هشدار دادستان به اصحاب فتنه ؛
آب به آسياب دشمن بريزيد، برخورد مي‌کنيم
روز دوشنبه در حالي پنجاه و ششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه برگزار شد که محسني اژه‌اي به سوالات داغ خبرنگاران درباره پرونده‌هاي مختلف از پرونده سران فتنه، کرسنت، خاوري، مهدي هاشمي تا سياسي شدن موضوع حقوق شهروندي پاسخ گفت.
اين نشست اصحاب رسانه با سخنگوي قوه قضائيه بيش از ?? دقيقه طول کشيد و با پاسخ‌هاي صريح محسني اژه‌اي همراه بود.
کميته فيلترينگ با مصاديق مجرمانه برخورد مي‌کند
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به اظهارات يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه معاون آمار قوه قضائيه عضويت در فيس‌بوک را جرم ندانسته اما پليس فتا استفاده کاربران از فيس‌بوک را خلاف مي‌داند، آيا نظر قوه قضائيه هم همين است، گفت: شما بخشي از مطالب آقاي شهرياري را بيان کرديد در اين زمينه هيچ اختلافي بين ناجا و قوه قضائيه نيست.
وي افزود: هر شبکه اجتماعي‌اي که مصاديق مجرمانه داشته باشد بايد با آن برخورد شود و در مورد فيس‌بوک به دليل انتشار مسائل خلاف عفت عمومي، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنيتي و آموزش‌هاي ناصحيح تا زماني که اين موضوعات ادامه داشته باشد کميته فيلترينگ با آن برخورد مي‌کند.
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: ممکن است روزي برسد که در کشور از اين شبکه‌‌ها بي‌نياز شويم اما تا آن روز اگر اين شبکه‌‌ها مصاديق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آن‌ها ادامه خواهد داشت.
ظلم بزرگ فتنه‌گران
يکي ديگر از خبرنگاران گفت که برادر يکي از سران فتنه در يکي از روزنامه‌‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است. آيا سران فتنه مي‌توانند چنين حقي داشته باشند که اژه‌اي، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجراي انتخابات برخي از جريان‌‌ها مرتکب جرائمي شدند و ظلم بزرگي را به ملت و کشور کردند.
اژه‌اي با اشاره به اينکه در جريان فتنه اموال مردم تخريب شد، مساجد به آتش کشيده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهايت ارفاق را به برخي از متهمين کرده و همين ارفاق‌‌ها سبب شده تا برخي چنين ادعاهايي داشته باشند.
وي افزود: ما گاهي فکر مي‌کنيم که برخورد قاطع و جدي با اين موضوع نداشته‌ايم و شايد کوتاهي کرده‌ايم.
دادستان کل کشور تأکيد کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسياب دشمن بريزند مدعي‌العموم ورود پيدا مي‌کند.
بازي سياسي با منشور حقوق شهروندي!
اژه‌اي با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندي، گفت: اين منشور هنوز به لايحه تبديل نشده و تنها يک پيش‌نويس است.
وي افزود: شرع مقدس قانون اساسي و همچنين قوانين موضوعه عادي به حق هر انساني و هر مسلماني اهميت فوق‌العاده داده است بنابراين همه ما بايد به اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه ملتزم باشيم.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي به مصاديق زيادي از حقوق شهروندي اشاره شده و بي‌انصافي است اگر بخواهيم با حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم و از آن براي کار سياسي بهره ببريم.
اژه‌اي تصريح کرد: امروز اگر هواي آلوده مناسب افراد نباشد و حيات انسان را به خطر بيندازد هر کسي که مدعي دفاع از حقوق شهروندي است بايد به اين موضوع توجه کند.
دادستان کل کشور توجه به بحث محيط زيست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندي عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخي از مردم در دسترسي به دارو و درمان مشکل دارند و ما بايد در اين زمينه رفع مشکل کنيم.
اهمال مسئولان در مبارزه با زمين‌خواري
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه در گزارش 100 روزه دولت يازدهم وقوع تورم و گراني به اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم نسبت داده شده آيا به اين ترتيب مي‌توان اين موضوع را استنباط کرد که اقدامات اين دو دولت مجرمانه بوده و بايد از سوي مدعي‌العموم پاسخگوي اين اقداماتشان باشند گفت: از ابتداي انقلاب دولت‌‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلي را مورد اتهام قرار دادند.
وي افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقاي هاشمي تمام شد دولت بعدي ايشان را در خيلي از موارد متهم کرد و بسياري از نارسايي‌‌ها را به عملکرد اين فرد نسبت دادند که اين روال از همان زمان تاکنون به طور نسبي ادامه داشته است.
وي گفت: شکايت‌هايي که دستگاه‌هاي قضايي به آن‌ها رسيدگي مي‌کند بخشي، آنهايي هستند که به واسطه شکايت شاکي خصوصي به جريان افتاده و بخشي از آن‌ها آن دسته از پرونده‌هايي است که توسط مدعي‌العموم تشکيل شده است.
دادستان کل کشور تصريح کرد: در خصوص سؤال شما بايد بگويم که در اين مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعي‌العموم واکنشي نشان داده و ورود به پرونده پيدا کند.
يکي از خبرنگاران از سخنگوي دستگاه قضا درباره وقوع زمين‌خواري و تلاش دستگاه قضايي براي مبارزه با اين امر پرسيد که محسني‌اژه‌اي گفت: در بسياري از موارد ما شاهد آن هستيم که مسئولان نظارت دقيق ندارند و نتيجه‌اش مي‌شود اين اتفاقاتي که شما مي‌بينيد.
وي خاطرنشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضايي به واسطه کوتاهي ساير بخش‌‌ها از وظايف ذاتي خود که عبارتند از رسيدگي به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوين مسئولان قضايي با 140 مورد زمين‌خواري برخورد قضايي کرده‌اند که اين عدد بسيار بالا است.
آخرين وضعيت مهدي هاشمي
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پنجاه و ششمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در مورد آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفت: قبول داريم که پرونده مهدي هاشمي مي‌توانست زودتر به نتيجه برسد.
اژه‌اي در مورد وضعيت ستاد حقوق کشور و اينکه چگونه و با حکم چه کسي تاسيس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شده و رئيس آن رئيس قوه قضائيه است.
وي با اشاره به خروج عياشي از کشور يادآور شد: علي عياشي در دادگاه محکوم شده است اما کشوري که وي به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمي‌دهد.
وي در ادامه به پرونده مه‌آفريد اشاره کرد و گفت: کار شناسايي اموال و قيمت‌گذاري آن‌ها سخت بود و در نهايت امروز(دوشنبه) و ديروز (يکشنبه)طي دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصميم گيري شد.
به پرونده خاوري هرچه زودتر رسيدگي کنيد
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا خاوري مي‌تواند با وجود فراري بودن، وکيل به دادگاه معرفي کند، گفت: پيش از هر چيز من از قاضي سراج مي‌خواهم که اين دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3 هزار ميلياردي را به اتمام برساند.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: در بحث معرفي وکيل چه فرد فراري باشد چه نباشد مي‌تواند وکيل بگيرد و منعي وجود ندارد البته اينکه دادگاه به همه بخش‌هاي اين پرونده به صورت غيابي رسيدگي کند يا خير، هنوز مشخص نيست.
دادستان کل کشور در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئيس جمهور سابق (احمدي‌نژاد) و عدم حضور وي در دادگاه، گفت: در آئين دادرسي نحوه رسيدگي به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهي پرونده به ديوان عالي کشور، گاهي به دادگستري و گاهي به دادسرا مي‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه کيفري فرستاده مي‌شود.
محسني اژه‌اي با اشاره به اينکه اگر رسيدگي مربوط به جرائم عادي رئيس جمهور باشد، پرونده به دادگستري مي‌رود، گفت: در اين موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستري مستقيم به دادگاه مي‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.
وي از برگزاري جلسه دوم دادگاه احمدي‌نژاد در تاريخ 16 دي‌ماه خبر داد و گفت: از آنجايي که بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً براي وي احضاريه ارسال شده و دادگاه براي تاريخ 16 دي‌ماه تجديد وقت شده است.
رسيدگي به کرسنت در خوان هفتم
سخنگوي قوه قضائيه درباره سه پرونده قتلي که در يک ماه گذشته در کشور رخ داده و رسانه‌‌ها به آن پرداخته‌اند شامل قتل معاون وزير، دادستان زابل و عضو هيئت مديره يکي از شهرک‌هاي اطراف تهران در پاسخ گفت: در پرونده قتل معاون وزير يک زوج دستگير شدند که به قتل اعتراف کردند که يکي از آن‌ها به اتهام مباشرت در قتل و ديگري به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر مي‌برند.
وي گفت: البته به دليل آنکه هنوز در اين پرونده انحصار وراثت انجام نشده است پرونده تکميل نشده و قرار مجرميت صادر نشده است.
وي درباره قتل دادستان زابل نيز گفت: 6 متهم دستگير شده‌اند که يکي از آن‌ها يک زن است و اين افراد از معاندين بوده‌اند و همچنان تحقيقات درباره اين پرونده در حال انجام است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده سوم نيز گفت: من اطلاع جديدي ندارم اما در همان موقعي که اين پرونده تشکيل شد دستورات لازم از سوي بازپرس پرونده صادر شد که احتمالا رسيدگي به آن همچنان ادامه دارد.
محسني اژه‌اي درباره تعيين تکليف پرونده «م ر»ازمسئولين دولت دهم نيز گفت: قرار بوده است اين فرد امروز(دوشنبه) به دادسراي تهران برود
وي تصريح کرد: اگر اين فرد به دادسرا رفته باشد و از وي تحقيقات انجام شده باشد مي‌توان گفت که تحقيقات پرونده وي به اتمام رسيده و به زودي پرونده آماده ارسال به دادگاه مي‌شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد: اين در حالي است که پرونده متهمان بيمه ايران نيز در روز 18 آذر‌ماه به دادگاه رفته و در دادگاه کيفري به پرونده آن‌ها رسيدگي خواهد شد.
به گزارش فارس، محسني‌اژه‌اي در آخرين بخش از سخنان خود درباره نتيجه رسيدگي به پرونده کرسنت گفت: يکي از مشکلاتي که در سر راه اين پرونده وجود داشت اين است که هر ازگاهي برخي از مديران به ما مراجعه مي‌کردند و مي‌گفتند که قرار است در اين پرونده با طرفين آن صلح و سازش کند.
وي گفت: از همين جهت رسيدگي به اين پرونده طولاني شد اما رسيدگي به آن در مرحله نهايي قرار دارد.