هزینههای سکوت تلخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به کجا میانجامد ؟!
فتنه بدسرپرستی و بیمسئولیتی !
اشاره:
یکی از خطرناکترین روشها برای اداره محیط علمی- آموزشی دانشگاههای کشور، اولویت دادن به اهداف سیاسی حزبی نازل در برابر موج رشد علمی گستردهای است که در طول سالیان اخیر بر فضای دانشگاهی ایران حکمفرما شده و موجبات دستیابی کشورمان به رتبه اول سرعت رشد علمی در جهان با اختلاف 13 برابری نسبت به رقبا را فراهم آورده است. در چنین شرایطی طبیعی است که دشمن برای لگام زدن به جریان رشد و توسعه علمی کشور از هیچ کوششی فروگذار نکند. بر فرض قبول تحلیل ارائه شده، اداره دانشگاهها و مراکز علمی کشور با بیثباتی محض مدیریتی و به شیوه «بدسرپرستی» به تقویت کدام مسیر منتهی خواهد شد؟ کمتوجهی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به اداره قریب به 28 دانشگاه کشور با سرپرست همراه با بیتوجهی به کارنامه سیاسی و غیرعلمی افرادی که بعضا به واسطه رد صلاحیت در مسیر تکیه زدن بر کرسیهای سیاسی، ریاست دو ساله مهمترین دانشگاههای کشور را به عنوان دستخوش از جانب دولت دریافت کردهاند، قطعا «همدلی با دولت» محسوب نمیشود؛ چرا که بیشترین نفع ادامه چنین مسیری به واسطه وارد آمدن خسارات متنوع به جنبش جهادی علمافزایی در کشور، به حساب دشمنان قسمخورده ایران واریز خواهد شد.
امیدواریم مروری بر مخاطرات ادامه وضعیت فعلی و یادآوری هدف نظام از تعیین جایگاه عالی شورا برای مدیریت سلایق، اهداف و طبایع دولتها در مسیر اجرای اهداف بلند نظام به دور از سیاستبازیهای دورهای، کمکی به رفع بنبستنمایی حال حاضر کند.
حیطه اختیارات و وظایف
بر اساس قانون بخشی از مهمترین وظایف روسای دانشگاهها به شرح ذیل میباشد:
* نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري مالي، عمراني، امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بينالمللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاحيت.
* تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي علمي، آموزشي و پژوهشي: هدايت فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري مالي و عمراني.
* ارائه گزارش سالانه دانشگاه.
* نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي جاري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
* مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
* نصب و عزل اعضاي هيئت رئيسه.
* ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.
* نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت.
* نظارت بر امور انضباطي دانشگاه ( هيئت علمي- دانشجويان- كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات.
سرپرستی یا ریاست؟
در بررسی وضعیت اداره دانشگاهها به شکل فعلی با حکم سرپرستی طولانیمدت افرادی که صلاحیت آنها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، با دو فرض مدیریتی مواجه هستیم:
الف- اگر بنا را بر این بگذاریم که سرپرستان تعیین شده برای دوره کوتاه سه ماهه، به واسطه راسخ نبودن عزم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در عمل به قانون، در طول مدت یک یا دو ساله اخیر، تنها به وظایف «سرپرستی» خود عمل نمودهاند، پس مهمترین اهداف وزارت علوم در بیش از 27 دانشگاه کشور در طول ایام ذکر شده، بر زمین مانده است که این موضوع به واسطه رابطه حقوقی سرپرست با وزیر علوم و رابطه حقوقی- سیاسی وزیر با رئیس جمهور از هر دو مرجع، توسط مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
خصوصا که بنا بر اظهارات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور جلسات شورا به واسطه بیمیلی برخی از دولتمردان به موضوع بررسی صلاحیت روسای پیشنهادی دانشگاههای مذکور و رایگیری نهایی، به صورت مکرر تغییر پیدا کرده است و در واقع با تعویق عمدی به آیندهای نامعلوم موکول شده است.
دکتر نگاهداری، معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه گفته است: «انتخاب روسای دانشگاهها و بررسی وضعیت سرپرستان دانشگاهها در دستور کار شورا قرار دارد اما زمان بررسی با تصمیم رئیس شورا مشخص خواهد شد.»
این پروسهای است که ابتدا در ایجاد اختلال در انجام وظایف «شورای عالی فضای مجازی» با تغییر دستور جلسات از موضوعات مهم و چالشی و تعویق قریب به یکساله برگزاری جلسات مشترک رئیس جمهور و اعضای شورا اجرایی شد. در این میان «قانون» به بازیچه سیاسیون تبدیل شده و عملا شوراهای عالی کارکرد خود را از دست میدهند.
پس در ذیل فرضیه مذکور، این تئوری نیز قابل بررسی است که دولت به واسطه اطلاع از مخدوش بودن صلاحیت برخی از سرپرستان تعیین شده به عنوان نامزد ریاست بر دانشگاه، علاقهای به اداره فضا به شکل «قانونی» ندارد و از سعه صبر اعضای عالیرتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمال استفاده را میبرد. این در حالی است که جایگاه «ریاست شوراهای عالی»، سازمانی و ابزار ریاست اجرایی نیست و صرفا موقعیتی برآمده از «شأنیت جایگاه رئیس جمهور» است.
هر چند پیش از این خبر درگیری لفظی رئیس جمهور با اعضای شورای عالی درخصوص تعیین صلاحیت سرپرست فعلی دانشگاه فرهنگیان، تکذیب شد اما واقعیت این است که پس از جلسه مذکور، موضوع رایگیری برای تعیین تکلیف وضعیت دانشگاههای فاقد رئیس، در دستور کار شورا قرار نگرفته است. آیا اعضای محترم و فرهیخته شورای عالی انقلاب فرهنگی از حجت شرعی لازم برای توجیه وضعیت کنونی در محضر خدای متعال برخوردار هستند؟
ریاست با حداکثر اختیارات!
ب- برخلاف فرض اولیه، بسیاری از سرپرستان تعیین شده توسط وزیر علوم در بازه زمانی طولانیمدت یک الی 2 ساله اخیر، عملا بر کرسی ریاست دانشگاه با همه اختیارات یک «مدیر تعیین صلاحیت شده» تکیه زدهاند.
اصل مهمی در حقوق اداری وجود دارد که «استمرار ارائه خدمات عمومی» نامیده میشود و مفهومش آن است که ارائه خدمات عمومی به شهروندان در هیچ زمان و وضعیتی نباید قطع شود. علت اصلی تعیین «سرپرست» با دوره قانونی سه ماهه در حین بررسی صلاحیت گزینههای پیشنهادی دولت برای تصدی پست ریاست دانشگاه نیز همین موضوع است. بنابراین سرپرست دانشگاه، حداکثر موظف است به رتق و فتق امور جاری دانشگاه اقدام کند و دست بردن در زیرساختها و تشکیلات به واسطه عدم تنفیذ حکم ریاست، غیرقانونی قلمداد میشود. با این حال هم اکنون در بسیاری از دانشگاههای رها شده کشور، مجموعهای از کادرسازی و شبکهسازی با اهداف سیاسی از پیش تعیین شده در حال اجراست. به طور مثال در رئوس برنامهها و اقدامات انجام شده توسط سرپرست دانشگاه فرهنگیان در سال 93 به موارد مهمی اشاره شده که ذکر آن در حکم رمزگشایی از پرونده ایجاد اختلال در تعیین روسای 27 دانشگاه کشور خواهد بود:
1- جذب اعضای هیئت علمی جدید به تعداد 110 نفر
2- توسعه ارتباطات بینالمللی و انعقاد یادداشت تفاهم با تعدادی از دانشگاههای تربیت معلم و تاسیس کرسی تربیت معلم یونسکو
3- طراحی ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان
4- صدور احکام تطبیق وضعیت با هیئت علمی برای بیش از 408 نفر از مدرسان دانشگاه
5- تدوین و تصویب برنامه درسی ملی تربیت معلم
6- تاسیس و راهاندازی معاونت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت به عنوان یک تجربه تازه در سطح آموزش عالی کشور
7- انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی
8- تدوین و بومیسازی دستورالعملهای ششگانه انجمنهای علمی
9- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ویژه راهاندازی تشکلهای اسلامی در دانشگاه فرهنگیان
موقت یا دائم؟!
موارد ذکر شده مهمترین عناوین لیست 26 موردی ارائه شده توسط سرپرست دانشگاه فرهنگیان به نمایندگان رسانههاست. همین رئوس موجی از انتقادات و تحصن و تجمع و درگیریهای سیاسی را در این مرکز مهم علمی کشور برانگیخت و جالب آنکه به همراه آن، برنامه سال 94 مهرمحمدی سرپرست پرحاشیه دو ساله دانشگاه فرهنگیان نیز ارائه شد، کانه قرار است سرپرست دو ساله یک سال دیگر نیز سرپرست [بخوانید رئیس !] دانشگاه فرهنگیان باقی بماند! در رئوس برنامهریزیهای آتی سرپرست این دانشگاه تنها موضوعی که به چشم نمیخورد توجه به «موقتی بودن» سمت غیررسمی «سرپرستی دانشگاه» است! گویی سرپرست محترم هیچ تصوری از پایان زودهنگام دوره رتق و فتق امور اداری دانشگاه فرهنگیان و تعیین تکلیف رئیس دانشگاه مذکور ندارد. چابکسازی تشکیلات و تمرکززدایی با تاسیس مدیریتهای استانی دانشگاه، جذب هیئت علمی و تدوین نقشه جامع آموزش و پذیرش از فارغالتحصیلان سایر دانشگاهها برای تصدی کرسی معلمی، تدوین و تصویب و تاسیس شورای صنفی کارکنان؛ از مهمترین رئوس برنامهریزیهای اختصاصی سرپرست دانشگاه فرهنگیان برای سال سوم دوام بر کرسی «ریاست و مدیریت» دانشگاه مذکور است!
مدیریت بدون مسئولیت قانونی
نکته اصلی اهمیت فرض به حقیقت پیوسته دوم این است که در صورت بروز انواع اختلالات مدیریتی و تغییر ساختارهای اساسی، سرپرست از منظر قانونی به هیچ وجه در حد و اندازه «رئیس دانشگاه» متضمن پاسخگویی در برابر مراجع قانونی نیست و مسئولیتی به گردن وی نیست. کما این که فعال شدن برخی از گروههای سیاسی فتنهگر و بدسابقه در دانشگاه فرهنگیان، پس از 7 ماه تلاش رسانهای مدیران متعهد میانی این دانشگاه، تنها منجر به دستگیری چند سرشاخه هماهنگکننده اعتصابات و اعتراضات، آن هم پس از وقوع در حد و اندازه سراسری شد.
در حقیقت با توجه به تکیه زدن تعداد قابل توجهی از فتنهگران بدسابقه بر کرسی «سرپرستی دانشگاه» در بازههای طولانی، عملا همان پروژه زمینهسازی و شخمزنی محیط مدیریتی دانشگاههای کشور که توسط توفیقی و نجفی و فرجی دانا اجرایی شد، در یک طبقه پایینتر در حوزه ریاست دانشگاهها نیز به کمک موقعیت غیررسمی سرپرستان به کار گرفته شده است. مطمئنا دولت هیچ امیدی به تایید صلاحیت بخش مهمی از سرپرستان فعلی دانشگاههای کشور توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، چرا که در سوابق برخی از این افراد همچون سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی، نقاط تیره مشهودی مثل حمایت از متحصنین مجلس ششم و فتنه 88 دیده میشود. با این حال همین فرد با حکم سرپرستی، هم اکنون پروژه ادغام و احتمالا پاکسازی دانشگاه علوم اقتصادی را عهدهدار شده است. دانشگاهی که بیشترین حمایت از طرح اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب را با ورود بهنگام همه اعضای هیئت علمی و حمایت پرشور دانشجویان علنی ساخت و اکنون دانشجویان و اساتید آن چند هفته است که در اعتراض به اجرای طرح ضربتی و غیابی انحلال و ادغام دانشگاه پر سابقهشان، حال و روز نامناسبی دارند.
فتنهسازی خطرناکتر است!
از دیگر موارد مهم میتوان به پیشنهاد نیلی احمدآبادی، سرپرست فعلی دانشگاه تهران به عنوان گزینه ریاست بر مهمترین دانشگاه کشور توسط دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. فردی که پیشاز این به واسطه سوابق منفی در فتنه 88 و شهرت به مدیریت جناحی و کم وزنی علمی، از دستیابی به کرسی وزارت علوم در همین دولت یازدهم بازمانده بود. با این حال نیلی از 19 خرداد 1393 تاکنون، سرپرستی دانشگاه تهران را برعهده دارد. چه کسی مسئولیت اقدامات وی در طول ایام اخیر را میپذیرد؟ وزیر علوم؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ رئیس جمهور؟
این سادهانگاری محض است که تنها مدعای بروز اختلال در اداره جناحی دانشگاه را بروز حوادث وخیمی همچون 18 تیر 78 بدانیم. بدترین فتنهگران آنها هستند که تغییرات ساختاری و زیربنایی را به عنوان بستر بروز حوادث و ساختارشکنیهای آینده مدیریت میکنند. در حقیقت فرض قابل بررسی ظهور «فتنهسازان» و «آشوبآفرینان» در حساسترین موقعیتهای انسانساز آینده، از اهمیت سوابق سرپرستان حامیان فتنه نیز مهم تر است. این فرضیه در محاسبهای دقیق میتواند به بروز بدعاقبتی مدیریتی منجر شود که بدون دود و آتش نویدبخش بروز فتنههای سهمگین در آینده خواهد بود. آیا این نقشه از طرحهای گذشته بانیان فتنههای 78 و 88 هوشمندانهتر نیست؟ ایجاد تغییرات ساختاری در رفتار علمی، سیاسی و اجتماعی نخبگان دانشگاهی کشور خودبهخود از ظرفیت ایجاد تغییرات غیر دیکتاتورانه برخوردار است. این همان پروسهای است که به واسطه منافع بسیار زیادش، از ایجاد دیکتاتوری ضد قانونی در دوره سر دادن اعتدالیترین شعارها حمایت میکند و متوسل شدن به افراطیترین چهرههای قانونشکن و قانونستیز را برای حصول هدفی عالیتر به عنوان پیشقراولان اجرای فتنههای اجتماعی نرم در آینده، معتدل، مشروع و علمی جلوه میدهد.
اهمیت استقلال دانشگاه
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس خاستگاه و جایگاه قانونی خود موظف است در برابر تلاشهای آگاهانه یا ناآگاهانه برآمده از اغراض سیاسی کوتاهمدت، مقابل بروز «انقلاب ضد فرهنگی» در دانشگاهها ایستادگی کرده و با تمام توان بر اجرای وظایف قانونی خود ایستادگی کند.
امام خمینی رحمه الله علیه میفرماید: « اسلام برای علم آنقدر اجر قائل است که شاید دیگر مسالک آنقدر قائل نباشند. اسلام دانشمندها را آنقدر ارج میگذارد که شاید سایر مسالک آنطور نباشد. در اسلام، دانش بزرگترین چیز است، لکن نه دانش آن طوری که ما را به تباهی بکشد، نه دانشمندان آنطوری که ملت ما را به آغوش غرب یا شرق ببرد. اسلام کوشش دارد که علم را در مغزهای مستقل، در مغزهایی که به طرف شرق و غرب نیستند، در مغزهایی که به اسلام فکر میکنند، بار بیاورد. و این استقلال است که میتواند کشور ما را مستقل کند. استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها و فیضیههاست.»
آیا با بیتوجهی به پروژه تبدیل دانشگاههای کشور به باشگاه و زیرشاخه گروهکی احزاب و سیاسیونی که به حکم قانون هر 4 سال یک بار در معرض گزینش مردمی قرار میگیرند میتوان به «استقلال دانشگاه»ها امید بست؟ بهرهوری نخبهترین اساتید و دانشجویان کشور نیز در چنین فضایی تضعیف شده و سرمایههای درونی ایران به بازیچه هوسرانی سیاستپیشگان در بازههای زمانی کوتاهمدت تبدیل خواهند شد. آیا سکوت در برابر اجرای چنین پروژه هولناکی که آینده نظام اسلامی را هدف قرار داده، قانوناً و شرعاً قابل توجیه است؟