در گفت‌وگو با کیهان مطرح شد
اعتراض نمایندگان به توقف قانون مبارزه با قاچاق کالا
آمار عجیبی که در مورد قاچاق کالا و ارز داده می‌شود، برای مسئولین کفایت می‌کند تا گره اقتصاد کشور را نه در تحریم‌های خارجی که در اقتصاد داخلی و مشکلات فراوان آن ببینند و باز کنند. بیش از 20میلیارد دلار رقمی که در مورد این پدیده شوم داده می‌شود، کافی است تا متوجه وضعیت بحرانی اقتصاد داخلی شویم.
سرویس سیاسی-
دولت اعلام می‌کند که حدود 144 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان وام داده است و برای این کار قدرت وام‌دهی و سرمایه بانک‌ها را با اجازه دادن خلق پول از طرف بانک‌ها - ضریب فزاینده - زیاد می‌کند، اما میزان معوقه‌های بانکی که هیچ صدایی از آن درنمی‌آید بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و جز محدود سرمایه‌داران، صنایع بزرگ از نبود نقدینگی و تسهیلات ناله سرداده‌اند. روشن است که نقدینگی موجود چه مصارفی دارد.
واردات بی‌رویه کالا برای منافع کوتاه‌مدت می‌تواند در درازمدت ضربات عمیقی بر پیکره اقتصاد وارد سازد. مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس به این نکته اشاره داشتند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.»
کنترل قاچاق امری معقول
در حمایت از تولید ملی است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار کیهان گفت: «بخش قابل توجهی از قاچاق کالا از مبادی رسمی است و بخشی هم غیر رسمی و از طریق مرزها به صورت غیر قانونی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از قاچاق کالا در این بخش باید عملیات مرزداری و کنترل‌های الکترونیکی تقویت شوند. باید با گشت‌های نامحسوس، متخلفین و قاچاقچیان شناسایی و با آنها برخورد شود. اما آن قسمت که مربوط به مبادی رسمی است نیازمند عزم مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت است. بحث مبارزه با فساد اقتصادی یک اولویت است که مدت‌ها مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و تدوین قوانین بالادستی و میانی مهمی را به دنبال داشته است که باید حالت اجرایی به خود بگیرد. مسأله بعدی حجم وسیع کالاها و گستردگی واردات است که علاوه بر آن، میزان مالیات و تعرفه کالاهای وارداتی در این زمینه حساب‌شده نیست. حمایت‌های داخلی و دولتی و تفاوت معقول و به صرفه نرخ داخلی با خارجی و یا محدودیت‌های مقداری در این حوزه می‌تواند از دیگر دلایل جلوگیری از افزایش یا کاهش قاچاق کالا باشد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «هنگامی که کالای قاچاق افزایش یابد که الان ما در همین وضعیت قرار داریم، عمدتا کالاهای فاقد کیفیت وارد کشور می‌شود چرا که از فیلتر رسمی برای اخذ مجوز عبور نمی‌کنند و استاندارد نیستند. قاچاق کالا فعالیت‌های تولیدی را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و تمایل به کالاهای تولید داخلی را کاهش می‌دهد. فلذا کنترل قاچاق یک امر معقول در راستای حمایت از تولید داخلی است. مسأله بعدی بخش سلامت جامعه است که معمولا کالاهای قاچاق دارای استانداردهای لازم بهداشتی نیستند و سلامت و بهداشت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهند. هر از چند گاهی اخبار این آسیب‌های اجتماعی به گوش می‌رسد. همه این موارد به اضافه فساد مالی، رانت و پولشویی‌ها در این حوزه نه تنها تهدیدی برای تولید داخل و به طبع آن نرخ اشتغال است بلکه اقتصاد ما را خراب‌تر و فاسدتر می‌کند. بنابراین نیازمند تدبیر و عزم جدی برای حل معضل قاچاق هستیم. همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، نباید به فعالیت‌های ژورنالیستی و شعارگونه به جای عمل بسنده کنیم و راه حل ندهیم. برای مقابله با این پدیده شوم باید خلأهای اجرایی، نظارتی و یا قانونی با کمک همه نهادهای مربوط برداشته شود چرا که در غیر این صورت اقتصاد ما به این واسطه در معرض آسیب جدی قرار دارد.»
تعرفه‌ها و مالیات منطبق بر واقعیات نیست
حسین گروسی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این مورد به کیهان گفت: «قاچاق کالا حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است که راه ابتدایی مقابله با آن تقویت مرزها است. این قاچاق‌ها عمدتا از کانال‌های غیر قانونی وارد کشور می‌شود که به تولید ملی ضربه می‌زند. یکی از دلایل هم به این مربوط می‌شود که تعرفه‌ها غیر واقعی است و منطبق بر واقعیات در نظر گرفته نشده است. پایش و کنترل مرزها برای مبارزه با قاچاق کالا اهمیت دارد چرا که کالاهایی که در کشور امکان تولید آن وجود دارد نباید وارد شوند تا تولید کشور به جای حمایت، لطمه نبیند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: «مرزهای کشور باید رصد و کنترل شوند تا از آثار مخرب زیادی که می‌تواند بسیار زیان‌آور برای اقتصاد داخلی باشد جلوگیری کنیم. به طور کلی هزینه قاچاق برای قاچاقچیان نباید ارزان تمام شود. نکته مهم بعدی تفاهم و همکاری نهادهای مختلف مسئول در این حوزه است. در حال حاضر نظارت کاملی برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه کالا و ارز انجام نمی‌شود. دولت باید در راستای وظیفه اجرایی و نظارتی خود اطلاعات کافی به سایر دستگاه‌ها به ویژه قوه قضائیه بدهد تا برخورد قاطعی صورت گیرد. نکته دیگر تسهیل در امور گمرکی است. هر چه قدر پیچ و خم و تشریفات گمرکی بیشتر باشد فساد‌آورتر است که این امر با همکاری کامل دستگاه‌ها قابل حل است. اما وظیفه دولت و وزارت صنعت و معدن در این مسأله اولویت دارد.»
مسئولین اجرایی ابتکار عمل ندارند
و فقط حرف می‌زنند
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو مجلس شورای اسلامی نیز به کیهان گفت: «برای مبارزه با این پدیده به اندازه کافی قوانین وجود دارد اما با این وجود عدد و رقمی که در این حوزه هست بالا و غیر قابل قبول است. 25 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در سال، اگر اقتصاد کشور را از پای درنیاورده، فقط خداوند آن را حفظ کرده است. این مسأله نگران‌کننده است و زمانی بر نگرانی افزوده می‌شود که می‌بینیم مسئولین هم در اجرای قانون ابتکار عملی از خود نشان نمی‌دهند و فقط مصاحبه و محکوم می‌کنند. ضمن این که نباید همه توقعات را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت بلکه باید به بخش‌ها و نهادهای مسئول دیگر هم توجه داشت.
این عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: «بزرگترین آفت اجرای اقتصاد مقاومتی کوچک شمردن بحث قاچاق است. چرا باید در نظر ما برندهای خارجی باکیفیت‌تر باشند و کالاهای باکیفیت داخلی ضربه ببینند و کار به جایی برسد که مقام معظم رهبری به دستگاه‌های دولتی بگویند که حداقل شما از کالاهای داخلی استفاده کنید. این مسأله نشان‌دهنده این است که ما در این رابطه فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم و نتیجه این می‌شود که گویی هر کالای خارجی مهر تأییدی از کیفیت بالاتری را با خود دارد. برای حمایت داخلی گامی برنداشته‌ایم و کالاهای خوب داخلی را با کالاهای خارجی مقایسه و تشویق نکرده‌ایم. به غیر از برخورد فیزیکی از طریق کانال‌های متفاوت دیگری می‌توان با پدیده قاچاق مبارزه کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «این امر همکاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد. به عنوان مثال در رابطه با تعرفه و مالیات واردات خودرو چرا باید این قدر تبعیض قائل شویم و به صنعت داخلی ضربه بزنیم. البته از آن طرف هم در مورد کالاهای بی‌کیفیت داخلی بی‌اهمیت هستیم، نه تنها چیزی نمی‌گوییم که تنبیه هم نمی‌کنیم. اگر همه مسئولین بدون عافیت‌طلبی و با احساس وظیفه به میدان بیایند، بدون تردید بحث قاچاق کالا قابل حل است و اقتصاد مقاومتی باید در ابتدا در این جا خود را نشان دهد.»
دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز را اجرا نمی‌کند
محمدرضا پورابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار کیهان گفت: «موضوع مهم و اساسی که می‌تواند در حمایت از تولید ملی و اقتصاد مؤثر باشد، حمایت غیر مستقیم است که می‌تواند به کمک حمایت مستقیم تولید مانند تسهیلات بانکی و بهبود فضای کسب و کار بیاید. الان در کشور چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار قاچاق کالا برآورد می‌شود که ارزش این با دلار سه هزار تومان، بیش از ارزش فروش نفت خام کشور است. مقام معظم رهبری هم قبل از سال جدید در دیدار با اعضای مهندسین بیان داشتند که این عددهای قاچاق کالا گیج‌کننده است.»
عضو مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: «به دلایل مختلف وضعیت قاچاق کالا بسیار نا‌بسامان است. ما در دوره قبل مجلس شورای اسلامی تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شروع کردیم که در مجلس فعلی، این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از مطالعات منطقه‌ای و بررسی قوانین قبلی و همین طور مشورت با سایر بخش‌ها و نهادهای مربوط مانند قوه قضائیه، و بعد از رفت و برگشت‌های فراوان به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. اما متأسفانه این قانون در دولت اجرا نمی‌شود و به عنوان یک چالش خود را نشان داده است. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا را به منظور شناسایی و رهگیری کالای خارجی و تشخیص کالای قاچاق و غیراستاندارد منوط به گواهی شناسه کالا و رهگیری می‌داند که باید به عنوان یک الزام توسط دولت اجرایی شود و وزارت صنعت مکلف به تعیین آئین‌نامه مربوطه از بدو تا توزیع کالا است. مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب برای جلوگیری و پیشگیری از قاچاق بسیار اهمیت دارد. اما دولت در این مورد لایحه‌ای نداده است و آن را مخل اجرای اقتصاد مقاومتی دانسته و شرایط تحریم را بهانه می‌کنند، در حالی که این قانون در بهمن 92 و در شرایط تحریم تدوین و ابلاغ شده است. جلسه‌ای با وزارت صنعت و معدن و وزارت راه گذاشتیم تا مسائل و موانع را مطرح کنند و برطرف کنیم اما بیان شد که به موجب قانون پنجم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل برنامه‌های اقتصادی است و باید معطل بماند. بدون تردید معطل ماندن این قانون که با مشورت دستگاه‌ها و کار کارشناسی تدوین شده است بر چالش قاچاق بی‌رویه کالا و ارز می‌افزاید.»
دولت اعلام می‌کند که حدود 144 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان وام داده است و برای این کار قدرت وام‌دهی و سرمایه بانک‌ها را با اجازه دادن خلق پول از طرف بانک‌ها - ضریب فزاینده - زیاد می‌کند، اما میزان معوقه‌های بانکی که هیچ صدایی از آن درنمی‌آید بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و جز محدود سرمایه‌داران، صنایع بزرگ از نبود نقدینگی و تسهیلات ناله سرداده‌اند. روشن است که نقدینگی موجود چه مصارفی دارد.
واردات بی‌رویه کالا برای منافع کوتاه‌مدت می‌تواند در درازمدت ضربات عمیقی بر پیکره اقتصاد وارد سازد. مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس به این نکته اشاره داشتند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.»
کنترل قاچاق امری معقول
در حمایت از تولید ملی است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار کیهان گفت: «بخش قابل توجهی از قاچاق کالا از مبادی رسمی است و بخشی هم غیر رسمی و از طریق مرزها به صورت غیر قانونی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از قاچاق کالا در این بخش باید عملیات مرزداری و کنترل‌های الکترونیکی تقویت شوند. باید با گشت‌های نامحسوس، متخلفین و قاچاقچیان شناسایی و با آنها برخورد شود. اما آن قسمت که مربوط به مبادی رسمی است نیازمند عزم مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت است. بحث مبارزه با فساد اقتصادی یک اولویت است که مدت‌ها مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و تدوین قوانین بالادستی و میانی مهمی را به دنبال داشته است که باید حالت اجرایی به خود بگیرد. مسأله بعدی حجم وسیع کالاها و گستردگی واردات است که علاوه بر آن، میزان مالیات و تعرفه کالاهای وارداتی در این زمینه حساب‌شده نیست. حمایت‌های داخلی و دولتی و تفاوت معقول و به صرفه نرخ داخلی با خارجی و یا محدودیت‌های مقداری در این حوزه می‌تواند از دیگر دلایل جلوگیری از افزایش یا کاهش قاچاق کالا باشد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «هنگامی که کالای قاچاق افزایش یابد که الان ما در همین وضعیت قرار داریم، عمدتا کالاهای فاقد کیفیت وارد کشور می‌شود چرا که از فیلتر رسمی برای اخذ مجوز عبور نمی‌کنند و استاندارد نیستند. قاچاق کالا فعالیت‌های تولیدی را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و تمایل به کالاهای تولید داخلی را کاهش می‌دهد. فلذا کنترل قاچاق یک امر معقول در راستای حمایت از تولید داخلی است. مسأله بعدی بخش سلامت جامعه است که معمولا کالاهای قاچاق دارای استانداردهای لازم بهداشتی نیستند و سلامت و بهداشت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهند. هر از چند گاهی اخبار این آسیب‌های اجتماعی به گوش می‌رسد. همه این موارد به اضافه فساد مالی، رانت و پولشویی‌ها در این حوزه نه تنها تهدیدی برای تولید داخل و به طبع آن نرخ اشتغال است بلکه اقتصاد ما را خراب‌تر و فاسدتر می‌کند. بنابراین نیازمند تدبیر و عزم جدی برای حل معضل قاچاق هستیم. همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، نباید به فعالیت‌های ژورنالیستی و شعارگونه به جای عمل بسنده کنیم و راه حل ندهیم. برای مقابله با این پدیده شوم باید خلأهای اجرایی، نظارتی و یا قانونی با کمک همه نهادهای مربوط برداشته شود چرا که در غیر این صورت اقتصاد ما به این واسطه در معرض آسیب جدی قرار دارد.»
تعرفه‌ها و مالیات منطبق بر واقعیات نیست
حسین گروسی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این مورد به کیهان گفت: «قاچاق کالا حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است که راه ابتدایی مقابله با آن تقویت مرزها است. این قاچاق‌ها عمدتا از کانال‌های غیر قانونی وارد کشور می‌شود که به تولید ملی ضربه می‌زند. یکی از دلایل هم به این مربوط می‌شود که تعرفه‌ها غیر واقعی است و منطبق بر واقعیات در نظر گرفته نشده است. پایش و کنترل مرزها برای مبارزه با قاچاق کالا اهمیت دارد چرا که کالاهایی که در کشور امکان تولید آن وجود دارد نباید وارد شوند تا تولید کشور به جای حمایت، لطمه نبیند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: «مرزهای کشور باید رصد و کنترل شوند تا از آثار مخرب زیادی که می‌تواند بسیار زیان‌آور برای اقتصاد داخلی باشد جلوگیری کنیم. به طور کلی هزینه قاچاق برای قاچاقچیان نباید ارزان تمام شود. نکته مهم بعدی تفاهم و همکاری نهادهای مختلف مسئول در این حوزه است. در حال حاضر نظارت کاملی برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه کالا و ارز انجام نمی‌شود. دولت باید در راستای وظیفه اجرایی و نظارتی خود اطلاعات کافی به سایر دستگاه‌ها به ویژه قوه قضائیه بدهد تا برخورد قاطعی صورت گیرد. نکته دیگر تسهیل در امور گمرکی است. هر چه قدر پیچ و خم و تشریفات گمرکی بیشتر باشد فساد‌آورتر است که این امر با همکاری کامل دستگاه‌ها قابل حل است. اما وظیفه دولت و وزارت صنعت و معدن در این مسأله اولویت دارد.»
مسئولین اجرایی ابتکار عمل ندارند
و فقط حرف می‌زنند
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو مجلس شورای اسلامی نیز به کیهان گفت: «برای مبارزه با این پدیده به اندازه کافی قوانین وجود دارد اما با این وجود عدد و رقمی که در این حوزه هست بالا و غیر قابل قبول است. 25 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در سال، اگر اقتصاد کشور را از پای درنیاورده، فقط خداوند آن را حفظ کرده است. این مسأله نگران‌کننده است و زمانی بر نگرانی افزوده می‌شود که می‌بینیم مسئولین هم در اجرای قانون ابتکار عملی از خود نشان نمی‌دهند و فقط مصاحبه و محکوم می‌کنند. ضمن این که نباید همه توقعات را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت بلکه باید به بخش‌ها و نهادهای مسئول دیگر هم توجه داشت.
این عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: «بزرگترین آفت اجرای اقتصاد مقاومتی کوچک شمردن بحث قاچاق است. چرا باید در نظر ما برندهای خارجی باکیفیت‌تر باشند و کالاهای باکیفیت داخلی ضربه ببینند و کار به جایی برسد که مقام معظم رهبری به دستگاه‌های دولتی بگویند که حداقل شما از کالاهای داخلی استفاده کنید. این مسأله نشان‌دهنده این است که ما در این رابطه فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم و نتیجه این می‌شود که گویی هر کالای خارجی مهر تأییدی از کیفیت بالاتری را با خود دارد. برای حمایت داخلی گامی برنداشته‌ایم و کالاهای خوب داخلی را با کالاهای خارجی مقایسه و تشویق نکرده‌ایم. به غیر از برخورد فیزیکی از طریق کانال‌های متفاوت دیگری می‌توان با پدیده قاچاق مبارزه کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «این امر همکاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد. به عنوان مثال در رابطه با تعرفه و مالیات واردات خودرو چرا باید این قدر تبعیض قائل شویم و به صنعت داخلی ضربه بزنیم. البته از آن طرف هم در مورد کالاهای بی‌کیفیت داخلی بی‌اهمیت هستیم، نه تنها چیزی نمی‌گوییم که تنبیه هم نمی‌کنیم. اگر همه مسئولین بدون عافیت‌طلبی و با احساس وظیفه به میدان بیایند، بدون تردید بحث قاچاق کالا قابل حل است و اقتصاد مقاومتی باید در ابتدا در این جا خود را نشان دهد.»
دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز را اجرا نمی‌کند
محمدرضا پورابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار کیهان گفت: «موضوع مهم و اساسی که می‌تواند در حمایت از تولید ملی و اقتصاد مؤثر باشد، حمایت غیر مستقیم است که می‌تواند به کمک حمایت مستقیم تولید مانند تسهیلات بانکی و بهبود فضای کسب و کار بیاید. الان در کشور چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار قاچاق کالا برآورد می‌شود که ارزش این با دلار سه هزار تومان، بیش از ارزش فروش نفت خام کشور است. مقام معظم رهبری هم قبل از سال جدید در دیدار با اعضای مهندسین بیان داشتند که این عددهای قاچاق کالا گیج‌کننده است.»
عضو مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: «به دلایل مختلف وضعیت قاچاق کالا بسیار نا‌بسامان است. ما در دوره قبل مجلس شورای اسلامی تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شروع کردیم که در مجلس فعلی، این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از مطالعات منطقه‌ای و بررسی قوانین قبلی و همین طور مشورت با سایر بخش‌ها و نهادهای مربوط مانند قوه قضائیه، و بعد از رفت و برگشت‌های فراوان به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. اما متأسفانه این قانون در دولت اجرا نمی‌شود و به عنوان یک چالش خود را نشان داده است. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا را به منظور شناسایی و رهگیری کالای خارجی و تشخیص کالای قاچاق و غیراستاندارد منوط به گواهی شناسه کالا و رهگیری می‌داند که باید به عنوان یک الزام توسط دولت اجرایی شود و وزارت صنعت مکلف به تعیین آئین‌نامه مربوطه از بدو تا توزیع کالا است. مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب برای جلوگیری و پیشگیری از قاچاق بسیار اهمیت دارد. اما دولت در این مورد لایحه‌ای نداده است و آن را مخل اجرای اقتصاد مقاومتی دانسته و شرایط تحریم را بهانه می‌کنند، در حالی که این قانون در بهمن 92 و در شرایط تحریم تدوین و ابلاغ شده است. جلسه‌ای با وزارت صنعت و معدن و وزارت راه گذاشتیم تا مسائل و موانع را مطرح کنند و برطرف کنیم اما بیان شد که به موجب قانون پنجم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل برنامه‌های اقتصادی است و باید معطل بماند. بدون تردید معطل ماندن این قانون که با مشورت دستگاه‌ها و کار کارشناسی تدوین شده است بر چالش قاچاق بی‌رویه کالا و ارز می‌افزاید.»