محمد مرسی در پرونده حادثه کاخ الاتحادیه به 20 سال زندان محکوم شد
حکم دادگاه فرمایشی مصر علیه رئیس جمهور قانونی این کشور، که توسط نظامیان برکنار شده است، با اعتراضات و تظاهرات داخلی مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک دادگاه جنایی در قاهره «محمد مرسی» و 12 نفر از اعضای «اخوانالمسلمین» مصر را به 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه که تحت نفوذ نظامیان حاکم قرار دارد، مرسی را متهم کرد که در کشتار تظاهرکنندگان مقابل کاخ «الاتحادیه» در سال 2012 نقش داشته است. دادگاه مذکور حکم مشابهی را برای 12 تن از اعضای گروه اخوانالمسلمین صادر، اما همه آنها را از اتهام «قتل عمد» در این پرونده تبرئه کرد.در حادثه مذکور 10 نفر کشته و شماری نیز زخمی شده بودند. از زمان برکناری مرسی در 12 مرداد سال 1391 تاکنون، این نخستین بار است که علیه او حکم صادر شده است.
این در حالی است که حاکمان مصر دو پرونده «یورش به زندانهای این کشور» در اوایل انقلاب (دی 1389) و «جاسوسی برای حماس و حزبالله» را همچنان برای مرسی مفتوح نگه داشتهاند و قرار است 26 اردیبهشت جاری نیز احکام این دو پرونده ساختگی توسط دادگاه صادر شود.
واکنشها
اعتراضات داخلی به حکم زندان مرسی، ساعاتی پس از صدور این حکم آغاز شد؛ هواداران رئیسجمهور برکنار شده و زندانی، دیروز در پایتخت تظاهرات کردند، که با درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی همراه بود.
«عمرو الدراج» یکی از رهبران اخوانالمسلمین دادگاه فوق را «فرمایشی» و حکم این دادگاه را نیز دیکته شده از طرف دولت «عبدالفتاح السیسی» دانست. «اسامه» فرزند مرسی هم حکم دادگاه را غیرقانونی و سیاسی خواند. شورای انقلابیون مصر نیز حکم دادگاه جنایی علیه رئیس جمهور قانونی مصر را «مضحک» دانستند.
جنبش جوانان شش آوریل نیز اعلام کرد، این حکم از طرف «نظام قضایی فاسد» صادر شده و باطل است.