عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اقدام دولت در واردات 2 میلیارد دلاری غیرقانونی و غیرمنطقی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واردات 2 میلیارد دلاری دو شرکت دولتی منطقی و قانونی نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس، با اشاره به جلسه امضاکنندگان نامه انتقاد از انحصار در واردات دو میلیارد دلاری کالاهای اساسی که از محل منابع مهار آبهای مرزی صورت گرفت با معاون اول رئیسجمهور و دیگر مسئولان دولتی اظهار داشت: دولت معتقد است، برای تسریع در روش اجرایی این کار صورت گرفته که میتوان نگاه کلی دولت را مثبت قلمداد کرد.
اما روش اجرا متفاوت بوده و بخشی از منابع در مرکز مبادلات و بانک مرکزی باید تبدیل به ریال میشد، اما ارز را تحویل نداده و به واردات اختصاص دادهاند و پس از فروش کالا تبدیل به ریال شده است.
وی تاکید کرد: ارزی که خارج از کشور وجود داشته با حسابهای صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تهاتر شده است که این دلیل منطقی و قانونی نیست.
پورابراهیمی به چند اشکال جدی اقدام دولت اشاره کرد و بیان داشت: شرکتهایی که واردکننده بودند، دولتی بودهاند لذا سؤال این است که چرا این امکان برای دیگر واردکنندگان وجود نداشته و این موضوع اخلال در رقابت است، حتی برخی شرکتهای داخلی در بحث نهادههای دامی ضرر کردند و عملا کار پرریسک و پرخطر صورت گرفته است.
نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته دیگر در این بحث اشاره کرد و گفت: ارزی که تبدیل میشود، باید از طریق بانک باشد و اکنون واردکنندگان خواهان ارز در خارج از کشور بوده که میتوان با نیاز آنها این اعتبار را تهاتر کرد اما شیوهنامهای ابداع کرده و نوشتهاند که با آییننامهها و ضوابط مغایرت دارد.
وی یادآور شد: دولت بخشی از اقدامات اشتباه خود را در این زمینه قبول دارد، اما عنوان میکند که به دلیل محدودیتها این کار انجام شده و بهتر است در چنین مواقعی مجلس را نیز در جریان بگذارد، تا همکاری دو جانبه در این زمینه فراهم شود.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که چنین اعمال و رفتار غیرقانونی ادامه یابد مسئولیت آن بر عهده دستگاههای نظارتی خواهد بود که باید به تعهدات و وظایف خو عمل کنند.پورابراهیمی یادآور شد: 900 میلیون دلار از این منابع به روش قانونی صورت گرفته و توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده اما این موضوع هم منجر به افزایش پایه پولی میشود و در کل نباید این اقدام صورت میگرفت و ارز خارج از کشور تبدیل به واردات میشد.