علی لشگری،‌ رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، در گفت‌وگو با «نسیم»‌درباره واردات قانونی کفش بیان داشت: واردات کفش در سال گذشته 103 درصد رشد و صادرات این کالا نیز منفی 5 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است، چند برابر واردات قانونی نیز کفش قاچاق وارد کشور شده است.
وی با بیان این مطلب که ماهیت کفش طوری است که قاچاق‌پذیر است، گفت: پس از چین بیشترین واردات کفش قاچاق از ویتنام و سپس از ترکیه، اندونزی و بنگلادش بوده است. این در حالی است که هیچ نظارتی هم روی این موضوع نمی‌شود. وی اضافه کرد: متاسفانه کفش‌های بی‌کیفیت و فله‌ای از برخی کشورها مانند چین و ویتنام به کشور وارد می‌شود که باعث نابودی صنعت کفش داخلی شده است.
وی ادامه داد: جالب این است که برخی افراد ابتدا با مجوز قانونی کفش وارد می‌کنند، اما پس از آن محموله‌های بعدی خود را قاچاق وارد کشور می‌کنند.
رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش به نسیم تصریح کرد: اگر سری به فروشگاه‌های کفش در شهرهای بزرگی مانند تهران بزنید به راحتی متوجه خواهید شد که تعداد کفش با آن چیزی که آمار رسمی گمرک درباره واردات کفش گزارش می‌کند، بسیار متفاوت است. دلیل این اختلاف شدید بین تعداد موجود در بازار و آمار رسمی گمرک این است که بیشترین مقدار کفش به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود.
لشگری افزود: حتی اجناس فروشگاه‌های برندهای معروف خارجی به‌ويژه کفش‌های ورزشی که تعدادشان هم بسیار زیاد شده است، غیرقانونی و بدون اینکه حق و حقوق دولت پرداخت شود، تامین می‌شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم باید نظارت را از همین فروشگاه‌ها آغاز کرد.
وی با اشاره به صدماتی که صنعت کفش کشور از واردات به‌ویژه ورود غیرقانونی این کالا متحمل خواهد شد، اضافه کرد: هر کفشی که از خارج وارد می‌شود، یک شغل برای فرد خارجی ایجاد خواهد کرد در حالی که جوانان خودمان بیکارند.
رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در پایان خاطرنشان کرد: نباید از یاد ببریم که کفش‌های خارجی پشتوانه برندها و تبلیغات قوی را در حمایت خود دارند، در حالی که تولیدکنندگان در داخل امکان هزینه تبلیغات را هم ندارند، بنابراین برندهای ایرانی نه تنها برای مصرف‌کنندگان ناشناس است بلکه تولیدکننده نیز به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مبادلاتی نمی‌تواند با کفش‌های خارجی رقابت کند.