برخورد با خاطیان از اعمال سود سپرده های جدید

علی طیب‌نیا با اشاره به ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها تاکید کرد: دولت مصمم است با تثبیت و سامان‌بخشی به بازار پولی و مالی زمینه رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند؛ در این راستا ضمن حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی قانونی، هر نوع تخطی از تصمیم‌های قانونی اتخاذ شده در این مسیر را برنمی‌تابد و از همه اهرم‌های قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده می‌کند.
وی با برشمردن پاره‌ای از چالش‌های فراروی اقتصاد ملی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و همکاری ارزنده بانک‌ها خوشبختانه شاهد بهبود شرایط وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم و سیر صعودی رشد اقتصادی هستیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.
طیب‌نیا افزود: با همکاری بانک‌ها برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌شود و انتظار داریم در این مسیر همه بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی برای تامین منافع و مصالح ملی همکاری داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اجتناب از همکاری شبکه بانکی کشور با مؤسسات پولی غیرمجاز تاکید و سپرده‌گذاری در این نوع مؤسسات را با ریسک بالا توصیف کرد.
گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی وعده برخورد با خاطیان از اعمال نرخ سود سپرده‌های جدید را می‌دهد که قرار بود این نرخ‌ها از پانزدهم اردیبهشت اعمال شود که به روز شانزدهم موکول شد اما بازهم برخی شعب بانک‌ها اعلام کردند که بخشنامه سودهای جدید به آنها نرسیده و احتمالا روز شنبه نوزدهم اردیبهشت می‌رسد.
بی‌نظمی و ناهماهنگی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی این نگرانی را ایجاد کرده که نرخ سود سپرده‌های جدید یا اعمال نشود یا به‌گونه‌ای دور زده شود و نهایتاً هم به بایگانی برود.
برخی شعب شنبه هم قانون را اعمال نکردند
به گزارش ایسنا روز شنبه، مراجعه به شعب بانکهای مختلف حاکی از آن بود که بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها، به شعب هم رسیده و سپرده بلند مدت با سود 22 درصد برای متقاضیان باز نخواهد شد. حتی اصرار برای باز کردن سپرده 22 درصد با هر قیمتی هم برای بانکداران قابل پذیرش نبود.
با این وجود بودند شعبی که به بهانه دریافت نکردن رسمی ابلاغیه همچنان حساب سپرده را با روند قبلی باز می‌کردند که البته شعب مشابه آنها در همین بانکها هم بودند که اعلام کردند گرچه هنوز بخشنامه دریافت نکرده‌اند اما با توجه به اینکه از 16 اردیبهشت موظف به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی هستند تمامی حساب‌های خود را هم بر این اساس باز خواهند کرد. این در حالی است که اغلب دلیل پافشاری نسبت به عدم گشایش حساب با سود بیشتر را برخورد جدی دولت و بانک مرکزی نسبت به گذشته و جریمه‌های احتمالی در نظر گرفته شده برای برخورد با متخلفان عنوان می‌کردند.
بانکداران علت تاخیر دریافت بخشنامه را هم تدوین ساز و کارهای اجرایی سودهای جدید، تصمیم‌گیری برای تغییرات احتمالی سودهای سپرده کمتر از یکسال و همچنین تغییر در سود تسهیلات عنوان کردند.
در عین حال برخی بانکها با وجود اینکه تابلوی سود یکساله 22 درصد همچنان روی شیشه‌های آنها بود نرخ سود یکساله خود را از امروز به 20 درصد کاهش داده و نرخ‌های کمتر از یکساله آنها بدون تغییر باقی مانده بود.
از سوی دیگر بانک‌هایی که دارای گواهی سپرده بودند در مقابل درخواست برای باز کردن حساب سپرده با سودی بالاتر از 20 درصد، آن را نپذیرفته و در مقابل به مشتریان خود پیشنهاد دریافت گواهی سپرده ارائه می‌کردند.
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، یکی از ابزارهای مالی جهت جذب منابع سرمایه‌گذاران که نزد بانک با سررسید مشخص، افتتاح می‌شود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی به همین نام می‌کند. بر این اساس در حال حاضر بانکهایی که دارای شرایط اعطای گواهی سپرده به مشتریان خود هستند برای جذب بیشتر منابع پیشنهاد می‌کنند که باتوجه به اینکه سود روز شمار این گواهی‌ها 22 درصد است در حال حاضر بهترین گزینه برای دریافت سود بیشتر همین گواهی خواهد بود.
در عین حال که بانکی‌ها عنوان می‌کنند بهتر است مشتریان نسبت به دریافت گواهی سپرده اقدام کرده تا در ادامه و بعد از گذشت مدتی از اجرای سودهای جدید بانکها بتوانند در مورد سپرده‌های کوتاه مدت خود تصمیم گرفته و احتمالا با ارائه طرح‌های ویژه در قالب همان سودهای 20 درصد شرایط مناسب‌تری را برای مشتریان خود ایجاد کنند.
بر این اساس نرخ سود سپرده مدت‌دار از 22 درصد به 20 درصد رسید و تعیین نرخ‌های کمتر از یک‌سال به بانک‌ها محول شد. طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار 10درصد، سه تا شش ماهه 14درصد، شش تا 9 ماهه 18درصد و 9 تا یکساله 20 درصد است که البته این نرخ‌ها نیز در بانک‌های مختلف اغلب متفاوت اعمال می‌شود.