ردپای 60 سال خیانت و جنایت (پاورقی) - روایتی مستند از دخالت‌ها و جنایات آمریکا در ایران 1392-1332
فردوست: تبعید امام‌خمینی دستور مستقیم آمریکا بود (پاورقی)
Research@kayhan.ir
تالیف: کامران غضنفری
بعد از اعلام نتايج رأي‌گيري، دولت با شوك ناخوشايندي روبه‌رو شد. قبل از رأي‌گيري، ضيائي به ما گفته بود كه حزب ايران‌نوين تنها دو يا سه رأي منفي را انتظار دارد...23 مخالفان يا پيام را دريافت نكرده بودند كه شاه خواستار تصويب اين لايحه است و يا اين كه به آنها اجازه داده شده بود كه به دولت حمله كنند.»(24)
در بخش ديگري از گزارش فوق، چنين آمده است:
«عاملي كه در اين ارتباط تأثير منفي داشت، اين بود كه روزنامه‌هاي ديروز تصادف اتومبيلي را گزارش كردند كه در آن يك كارمند آمريكايي، راننده ايراني يك تاكسي را به شدت مجروح كرده بود. بعضي از ناطقين ادّعا كردند كه لايحة وضعيت، صلاحيت قضائي داخلي در چنين مواردي را از ميان مي‌برد. در ميان فحاشي‌ها شنيده شد كه اگر قانون وضعيت تصويب شود، يك درجه‌دار آمريكايي مي‌تواند با استفاده از مصونيت، به‌صورت تيمسار ايراني سيلي بزند ... در پايان، به نظر ما در حالي كه روشن شدن وضعيت پرسنل نظامي ايالات متحده، در پارلمان ايران دلگرم كننده است، ولي نه تنها منصور، بلكه تا حدي رژيم شاه هم براي عملي ساختن آن، بهاي سنگيني پرداخته‌اند ...» (25)
يكي از نكات حساس، نقش فرقة جاسوس بهائيت در تصويب لايحة كاپيتولاسيون است. بايد دانست كه سپهبد صنيعي (از مهره‌هاي بانفوذ فرقه بهائيت) نقش مهمي در تهيه و تدوين لايحة كاپيتولاسيون داشت و در زمان نخست‌وزيري حسنعلي منصور، تلاش زيادي براي تصويب اين لايحه به كار برد. او كه مي‌دانست روحانيت مبارز به پيشوايي امام خميني با تصويب اين لايحه، به شدت مخالف هستند، به ديدار يكايك نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا مي‌رفت و از آنان مي‌خواست تا هرچه سريع‌تر آن را تصويب كنند. (26)
بالاخره اين قانون در تاريخ 25/7/1343، جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد. دولت نيز به وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغية وزارت امور خارجه:
«اين لايحه، كليه مستشاران آمريكايي اعم از شاغلين در بخش‌هاي مختلف نظامي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و خدماتي كه در سراسر كشور ايران هستند را شامل مي‌شود. همچنين كلية وابستگان اين مستشاران نيز از اين تاريخ به بعد، مشمول اين قانون مي‌شوند.»
به دنبال آن، وزارت‌خارجه موظف گرديد اسامي اين افراد را به وزارت كشور و وزارت دادگستري ابلاغ نموده و همكاري لازم را برای اجراي اين قانون با سفارت آمريكا بنمايد.
تبصره ماده فوق به اين شرح است:
"منظور از وابستگان، خانواده‌هاي اين مستشاران، به همراه اتباعي هستند كه در رابطه با فعاليت موردنظر با آنها همكاري مي‌كنند و نيز اتباعي كه جهت پيشرفت امور، حضور آنها در كشور الزامي است".(27)
مفهوم اين تبصره آن است كه اگر كارشناس اسرائيلي، آلماني، فرانسوي و يا اتباع هر كشور ديگر توسط مستشاري آمريكا به‌عنوان كارمند فني، اداري و ... معرفي گردد، اين شخص از مصونيت برخوردار است. به عبارت ديگر، اولاً شمول اين قانون، مستشاران آمريكايي است (اعم از نظامي يا غيرنظامي). ثانياً، مستشاري آمريكا هر كسي را به‌عنوان عضو مستشاري (كارمند مستشاري) معرفي كند، حتي اگر از كشوري غير از آمريكا باشد، مصونيت خواهد داشت. (28)
عکس‌العمل امام خميني
وقتي لايحه تصويب شد، ساواك به روزنامه‌ها دستور داد از انعكاس خبر جلوگيري كنند. لذا اين موضوع به روزنامه‌هاي داخلي منعكس نشد. اولين كسي كه مسئله را به اطلاع امام رساند، آقاي پيشوايي (از روحانيون شيراز) بود. كاظمي كه نمايندة كازرون بود، جزو مخالفان صحبت كرد و حتي پيشنهاد اصلاحي هم داد، ولي تصويب نشد. وي لايحه را به اطلاع آقاي پيشوايي رساند و آقاي پيشوايي هم به حضرت امام خبر داد. به غير از آن، موضوع توسط برخي از نمايندگان مخالف به شيخ فضل‌الله محلاتي كه در تهران بودند، اطلاع داده شد. ايشان هم خدمت حضرت امام رسيد و امام دستور دادند كه به تهران بروند و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمي به دست آورند ... (29)
پس از تأييد خبر مذکور، امام خميني موضعي سخت عليه رژيم شاه گرفت. ايشان كه از نخستين سال‌هاي دهة 1340، آشكارا مبارزه عليه رژيم شاه و دولت آمريكا را آغاز كرده و به تازگي از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهي از مصوبة جديد مجلس شوراي ملي، طي نطقي در چهارم آبان 1343 در قم، بزرگ‌ترين مخالفت را به‌عمل آورد و در مراسمي با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تصويب قانون كاپيتولاسيون به‌وسيله نمايندگان مجلس را افشاء و محكوم كرد. (30)
امام خميني در سخنراني خود در چهارم آبان ماه 1343 فرمودند:
«قانوني در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان، با كارمندهاي فني‌شان، با كارمندان اداري‌شان، با خدمه‌شان، با هر كس كه بستگي به آنها دارد، اين‌ها از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. اگر يك خادم آمريكايي، اگر يك آشپز آمريكايي، مرجع تقليد را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد او را بگيرد! دادگاه‌هاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! بازپرسي كنند! بايد برود آمريكا! آنجا در آمريكا ارباب‌ها تكليف را معين كنند! دولت سابق اين لايحه را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويب‌نامه را در چند روز پيش از اين برد به مجلس، در چند وقت پيش از اين به سنا بردند و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كردند و باز نفس‌شان درنيامد. در اين چند روز، اين تصويب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هايي كردند، مخالفت‌هايي شد، بعضي از وكلا هم مخالفت‌هايي كردند، صحبت‌هايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند، دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد. ملت ايران را از سگ‌هاي آمريكايي پست‌تر كردند. اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست از او مي‌كنند. اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست مي‌كنند و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايي، شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگ‌ترين مقام را زير بگيرد، هيچ‌كس حق تعرض ندارد ... ايران، خودش را فروخت براي اين دلارها ... ما را جزو دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلمان ايران را در دنيا از وحشي‌ها عقب‌مانده‌تر معرفي كرد. چرا؟ براي اين كه مي‌خواستند وام بگيرند، يك وام دويست ميليون دلاري از آمريكا تقاضا كردند ...» (31)
جيمزبيل نيز ادامة سخنان امام خميني را به اين صورت نقل مي‌كند: «رئيس‌جمهور آمريكا بايد بداند كه منفورترين فرد در جهان در چشم مردم ماست. او به دليل جناياتي كه عليه اين ملت اسلامي انجام داده، منفورترين فرد براي مردم ماست. امروز قرآن مخالف اوست، مردم ايران مخالف او هستند... مستشاران آمريكايي مصونيت مي‌گيرند و برخي از وكلاي بيچاره مجلس ما فرياد زده‌اند: از اين دوستان ما خواهش كنيد اين قانون را به ما تحميل نكنند، ما را نفروشند، ما را مستعمره نكنند.» (32)
در همان روز، امام خميني يك پيام خطاب به ملت ايران صادر كردند كه در صدر آن آيه «لن يجعل الله للكافرين علي‌المؤمنين سبيلا» آمده بود. در اين پيام گفته شده بود كه: «اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف قرآن و اسلام است و قانونيت ندارد، مخالف رأي ملت مسلمان ايران است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند، وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين رأي كثيف سوءاستفاده كنند، تكليف ملت تعيين خواهد شد.»
در ادامة اين پيام، سياست‌هاي انگليس در ايران به شدت مورد حمله قرار گرفت. در كنار اين كشور، به آمريكا و اسرائيل نيز با همان شدت حمله شد. امام از ملت و ارتش و علماء خواستند كه زير بار ننگ چنين تصويب‌نامه‌اي نروند. ايشان از همة مردم خواستند كه عليه مصونيت مستشاران نظامي آمريكا قيام كنند و همة نيروها در اين زمينه با يكديگر توافق نمايند.پس از سخنراني و توزيع اعلاميه قاطع و مهيج امام عليه قانون کاپيتولاسيون، موج عظيمي از احساسات ضدآمريکائي ايران را فراگرفت و رژيم شاه دچار يک بحران جدي سياسي در داخل و خارج شد. (33) بعد از اين ماجراها بود كه امام خميني بازداشت و سپس به تركيه و بعد هم به عراق تبعيد شدند. (34)
با انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت و استقلال قوه قضائيه ايران و مهم‌تر از آن جريحه‌دار كردن غرور ملي مردم ايران بود، مردم احساس مي‌كردند خلوت‌خانه و حيثيت‌شان در گرو آمريكاييان است. (35)
تيمسار فردوست، ماجراي بازداشت و تبعيد امام خميني را چنين تعريف مي‌كند:
"منصور برنامه‌هاي مهمي به سود غرب داشت كه يكي از آنها كاپيتولاسيون بود كه با مقاومت جدي امام خميني مواجه شد. مخالفت‌هاي ايشان با نفوذ آمريكا و غرب و اقدامات محمدرضا، در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعيد به تركيه منجر گرديد. همان‌طور كه منصور به دستور آمريكا و با اختيارات ويژه به صدارت رسيد، تبعيد امام خميني نيز دستور مستقيم آمريكا بود."36
منابع در دفتر روزنامه موجود است
تالیف: کامران غضنفری
بعد از اعلام نتايج رأي‌گيري، دولت با شوك ناخوشايندي روبه‌رو شد. قبل از رأي‌گيري، ضيائي به ما گفته بود كه حزب ايران‌نوين تنها دو يا سه رأي منفي را انتظار دارد...23 مخالفان يا پيام را دريافت نكرده بودند كه شاه خواستار تصويب اين لايحه است و يا اين كه به آنها اجازه داده شده بود كه به دولت حمله كنند.»(24)
در بخش ديگري از گزارش فوق، چنين آمده است:
«عاملي كه در اين ارتباط تأثير منفي داشت، اين بود كه روزنامه‌هاي ديروز تصادف اتومبيلي را گزارش كردند كه در آن يك كارمند آمريكايي، راننده ايراني يك تاكسي را به شدت مجروح كرده بود. بعضي از ناطقين ادّعا كردند كه لايحة وضعيت، صلاحيت قضائي داخلي در چنين مواردي را از ميان مي‌برد. در ميان فحاشي‌ها شنيده شد كه اگر قانون وضعيت تصويب شود، يك درجه‌دار آمريكايي مي‌تواند با استفاده از مصونيت، به‌صورت تيمسار ايراني سيلي بزند ... در پايان، به نظر ما در حالي كه روشن شدن وضعيت پرسنل نظامي ايالات متحده، در پارلمان ايران دلگرم كننده است، ولي نه تنها منصور، بلكه تا حدي رژيم شاه هم براي عملي ساختن آن، بهاي سنگيني پرداخته‌اند ...» (25)
يكي از نكات حساس، نقش فرقة جاسوس بهائيت در تصويب لايحة كاپيتولاسيون است. بايد دانست كه سپهبد صنيعي (از مهره‌هاي بانفوذ فرقه بهائيت) نقش مهمي در تهيه و تدوين لايحة كاپيتولاسيون داشت و در زمان نخست‌وزيري حسنعلي منصور، تلاش زيادي براي تصويب اين لايحه به كار برد. او كه مي‌دانست روحانيت مبارز به پيشوايي امام خميني با تصويب اين لايحه، به شدت مخالف هستند، به ديدار يكايك نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا مي‌رفت و از آنان مي‌خواست تا هرچه سريع‌تر آن را تصويب كنند. (26)
بالاخره اين قانون در تاريخ 25/7/1343، جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد. دولت نيز به وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغية وزارت امور خارجه:
«اين لايحه، كليه مستشاران آمريكايي اعم از شاغلين در بخش‌هاي مختلف نظامي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و خدماتي كه در سراسر كشور ايران هستند را شامل مي‌شود. همچنين كلية وابستگان اين مستشاران نيز از اين تاريخ به بعد، مشمول اين قانون مي‌شوند.»
به دنبال آن، وزارت‌خارجه موظف گرديد اسامي اين افراد را به وزارت كشور و وزارت دادگستري ابلاغ نموده و همكاري لازم را برای اجراي اين قانون با سفارت آمريكا بنمايد.
تبصره ماده فوق به اين شرح است:
"منظور از وابستگان، خانواده‌هاي اين مستشاران، به همراه اتباعي هستند كه در رابطه با فعاليت موردنظر با آنها همكاري مي‌كنند و نيز اتباعي كه جهت پيشرفت امور، حضور آنها در كشور الزامي است".(27)
مفهوم اين تبصره آن است كه اگر كارشناس اسرائيلي، آلماني، فرانسوي و يا اتباع هر كشور ديگر توسط مستشاري آمريكا به‌عنوان كارمند فني، اداري و ... معرفي گردد، اين شخص از مصونيت برخوردار است. به عبارت ديگر، اولاً شمول اين قانون، مستشاران آمريكايي است (اعم از نظامي يا غيرنظامي). ثانياً، مستشاري آمريكا هر كسي را به‌عنوان عضو مستشاري (كارمند مستشاري) معرفي كند، حتي اگر از كشوري غير از آمريكا باشد، مصونيت خواهد داشت. (28)
عکس‌العمل امام خميني
وقتي لايحه تصويب شد، ساواك به روزنامه‌ها دستور داد از انعكاس خبر جلوگيري كنند. لذا اين موضوع به روزنامه‌هاي داخلي منعكس نشد. اولين كسي كه مسئله را به اطلاع امام رساند، آقاي پيشوايي (از روحانيون شيراز) بود. كاظمي كه نمايندة كازرون بود، جزو مخالفان صحبت كرد و حتي پيشنهاد اصلاحي هم داد، ولي تصويب نشد. وي لايحه را به اطلاع آقاي پيشوايي رساند و آقاي پيشوايي هم به حضرت امام خبر داد. به غير از آن، موضوع توسط برخي از نمايندگان مخالف به شيخ فضل‌الله محلاتي كه در تهران بودند، اطلاع داده شد. ايشان هم خدمت حضرت امام رسيد و امام دستور دادند كه به تهران بروند و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمي به دست آورند ... (29)
پس از تأييد خبر مذکور، امام خميني موضعي سخت عليه رژيم شاه گرفت. ايشان كه از نخستين سال‌هاي دهة 1340، آشكارا مبارزه عليه رژيم شاه و دولت آمريكا را آغاز كرده و به تازگي از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهي از مصوبة جديد مجلس شوراي ملي، طي نطقي در چهارم آبان 1343 در قم، بزرگ‌ترين مخالفت را به‌عمل آورد و در مراسمي با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تصويب قانون كاپيتولاسيون به‌وسيله نمايندگان مجلس را افشاء و محكوم كرد. (30)
امام خميني در سخنراني خود در چهارم آبان ماه 1343 فرمودند:
«قانوني در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان، با كارمندهاي فني‌شان، با كارمندان اداري‌شان، با خدمه‌شان، با هر كس كه بستگي به آنها دارد، اين‌ها از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. اگر يك خادم آمريكايي، اگر يك آشپز آمريكايي، مرجع تقليد را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد او را بگيرد! دادگاه‌هاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! بازپرسي كنند! بايد برود آمريكا! آنجا در آمريكا ارباب‌ها تكليف را معين كنند! دولت سابق اين لايحه را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويب‌نامه را در چند روز پيش از اين برد به مجلس، در چند وقت پيش از اين به سنا بردند و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كردند و باز نفس‌شان درنيامد. در اين چند روز، اين تصويب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هايي كردند، مخالفت‌هايي شد، بعضي از وكلا هم مخالفت‌هايي كردند، صحبت‌هايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند، دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد. ملت ايران را از سگ‌هاي آمريكايي پست‌تر كردند. اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست از او مي‌كنند. اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست مي‌كنند و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايي، شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگ‌ترين مقام را زير بگيرد، هيچ‌كس حق تعرض ندارد ... ايران، خودش را فروخت براي اين دلارها ... ما را جزو دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلمان ايران را در دنيا از وحشي‌ها عقب‌مانده‌تر معرفي كرد. چرا؟ براي اين كه مي‌خواستند وام بگيرند، يك وام دويست ميليون دلاري از آمريكا تقاضا كردند ...» (31)
جيمزبيل نيز ادامة سخنان امام خميني را به اين صورت نقل مي‌كند: «رئيس‌جمهور آمريكا بايد بداند كه منفورترين فرد در جهان در چشم مردم ماست. او به دليل جناياتي كه عليه اين ملت اسلامي انجام داده، منفورترين فرد براي مردم ماست. امروز قرآن مخالف اوست، مردم ايران مخالف او هستند... مستشاران آمريكايي مصونيت مي‌گيرند و برخي از وكلاي بيچاره مجلس ما فرياد زده‌اند: از اين دوستان ما خواهش كنيد اين قانون را به ما تحميل نكنند، ما را نفروشند، ما را مستعمره نكنند.» (32)
در همان روز، امام خميني يك پيام خطاب به ملت ايران صادر كردند كه در صدر آن آيه «لن يجعل الله للكافرين علي‌المؤمنين سبيلا» آمده بود. در اين پيام گفته شده بود كه: «اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف قرآن و اسلام است و قانونيت ندارد، مخالف رأي ملت مسلمان ايران است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند، وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين رأي كثيف سوءاستفاده كنند، تكليف ملت تعيين خواهد شد.»
در ادامة اين پيام، سياست‌هاي انگليس در ايران به شدت مورد حمله قرار گرفت. در كنار اين كشور، به آمريكا و اسرائيل نيز با همان شدت حمله شد. امام از ملت و ارتش و علماء خواستند كه زير بار ننگ چنين تصويب‌نامه‌اي نروند. ايشان از همة مردم خواستند كه عليه مصونيت مستشاران نظامي آمريكا قيام كنند و همة نيروها در اين زمينه با يكديگر توافق نمايند.پس از سخنراني و توزيع اعلاميه قاطع و مهيج امام عليه قانون کاپيتولاسيون، موج عظيمي از احساسات ضدآمريکائي ايران را فراگرفت و رژيم شاه دچار يک بحران جدي سياسي در داخل و خارج شد. (33) بعد از اين ماجراها بود كه امام خميني بازداشت و سپس به تركيه و بعد هم به عراق تبعيد شدند. (34)
با انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت و استقلال قوه قضائيه ايران و مهم‌تر از آن جريحه‌دار كردن غرور ملي مردم ايران بود، مردم احساس مي‌كردند خلوت‌خانه و حيثيت‌شان در گرو آمريكاييان است. (35)
تيمسار فردوست، ماجراي بازداشت و تبعيد امام خميني را چنين تعريف مي‌كند:
"منصور برنامه‌هاي مهمي به سود غرب داشت كه يكي از آنها كاپيتولاسيون بود كه با مقاومت جدي امام خميني مواجه شد. مخالفت‌هاي ايشان با نفوذ آمريكا و غرب و اقدامات محمدرضا، در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعيد به تركيه منجر گرديد. همان‌طور كه منصور به دستور آمريكا و با اختيارات ويژه به صدارت رسيد، تبعيد امام خميني نيز دستور مستقيم آمريكا بود."36
منابع در دفتر روزنامه موجود است