به گزارش ایسنا، سیدمحمود احمدی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: 4 بانک خدماتی را به موسسات فاقد مجوز ارائه می‌کنند که طبق مصوبه جدید هیئت عامل و دستور بانک مرکزی ما همه این خدمات را قطع و وادار می‌کنیم تا فعالیت پولی و بانکی به بستر مجازش برگردد.
وی افزود: اکنون 2 بانک به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی شدند که بنده به عنوان دادستان هیئت انتظامی، این 2 بانک را محاکمه خواهم کرد.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به شبکه‌های بانکی از بین نرود نمی‌توانیم نام بانک‌های متخلف را افشا کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که خلأهایی در نظام اداری داریم که موجب رشوه و پارتی بازی می‌شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره چه تصمیماتی گرفته شده است گفت: یکی از مصوبات این ستاد، تشکیل یک کارگروه درباره معوقات بانکی در بانک مرکزی است. در این کارگروه از همه حوزه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دیوان محاسبات وبقیه جاها نماینده‌هایی حضور دارند و مطالبات معوق از پرونده‌های کلان تحت بررسی قرار می‌گیرد.
احمدی ادامه داد: در مواردی برخی از کارکنان شبکه‌های بانکی را در این زمینه مجازات کردیم و دربرخی موارد پرونده‌ها در قوه قضائیه درحال بررسی است. اگر شفافیت در امور باشد و مردم به حقوق خود آگاه باشند و امکان مراجعه به سازمان را داشته باشند بسیاری از مفسده‌ها از بین می‌رود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از مؤسسات پولی غیرمجاز به صورت ضربدری با یک بانک دارای مجوز، بده بستان نقدینگی دارند آیا این موضوع را تأیید می‌کنید، افزود: کل بازار فاقد مجوز پولی، در بستر شبکه‌های بانکی درحال حرکتند یعنی شبکه‌های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می‌بندند و خدمات داده می‌شود.
وی با بیان اینکه از طریق سامانه شاپرک می‌توانیم متوجه این موضوع شویم، افزود: موضوع ارائه خدمت از سوی شبکه‌های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی است.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تأیید می‌کنید برخی مصوبات از جمله تسهیلات تکلیفی یا تعیین دستوری برخی از متغیرهای استراتژیک، فسادزا است؟ گفت: بله.
وی درباره سامانه مبارزه با فساد اداری گفت: این سامانه براساس کارگروهی که در ستاد ایجاد شده هر حوزه‌ای برای مثال بانکی و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته‌هایی، گلوگاه‌های فساد را در سازمان‌های خود شناسایی و راه‌حل ارائه و برنامه‌های خود را معرفی کردند.
وی افزود: این سامانه برنامه‌ها را مصوب می‌کند و در بانک مرکزی و شبکه بانکی 9 اقدام سیاستی و سامانه‌ای تدارک دیده شده که سال‌های 1394 و 1395 اجرایی خواهند شد و این‌ها ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول می‌رسانند.
دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می‌توان جلوی مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم حق و حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و مرجعی باشد تا دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و اگر حوزه‌هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق خواهد بود زیرا به زیرساخت‌ها توجه می‌کند و تدابیری را در سازمان‌ها پیش‌بینی می‌کند که از اساس جلوی فساد را بگیرند.
احمدی درباره آمارهای رسمی فساد اداری گفت: ارزیابی‌هایی که می‌شود خیلی قابل استناد نیست زیرا آن‌طور که باید طرفین فاسد به فساد خود اظهار نمی‌کنند و سازمان‌ها هم آمار و ارقامی دارند، اما قابل استناد نیست.
وی افزود: یکی از کارهایی که سامانه می‌تواند انجام دهد در زمینه موضوعات آماری است.
احمدی درباره تدابیر نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد گفت: این نهادها زمانی می‌توانند نظارت مؤثر را انجام دهند که تمهید و تدارک لازم را داشته و از آخرین اطلاعات سازمان‌ها مطلع باشند در غیر این صورت نمیتوانند نظارت مؤثر داشته باشند.
دبیرکل بانک مرکزی افزود: اساس کار را بر این گذاشته‌ایم تا بتوانیم آمار و اطلاعات دقیقی از شبکه‌های بانکی بگیریم.
احمدی ادامه داد: در 5 سال گذشته چک‌های برگشتی شبکه‌های بانکی 27 میلیون برگ بود که خوب نیست.
وی افزود: از سال گذشته که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب کرد امکاناتی را تدارک ببینیم تا بتوانیم از میزان چک‌های برگشتی مطلع شویم تا اگر کسی به عنوان مشتری بانکی از این وسیله برای کلاهبرداری استفاده می‌کند این امکان را از آنها بگیریم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در سال 1384، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید.
احمدی با بیان اینکه بر این اساس از سال گذشته سامانه چکاوک را راه‌اندازی کردیم افزود: راه‌اندازی یک سامانه واحد در حدود 20 هزار شعبه بانکی و آموزش بیش از 100 هزار کارمند بانکی برای استفاده از این سامانه و اینکه همزمان، خدمت به مردم در سیستم قدیمی چک متوقف نشود کار بزرگی است.
وی گفت: سامانه چکاوک را از شهریور پارسال آغاز کردیم و اکنون 2 استان راه‌اندازی خواهد شد و براساس این سامانه خواهیم فهمید در حوزه چک چه اتفاقاتی می‌افتد.