افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم
رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت از افزایش 362 درصدی واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم انتقاد کرد.
بابک افقهی در گفتوگو با تسنیم با بیان این که «تعرفه و نظام تعرفهگذاری باید در برگیرنده تعرفه موثر برای واردات باشد «تصریح کرد: چنانچه تعرفهای که برای یک کالا در یک بازه زمانی تعیین میشود، موثر واقع نشود و همچنان شاهد واردات بیرویه این کالا باشیم، کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات تجاری کشور موظف است آن را بررسی کند و در خصوص اصلاح تعرفه آن تصمیمگیری مناسب کند.رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت با اشاره به وظیفه دولت در خصوص تجارت خارجی گفت: یکی از وظایف دولت رصد وضعیت تجارت خارجی کشور است و این رصد باید به قدری دقیق و هوشمندانه باشد که همه مکانیزمهای کنترلی برای مدیریت موثر واردات را در برگیرد.
افقهی بررسی ماهیانه وضعیت تجارت کشور را مهم ارزیابی و تاکید کرد: دولت باید به طور ماهیانه وضعیت تجارت خارجی کشور به خصوص در حوزه واردات را رصد میکرد و نباید اجازه میداد که واردات کالای لوکس و یا واردات کالا از چین افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: نباید بعد از یک سال متوجه آمار گمرک در خصوص واردات کالای خاصی شویم و این نشان میدهد که متاسفانه مشکل از نظام تعرفهگذاری نیست بلکه دولت از ابزارهای موثر بر مدیریت واردات به درستی استفاده نمیکند.
رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: ثبت سفارش یک پیش آگهی در مورد روند واردات در کشور به دولتها و سیاستگذاران میدهد، ولی متاسفانه در حال حاضر دولت پایش مناسبی در مورد روند تجارت خارجی در کشور ندارد.
افقهی با انتقاد از دولت یادآور شد: دولت حساسیتهای لازم برای رصد میزان واردات و میزان تنوع و توزیع آن در بخشهای مختلف را ندارد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده به موقع دولت از ابزارهای نظارتی توضیح داد: در صورت وجود این پایش و انجام به موقع آن ابزارهای خوبی در اختیار دولت خواهد بود که واردات را کنترل و جهتدهی کند و کمک کند که دولت ابزارهای کنترلی را به موقع و در جای خود استفاده کند.معاون وزیر سابق صنعت در پاسخ به این سوال که آیا با ادعای مسئولان سازمان توسعه و تجارت در خصوص مسئولیت نداشتن این سازمان در خصوص واردات موافقید یا خیر بیان کرد: توجیه سازمان توسعه و تجارت در خصوص نقش نداشتن در واردات قابل قبول نیست زیرا ابزارهای مناسب مانند همین پایش وضعیت تجارت خارجی را در اختیار دارد.
افقهی خاطرنشان کرد: اگر سازمان توسعه تجارت به درستی تجزیه و تحلیل منظمی از وضعیت تجارت خارجی داشته باشد این مشکلات به وجود نمیآمد.
وی با اشاره به نقش آگاهیبخشانه سازمان توسعه و تجارت در خصوص واردات گفت: اطلاعات دقیقی در خصوص واردات در سازمان توسعه و تجارت وجود دارد که این سازمان باید آنها را در اختیار وزرای چهارگانهای که در راس کمیته ماده یک مقررات تجاری کشور هستند قرار دهد زیرا در این صورت قطعا این وزرا به این وضعیت رسیدگی میکنند.رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه «در رصد و پایش و تجزیه و تحلیل تجارت کشور کمکاری صورت گرفته است» خاطرنشان کرد: سازمان توسعه و تجارت متولی تجارت خارجی کشور است و نقطه آغاز و خاستگاه هر اتفاقی در حوزه تجارت خارجی کشور نیز میباشد.