دبیر کانون سراسری انبوهسازان:
پیشفروش مسکن با اقدام وزارت شهرسازی قفل میشود
در حالی وزیر راه و شهرسازی طرح حساب امانی را برای پیشفروش مسکن مطرح کرده است که سازندگان مسکن معتقدند این طرح، پیشفروش مسکن را قفل میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی به تشکیل حساب امانی در بانکها در حوزه پیشفروش مسکن اشاره کرد تا براساس این حساب با پیشرفت پروژه به سازنده پول پرداخت شود و با این روش از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.
به گفته آخوندی بخش عمده تخلفات در حوزه پیشفروش مسکن است زیرا افراد خانهها را پیشفروش میکردند ولی برخی سازندهها به تعهدات عمل نکرده و خریدار خسارت میدید.
البته به گفته دبیر کانون سراسری انبوهسازان، طرحی که از سوی وزیر پیشنهادشده، الگوبرداری از مسکن مهر است، زیرا در این پروژه هم پیمانکار متناسب با ساخت واحدها پول را دریافت میکرد.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با مهر با بیان اینکه در این طرح بانکها به عنوان پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده قرار میگیرند، گفت: باید توجه داشت که ساخت و ساز شهری که از صفر تا صد را انبوهساز انجام میدهد با کار پیمانکاری متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در پروژههای پیمانکاری دولت مناقصه برگزار میکند و متناسب با پیشرفت پول میپردازد، بیان کرد: ساخت و ساز در شهرها متفاوت است ضمن آنکه در پیشفروشها ابزارهای تامین مالی از محل آورده پیشفروش تامین میشود.
پورحاجت با تاکید بر اینکه وقتی توافقی بین خریدار و فروشنده به امضا میرسد موضوع معامله بین دو نفر است و دولت نمیتواند وارد این موضوع شود، افزود: روح پیشفروش بر این مبنا است که خریدار کمتر از قیمت بازار، واحدی را خریداری میکند زیرا پول آن را قبل از اتمام ساخت میپردازد، پس اگر قرار باشد که متناسب با پروژه پولی پرداخت شود، ساخت و ساز از حالت پیشفروش خارج میشود.
وی افزود: درچنین شرایطی لزومی ندارد که زیر قیمت واحد را به فروش برسانیم زیرا متناسب با پروژه پول دریافت میکنیم و خریدار هم در این شرایط حاضر به پیشخرید واحد نیست.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان به بوروکراسی اداری دربانکها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی هم وقتی میخواهیم پولی را از بانک دریافت کنیم باید با نظارت کارشناس و زیرنظر اعتبارات بانک باشد بنابراین در زمان دریافت پولهای پیشفروش هم باید زمان زیادی را در پیچ و خم اداری بگذرانیم.
وی با تاکید بر اینکه با این بخشنامه، پیشفروش قفل میشود، اظهار داشت: البته قبول داریم که هدف قانونگذار از این قانون، حفظ حقوق خریداران است زیرا پروندههای زیادی در دادگستریها مطرح است و قانونگذار قصد دارد تا از جرایم و تخلفات کاسته شود.
براساس این گزارش، در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگی که بازار ساخت و ساز مسکن با آن روبرو است، موضوع صلاحیت سازندگان مسکن است، چرا که تشکلهای حرفهای حضور کمرنگتری در ساخت و ساز دارند و سهم زیادی از بازار در اختیار افراد غیرحرفهای و غیرمرتبط با حوزه مسکن است.
بنابراین تا زمانی که سازندگان غیرحرفهای در بازار مسکن حضور دارند، چنین مشکلاتی هم برای خریداران به وجود میآید و به نظر میرسد دولت برای ساماندهی بخش مسکن و کنترل تخلفات در این حوزه باید به ساماندهی بخش ساخت و ساز بپردازد، زیرا قانون پیشفروش نمیتواند مشکلات موجود در ساخت و ساز و فروش مسکن را
برطرف کند.