ندارد. پیش از این توسط دولت کارهایی صورت میگرفت اما اکنون وزارت مسکن هم وضعیت مسکن را پیگیری نمیکند. باید برای حل مشکلات عدیده در این حوزه از قبیل مشکلات پیمان کاران، تولیدکنندگان و زیرساختها متولی و مرجع مشخصی در نظر گرفته شود و اختلافات توسط این مرجع پیگیری و حل شود. در حال حاضر رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم است. ساخت و ساز کاهش یافته است و تولیدکنندگان به مشکل برخوردند.»
یکی از وعدههای وزیر راه و شهرسازی از ابتدای مسئولیت خود تاکنون و در طول دوران تصدی خویش تکمیل و تحویل تمام پروژههای نیمهتمام مسکن مهر در سال 94 بود. اما عدم توجه به تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در دولت یازدهم متقاضیان این طرح را با چالشهای زیادی مواجه کرده است. بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن حق اقشار کم درآمد جامعه است، اما با این حال در یک سال و نیم اخیر نه تکلیف پروژههای مسکن مهر مشخص شده و نه این که طرح جدیدی از سوی دولت برای خانهدار کردن دهکهای پائین جامعه معرفی شده است.
اصرار دولت بر این که اجرای برنامههای مسکن تورمزا و مخالف اصول اقتصادی است باعث شده تا در بخش زمین و مسکن مشکلات عدیدهای به وجود بیاید و همچنان در بلاتکلیفی به سر برد. در دولت یازدهم پرداختیهای بانک مسکن به پروژههای مسکن مهر، 86 درصد کاهش یافته و از سرعت پیشرفت آن به شدت کاسته شده است، این در حالی است که در این مدت میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن و دولت دو برابر شده است. اعطای وام نوسازی مسکن روستایی و شهری در سال 92 نسبت به 91 حدود 87 درصد کاهش داشته و هیچ گونه برنامه ای برای تأمین مسکن دهکهای کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نیست.
بلاتکلیفی و کند شدن مسئله مسکن همراه با یأس پراکنی دولت و وزارت راه به مردم و مسئولان استانی از قبیل مزخرف دانستن طرح مسکن مهر و یا این که طرح مذکور باعث ایجاد حاشیه نشینی شده، در کنار نبود برنامه جدید و طرح جایگزین مناسب، وضعیت مسکن را در آینده نگران کننده کرده است.
تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب رکودی بیسابقه در بخش مسکن شده است. کاهش شدید پروانههای ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سالهای آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی به وجود آید و این امر در نهایت میتواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود. این رکود خود را در صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی نشان داده است، به نحوی که تولیدکنندگان سیمان و فولاد در بورس، چندین ماه دچار روند نزولی شده اند و شاخص آنها کاهش یافته است. به عبارت دیگر بخش مسکن که میتوانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاستهای اخیر مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنهای بر پای اقتصاد کشور عمل میکند.
افزایش قیمت مسکن
به دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضا
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی در این مورد به کیهان گفت: «هر دولتی در مورد مسکن سیاستهای مربوط به خود را دارد و میتواند برنامه جدیدی ارائه دهد. دولت یازدهم با وجود مخالفت با مسکن مهر که از نظر بنده طرح خوبی بوده است و لازم است ضعف های آن اصلاح و ادامه یابد، وعده پیشبرد و تکمیل آن را داده است. دولت یازدهم از ابتدای مسئولیت خود این طرح را به طور ناگهانی متوقف نکرد بلکه معاونت مستقلی برای آن در نظر گرفت تا طرح را تکمیل نماید که تا کنون نزدیک به 60 درصد واحدها به اتمام رسیده است.» این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که ابهام در برنامه های دولت در بخش مسکن باعث شده تا دورنمای نگرانکنندهای در انتظار باشد، افزود: «چیزی که در مورد شرایط مسکن و برنامههای دولت در این خصوص میتوان گفت این است که تا کنون سیاستهای شفافی در مورد تأمین مسکن اقشار پائین جامعه از این دولت ندیده ایم. هر بار گفته میشود برنامهای در دست تحقیق و بررسی است اما به شکل لایحهای مدون و مشخص ارائه نمیشود. دولت در مورد مسکن خصوصا مسکن اقشار کم درآمد شفاف عمل نکرده است. آمار صدور پروانههای ساختمانی نیز نگرانکننده است. چیزی حدود 700 تا 800 هزار واحد پروانه صادر میشود اما تقاضای مسکن بسیار بیش از اینها است. نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن در آینده میتواند بر قیمت آن بیفزاید.»
در دولت همگرایی لازم برای ساماندهی
اوضاع مسکن وجود ندارد
محمد فیروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با بیان این که به طور کلی طرح مسکن مهر، برنامه موفقی بود، در گفتگو با کیهان تصریح کرد: « طرح مسکن مهر به طور کلی خوب بود اما به دلیل این که این کار از حجم بالا و گستردگی زیادی برخوردار بود دچار ضعفهایی از قبیل خدماتدهی و مکانیابی شد. اما یک کار خوب در جهت توسعه عدالت بود که تا حدودی نیازمندی مستضعفین را برآورده ساخت. با توجه به مخالفت دولت با این طرح و صراحت قانون مبنی بر این که دولت موظف به تأمین مسکن برای شهروندان خصوصا قشر ضعیف جامعه است، باید دولت محترم توجه ویژهای به این مهم داشته باشد. باید یک بار برای همیشه برای صاحبخانه شدن افراد تلاش شود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «دولت پیشین در مجموع، اراده و تمایل برای پیشبرد بحث مسکن مهر را داشت و اکثر کادر اجرایی و وزرای دولت سابق در مورد آن یکدست و موافق بودند، فلذا کار در روال خود صورت میگرفت. اما دولت یازدهم به طور کلی در این مورد یکدست نیست و موافق طرح هم نیستند و خود را ملزم به اجرای تعهدات مسکن مهر نمیدانند. دولت یازدهم به جای برطرف کردن مشکلات و تکمیل مسکن مهر با صحبتهای ضد و نقیض خود در این حوزه و با توجیه این که این طرح تورمزا است یا بار مالی دارد از تکمیل آن ممانعت میکند و اعتبارات لازم را تخصیص نمیدهد. از آن جا که برای پیشبرد این طرح مشارکت تمام مسئولان باید وجود داشته باشد، وزارت راه و شهرسازی به تنهایی متولی این کار شده که از عهده بار سنگین آن برنمیآید. به طور کلی در این دولت همگرایی لازم برای طرح مسکن مهر وجود ندارد.»
فیروزی با بیان این که طرح و برنامه جدیدی در این دولت در مورد سامان دادن به وضعیت مسکن که عملیاتی باشد تاکنون دیده نشده، گفت: «برنامهای که بتواند جایگزین طرح مسکن مهر و در راستای خانهدار شدن بهینه مردم باشد وجود ندارد. پیشنهاداتی در مورد مسکن اجتماعی یا مسکن ویژه و مواردی مانند اعطای تسهیلات بوده که عموما به دلایلی مانند تورم و مشکلات اقتصادی ادامه نیافته است. بانک مرکزی و بانک مسکن در این مورد اعتبارات لازم را ندادهاند و تا زمانی که یکپارچگی لازم برای پیشبرد برنامههای مسکن وجود نداشته باشد، بلاتکلیفیها ادامه خواهد داشت.»
رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم است
محمد حسین فرهنگی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامیبا توجه به گزارشهای شفاهی و کتبی وزارت راه و شهرسازی و مسکن، به خبرنگار کیهان گفت: «هیچ دورنمای مشخصی از برنامههای دولت در خصوص مسکن دیده نمیشود. پیش از آن که دولت بخواهد مشکلات مسکن را حل نماید به دنبال جلوگیری از رکود بیشتر مسکن است و اعتقاد دارد که برنامههای مسکن باعث تورم و تأثیر بر مؤلفههای دیگر اقتصادی است، بنابراین برای حل این معضل اجتناب میکند. بانکهای خصوصی در سرمایهگذاری مسکن منع شدهاند و نمیتوان با بانکهای دولتی و کمک های محدود در این حوزه برنامه مسکن را به خوبی دنبال کرد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که هر چند دولت مخالف مسکن مهر نیست اما میزان اراده و توان آن در این خصوص کاهش پیدا کرده، افزود: «علاوه بر کمبود منابع، برنامه و راهکار مناسبی توسط دولت وجود ندارد. پیش از این توسط دولت کارهایی صورت میگرفت اما اکنون وزارت مسکن هم وضعیت مسکن را پیگیری نمیکند. باید برای حل مشکلات عدیده در این حوزه از قبیل مشکلات پیمان کاران، تولیدکنندگان و زیرساختها متولی و مرجع مشخصی در نظر گرفته شود و اختلافات توسط این مرجع پیگیری و حل شود. در حال حاضر رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم است. ساخت و ساز کاهش یافته است و تولیدکنندگان به مشکل برخوردند.»