شورای پول و اعتبار در خدمت سیاست‌های اقتصاد آزاد است

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت و گو با «نسیم» درخصوص عملکرد شورای پول و اعتبار در اقتصاد کشور اظهار کرد: درحال حاضر شورای پول و اعتبار نقش چندانی در اقتصاد کشور ندارد و بین تصمیمات این شورا و بانک مرکزی تفاوتی دیده نمی‌شود.
وی با بیان این مطلب که «شورای پول و اعتبار تبدیل به شورایی همسو با سیاست‌های بانک مرکزی شده است» گفت: دولت برای توسعه اقتصاد کشور تلفیقی از دو سیاست پولی و آزادسازی اقتصادی را دنبال می‌کند که این سیاست درحال حاضر به شورای پول و اعتبار هم سرایت کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار هر آنچه که دولت و بانک مرکزی دنبال می‌کند را پیگیری کرده و متأسفانه در خدمت سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد قرار گرفته است.
راغفر با انتقاد از نقش کمرنگ بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بخش خصوصی حق رأی آنچنانی در شورای پول و اعتبار ندارد گرچه درحال حاضر نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار شخص موجهی است و منافع بخش خصوصی را در این شورا به خوبی پیگیری می‌کند ولی باز هم باید قدرت بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار بیشتر شود.
وی به سهم گروه‌های مختلف بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار اشاره کرد و ادامه داد: اگر سهم گروه‌های مختلف بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار بررسی شود، درمی‌یابیم که درحال حاضر سهم بخش تجاری به خصوص بخش واردات از بخش تولید در شورای پول و اعتبار بیشتر است.
این اقتصاددان تصریح کرد: نگرانی‌ها و مشکلات بخش تولید درحال حاضر به درستی در شورای پول و اعتبار منتقل نمی‌شود و این نیاز احساس می‌شود که افراد مستقل به شورای پول و اعتبار بیایند و سیاست‌های تولیدی را در این شورا تقویت کنند.
راغفر با انتقاد از غلبه افراد دولتی به غیردولتی در شورای پول و اعتبار گفت: باتوجه به این که اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار به افراد غیردولتی غلبه دارند، بنابراین هرچه مطابق میل دولت و بانک مرکزی باشد، در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد.
وی جایگاه درست شورای پول و اعتبار را خارج از دولت دانست و عنوان کرد: شوراهایی مانند پول و اعتبار باید تخصصی در بیرون از دولت باشند، اما متأسفانه درحال حاضر دولت و بانک مرکزی، نمایندگان خود را در پوشش‌های مختلف وارد شورای پول و اعتبار کرده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد: صدایی که از شورای پول و اعتبار خارج می‌شود صدای واحدی است و دیدگاه‌های مختلف از این شورا خارج نمی‌شود که این مسئله آینده سیاست‌های پولی کشور را به خطر می‌اندازد.