سرویس سیاسی-

دو روز پیش «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا درخصوص موضوع جنجال‌برانگیز «پول‌های کثیف» در جلسه‌ای علنی- به درخواست نمایندگان و به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی- توضیحاتی ارائه کند. اما برخلاف جوسازی گسترده رسانه‌ای در 2 ماه اخیر توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در داخل کشور و رسانه‌های معاند نظام در خارج از کشور، رحمانی فضلی در جلسه مذکور اعلام کرد که اظهارات وی درخصوص پول‌های کثیف صرفا یک هشدار بوده است. موضوعی که باعث سرخوردگی و عصبانیت شدید رسانه‌های جنجال‌ساز شد.
وزیر کشور که حتی یک برگ سند برای ادعای خود به همراه نداشت، به بی‌اساس بودن ادعای پول‌های کثیف اعتراف و رسما از نمایندگان عذرخواهی کرد.
حال سوالی که در افکار عمومی شکل می‌گیرد این است که چرا مدعیان اصلاحات که کارنامه‌ای پر و پیمان از ارتباط با مفسدان اقتصادی و بهره‌گیری از پول‌های مشکوک و کثیف دارند، در ماه‌های اخیر همصدا با رسانه‌های معاند نظام در خارج از کشور، موضوع پول‌های کثیف را در بوق و کرنا کردند؟
در ابتدا به سابقه برخورد رسانه‌های مدعی اصلاح طلبی با عبدالرضا رحمانی فضلی در دوران تصدی وزارت کشور دولت روحانی می‌پردازیم.
رحمانی فضلی؛ کلاه گشاد بر سر دولت!
روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۲ جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی برای دولت یازدهم برگزار شد. در جلسه مذکور، رحمانی فضلی از مجموع 284 رای مأخوذه نمایندگان، با 256 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت کشور به دست آورد.
پس از پایان جلسه رای اعتماد، مدعیان اصلاحات که به رفتارهای قبیله‌ای شهره هستند، در بدو معرفي رحمانی فضلي با این پیش‌فرض که حضور وي را شكست خودشان در راهيابي به منفذهايي براي ورود به سياست داخلي تعبير كردند، هجمه گسترده‌ای را از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای علیه وی تدارک دیدند.
مدعیان روشنفکری منتسب به اردوگاه اصلاح‌طلبان، برخلاف شعارهای همیشگی در خصوص پایبندی به قانون و... با توهین به جایگاه مجلس شورای اسلامی، انتخاب رحمانی فضلی را ناشی از فشار مراکز قدرت معرفی کردند.
این جماعت حضور چهره‌هاي داراي سوابق سياسي- امنيتي ضداصلاح‌طلبان و روشنفكران را سدی محکم در مسیر اصلاح‌طلبی قلمداد می‌کردند.
مدعیان اصلاحات در روزهای آغازین فعالیت دولت یازدهم، وزارت کشور را به دليل شيوه‌ انتخاب استانداران و فرمانداران آماج حملات خود قرار دادند و انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور را «کلاهی گشاد بر سر دولت» تعبیر کردند.
افراطیون مدعی اصلاحات با نگاهی کاسبکارانه از ابتدا بنای خود را بر تحت فشار گذاشتن دولت و بدهکار نگه داشتن آن در زمینه عزل و نصب‌ها و مطالبات گذاشته‌اند تا بدین ترتیب باج بیشتری گرفته و در عین حال مسئولیت عملکرد دولت را نیز بر عهده نگیرند.
در همين خط تخريب، روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلب به ‌سرعت نوك پيكان انتقادات خود را به ‌سوي ساختمان فاطمي نشانه رفتند و حتي به وابستگي سياسي 60 درصد از استانداران به اين طيف قناعت نكردند و به پرخاش كلامي نسبت به بخشنامه‌هاي وزارت كشور پرداختند و درباره‌ آنها بيان كردند: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند، اما بخشنامه‌هاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاح‌طلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشسته‌اي كه گرايش اصلاح‌طلبانه داشته‌اند و با 20 سال خدمت بازنشسته شده‌اند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به‌كارگرفته‌شده بايد از بدنه‌ وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه‌ وزارت كشور را چه كساني تشكيل مي‌دهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدي‌نژادي كه به ‌وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
قطار تخريب هيچ‌گاه در ايستگاه انصاف آرام نگرفت و اين موج، معاونت‌هاي اين وزارتخانه را نيز دربرگرفت و اين جريان به شكوه و شكايت از حضور «معاونان افراطي در وزارت كشور» پرداختند و حتي خبر اختصاصي «زمزمه‌هاي بركناري رحماني فضلي از وزارت كشور» را مخابره كردند.
مهم‌ترين محل منازعه و مناقشه ميان جريان اصلاح‌طلب و وزارت كشور، به معاونت سياسي اين وزارت مرتبط مي‌شود. جايگاه مهم و اثرگذار معاونت سياسي وزارت كشور در فعل ‌و انفعالات سياسي، براي فعالان و ناظران سياسي امري آشكار است. بنابراين جريان مدعی اصلاحات پس از آنكه آقاي ميرولد از اين جايگاه استعفا داد، به ‌سرعت گزينه‌هاي افراطی خود را معرفي كرد و از سوي ديگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثيه‌ خالي ماندن صندلي اين معاونت گريست. اين فشارها به ‌حدي رسيد كه یکی از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، «سياست داخلي را رهاشده» توصيف كرد.
وقتی حامیان مفاسد اقتصادی فریاد وامصیبتا سر دادند
دوم اسفند سال گذشته، رسانه‌ها از قول وزیر کشور نوشتند: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود».
وزارت کشور فردای همان روز اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره این خبر توضیحاتی ارائه کرده و آن را تکذیب کرد اما بهانه به دست مدعیان اصلاحات افتاده بود و به سادگی نمی‌خواستند از آن بگذرند. همان گونه که 5 سال پیش با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات آبروی نظام را به بازی گرفتند و در سال اول دولت یازدهم با طرح مسئله بورسیه‌ها، برای جامعه علمی کشور جنجال‌سازی پرهزینه کردند.
با یک بررسی جزئی و غیردقیق از تیترهای گسترده و منظم روزنامه‌های زنجیره‌ای در 2 ماه اخیر، هجمه این رسانه‌ها با توسل به دروغ علیه منافع ملی به وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه روزنامه‌های «شرق» «اعتماد»، «آرمان» و «آفتاب یزد» در صفحه اول خود- طی دو ماه اخیر- اینگونه به بهانه پول‌های کثیف، بازی سیاسی خود را پی گرفتند:  
- ایجاد بی‌نظمی در انتخابات با پول‌های کثیف
- آمادگی رحمانی ‌فضلی برای ارائه توضیح در مورد پول‌های کثیف
- معمای پول کثیف در دست وزیر کشور                                
- توضیح در مورد «پول‌های کثیف» در جلسه علنی
- کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کردند؛ سد کردن راه پول‌های کثیف به انتخابات
- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با شرق خبر داد: ردیابی پول‌های کثیف
- وزير كشور در آستانه حضور در مجلس؛ مصداق پول‌هاي كثيف آماده است
- پول‌هاي كثيف هشدار دوباره
- مسئله پول‌های‌ کثیف هشداری‌ به‌ کاندیداهاست
- ماجرای پول‌های کثیف
- پول‌های کثیف، بحث‌ تمیز بهارستان
- باز هم از پول‌های کثیف گفت/ وزیر‌ کشور: آماده‌ام اسناد را رو کنم
- پشت پرده پول‌های‌کثیف
- برخی نمایندگان با موضوع رد پول‌های کثیف خواستار سکوت دولت شدند؛  هیس، دولت صحبت نمی‌کند!
- سايه سنگين پول‌هاي كثيف
- انتظار از وزیر کشور در جلسه امروز مجلس
- رحمانی فضلی امروز در مجلس درباره پول‌های کثیف توضیح می‌دهد
- موضوع پول‌های کثیف رو شود کار عده‌ای در انتخابات سخت می‌شود
- رحمانی فضلی: اسناد پول‌های کثیف آماده است
- آقای رحمانی فضلی! کوتاه نیایید
- گزارشی در مورد جایگاه سیاسی رحمانی فضلی بعد از طرح پول‌های کثیف: مطالبات اصلاح طلبان از وزیر کشور پا برجاست
- بیشترین پول‌های کثیف در انتخابات پارلمان‌ها
- دولت حق ندارد سکوت کند
- وزیر کشور: منتظر دعوت مجلس هستم/عضو هیئت رئیسه: نیازی نیست بیائید
- اکبر ترکان: در مورد پول‌های کثیف پای حرف خود ایستاده‌ایم
- ترکان: نمی‌گذاریم عده‌ای با پول کثیف به پیروزی برسند!
- توپ پول‌های کثیف در زمین بهارستان!
- تهدید به استیضاح موجب سکوت نشد
- پول کثیف انتخاباتی وزیر کشور را به مجلس کشاند
- وزیر کشور هشدار داد: دخالت پول‌های کثیف در انتخابات!
- وزیر کشور به مجلس پیشنهاد کرد؛جلسه غیرعلنی درباره پول‌های کثیف
- وزیرکشور انتقاد کرد؛ تزریق پول‌ کثیف به انتخابات
- وزیر کشور در آستانه حضور در مجلس: مصداق پول‌های کثیف آماده است.
به موازات این عملیات روانی و رسانه‌ای داخلی، رسانه‌های معاند نظام در خارج از کشور نیز در راستای متهم کردن نظام به فساد، به موج سواری بر موضوع پول‌های کثیف پرداختند.بی بی‌سی، دوویچه وله، روزآنلاین، خودنویس، رادیو فردا، رادیو زمانه و صدای آمریکا از جمله رسانه‌های مذکور بودند. شباهت تیتر و محتوای این دو جریان -داخلی و خارجی- به گونه‌ای است که گویا از یک اتاق فرمان واحد خط می‌گیرند. برخی از تیترهای این رسانه‌ها به شرح زیر است:
- خرید و فروش رای امری عادی شده است
- جدال بر سر «پول کثیف» و صف‌آرایی انتخاباتی
- ترکان: جریانی می‌خواهد با پول‌های کثیف در آوردگاه سیاسی شرکت کند
- « پول کثيف» و هزينه‌های انتخابات در ايران
- وزیر کشور ایران درباره ‹ورود پول‌های کثیف› به انتخابات به مجلس توضیح می‌دهد
- احضار وزير كشور توسط نمايندگان؛ با پول‌های کثیف برای مجلس آینده برنامه دارند
- جناح راست گردش پول‌های کثیف را در این گروه پذیرفت؛ مخالفت با افشای مقصد پول‌های کثیف
- ماجرای پول‌های کثیف فعلا مسکوت ماند؛ انتخابات در ایران پرهزینه است
- آیا جلسه افشاگری مجلس علنی خواهد بود؟ انتقاد قدرتمندان از ارتباط پول کثیف با قدرت
- پاس هیئت رییسه مجلس به وزیر کشور؛ پول‌های کثیف در جلسه علنی مجلس
- وزیر کشور باز هم از پول کثیف گفت؛ ورود هزار میلیارد از مجاری پنهان
- پول‌های کثیف کجا خرج می‌شود؟
- ابعاد دخالت‌ها در انتخابات جمهوری اسلامی؛ سیاست؛ فرصت خوبی برای خرج‌کردن پول کثیف
- پول‌های کثیف محصول فساد ذاتی نظام تبعیض
- پول‌های کثیف، سوداگران سیاسی
- انتخابات و پول‌‌های کثیف و پول‌های بهینه‌سازی شده
- آدرس‌هایی از پول‌های کثیف در انتخابات مجلس
- قاچاق و پول کثیف در ایران
- وزیر دادگستری ایران: پول‌های کثیف موازنه انتخابات را بر هم می‌زند
- بازگشت یاران احمدی‌نژاد با پول‌های کثیف
- وزیر کشور ایران: مجلس در جریان ‹پول‌های کثیف› با وزارت کشور هم‌صدا شود
- وزیر کشور: پول کثیف و قاچاق سیاست ایران را آلوده کرده است
- نقش احتمالی نهادهای دولتی در قاچاق مواد مخدر
- ترکان: نمی‌گذاریم عده‌ای با پول کثیف در انتخابات سال ۹۴ پیروز شوند
- «پول کثیف» و سیاست‌ورزی در ایران
همانگونه که ماجرای جنجالی و البته توخالی پول‌های کثیف، اولین نمایش از همگامی و همسویی یک طیف رسانه‌ای خاص در داخل با رسانه‌های معاند و تابلودار علیه کشور نیست، بدون شک آخرین آن نیز نخواهد بود.
سردرگمی در اردوگاه بازندگان «بازی کثیف»
روزنامه‌های زنجیره‌ای که تا پیش از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، تاکید داشتند سندهایی از ورود پول‌های کثیف به اردوگاه رقیب وجود دارد، پس از عذرخواهی وزیر کشور از نمایندگان، در یک سردرگمی آشکار تیترهای متناقضی را انتخاب کرده و نتوانستند عصبانیت خود را پایان این بازی پنهان سازند.
روزنامه شرق با تیتر «عقب نشینی علنی» به جلسه دیروز بهارستان پرداخت. این روزنامه در ابتدای گزارش خود با انتقاد تلویحی از وزیر کشور به دلیل آنچه «انداخته شدن توپ پول‌های کثیف به زمین رسانه ها» خواند، با سردرگمی،غیر علنی نبودن جلسه مجلس را عامل نگفته شدن ناگفته‌ها عنوان کرد.
روزنامه اعتماد با تیتر «آدرس سربسته پول‌های کثیف» به جلسه مجلس پرداخت و تلاش کرد با توجه به برخی اظهارات و اشاره‌های وزیر در جلسه روز گذشته، به نوعی از پرداختن به موضوع «عدم ارائه سند برای پول‌های کثیف از سوی وزیر کشور» فرار کند.
روزنامه آرمان نیز که یکی از رسانه‌های میدان‌دار در داغ کردن مسئله پول‌های کثیف بود تیتر «پول‌های کثیف،‌ بحث تمیز بهارستان» را انتخاب کرد و در کنار آن سعی کرد در مصاحبه با چهره‌های اصلاح طلب مانند مرتضی حاجی موضوع پول‌های کثیف را «هشداری به کاندیداها» عنوان کند.
«سکوت در جلسه علنی» نیز عنوان تیتر روزنامه ابتکار درباره جلسه دیروز بهارستان است. این روزنامه نیز تلاش کرد با انتخاب این تیتر، غیرعلنی نبودن جلسه دیروز را دلیل عدم بیان اظهارات جدی وزیر درباره پول‌های کثیف عنوان کند.
کوهی که باز هم موش زایید
داستان پول‌های کثیف و بازی با منافع ملی اتفاق جدیدی نیست و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در پایان امسال، می‌توان پیش‌بینی کرد رسانه‌های زنجیره‌ای باز هم چنین سازهایی برای رسیدن حامیان مالی خود به صندلی‌های سبز بهارستان کوک کنند. نگاهی به سوابق روزنامه‌های زنجیره‌ای چه در بعد اقتصادی و چه سیاسی نشان می‌دهد پایان داستان پول‌های کثیف، پایان دست‌های آلوده و قلم‌های مسموم نیست. راز پول‌های کثیف را انتشار قارچ گونه برخی مطبوعات در ایام نزدیک به انتخابات و ارتباط وثیق آنها با برخی محافل قدرت و ثروت جست. آش این وابستگی گاهی چنان شور می‌شود که به یکی از این روزنامه‌ها لقب روزنامه خاندانِ ... داده شده است!
یکی از عوارض آشکار و ادامه‌دار نفوذ پول‌های کثیف به رسانه‌های زنجیره‌ای را می‌توان در فرار آنها به خارج از کشور و پناهندگی به سرویس‌های جاسوسی بیگانه مشاهده کرد که آخرین مورد از آن همین چندی پیش رخ داد. کافی است نگاهی به سوابق قلم به‌دستان رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب انداخته شود. کدام یک از آنها پیش از فرار در مطبوعات زنجیره‌ای مشغول شفاف‌سازی نبوده اند؟! راز شباهت این دو اردوگاه در بازی کثیف با پول‌های کثیف، در همین نکته نهفته است.
 اطلاعیه وزارت کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عصر دیروز(دوشنبه) وزارت کشور اطلاعیه ای درباره بازتاب‌های حضور وزیر کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
اظهارات وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی درباره پول‌های کثیف بازتاب های متفاوتی در رسانه ها به دنبال داشت که به منظور تنویر افکار عمومی ذکر برخی نکات ضروری است:
1- چنانچه دغدغه و نگرانی طرح شده در تمام مطالب بیان شده از سوی وزیر کشور در خصوص این موضوع از جمله در جمع رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر مصاحبه ها را عیناً کنار هم قرار دهیم، بیانگر تلاش دکتر رحمانی فضلی در تبیین اصل خطر وجود پول های کثیف و احتمال ورود آن به حوزه های مختلف از جمله اجتماعی و اقتصادی و بیان نگرانی از تسری آن به عرصه های سیاسی و قدرت است.
2- با تأمل در آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و... توسط شبکه های فعال این حوزه در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، واضح است که این امر تهدیدی جدی، انکارناپذیر و غیرقابل اغماض بوده و خطر آن را باید جدی پنداشت.
3-  مبارزه با پولشویی با توجه به میزان، تنوع فعالیت های غیرقانونی و قاچاق در حوزه های مختلف و منابع مالی حاصل از فعالیت‌های این حوزه که تحت عنوان پول های کثیف تعریف و مطرح می شود دغدغه اصلی وزیر کشور از ابتدای طرح این مبحث بوده است و کماکان با الهام از دو اصل عدالت خواهی و فساد ستیزی، با قوت و قدرت در دستور کار می باشد و عَلَم مبارزه با آن همچنان برافراشته خواهد بود.
4-  متاسفانه شرایط سیاسی و رسانه ای در کشور به گونه‌ای پیش رفت که عده ای طرفدار این رویکرد شدند و برخی آن را به خود گرفتند و باعث شد با ایجاد فضای کاذب و فشار، مسیر بحث به سمتی هدایت شود که اصل موضوع، یعنی هشدار نسبت به خطر ورود پول‌های کثیف در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سایه حاشیه‌سازی‌ها فراموش و کمرنگ شود. با تغییر واژه‌ها و جمله سازی های انجام شده، اصل به صدا درآوردن زنگ خطر وجود پول های کثیف از سوی وزیر کشور به حاشیه رفت و به جای اینکه ابعاد، تنوع و حجم این دسته از شبکه های جرائم سازمان یافته حوزه های قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر که بعضاً نیز ریشه در آن سوی مرزها دارد، مطالبه شود، خواستار بیان مصادیق شدند، در حالیکه وزیر کشور با طرح این موضوع مهم هرگز به دنبال ارائه لیست و مصادیق نبود، چرا که اصل موضوع برای آینده کشور بسیار مهمتر از این رویکرد ساخته و پرداخته ناقص برای به انحراف بردن اصل موضوع بود.
5- تجربه های تلخ گذشته مبنی بر ورود جریان پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدی رهبر معظم انقلاب نیز شده است قابل کتمان نیست، بنابراین سیاستمداران هوشمند انقلابی و متعهد باید در هر یک از نهادهای کشور برای مصون‌سازی حال و آینده کشور مراقب سیل ویرانگر قاچاق و ورود پول های کثیف ناشی از آن در عرصه‌های مختلف باشند.در این راستا انتظار می رفت صدای همراهی بیشتری با وزیر کشور برای مبارزه با این پدیده شوم شنیده شود!
6-  اما در مورد تحلیل های مختلف مبنی بر عذرخواهی و عقب نشینی وزیر در این موضوع باید گفت؛ چنانچه متن سخنان ایشان با دقت و انصاف مرور شود، ایشان پس از تاکید بر مواضع اصولی خود و مواردی که تا کنون بیان داشته‌اند، اینگونه اظهار نمودند «به بنده پیشنهاد می‌کنند که من بگویم، اگر دوستان از صحبت های من به دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه ها، سوء استفاده شده است؛ من از شما عذر خواهی کنم از طرف آنها». حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار می دهیم.
7-  ورود این مفهوم به ادبیات سیاسی و فرهنگ عمومی از سوی وزیر کشور و تاثیر آن بر افزایش آگاهی عمومی، ان‌شاءالله موجب آثار مبارک در کنش های سیاسی ، اجتماعی وفرایندهای انتقال قدرت خواهد بود و مردم به عنوان ناظران اصلی و صاحبان انقلاب اجازه به فرد و افرادی نخواهند داد که با این منابع نامشروع قصد تاثیر گذاری در حوزه‌های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
در پایان امیدواریم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت با همکاری و همراهی حقیقی نهادهای قانونی، نظیر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه های اجرایی، رسانه ها و نیروهای انتظامی و امنیتی به ویژه ملت شریف در مبارزه با قاچاق و پول‌های کثیف، بتوانیم منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای( مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی را برآورده سازیم.
           مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور