احمديمقدم در کارگاه مبارزه با قاچاق انسان: ريشه قاچاق انسان در نابرابريهاست
فرمانده نيروي انتظامي علت قاچاق انسان را نقص قوانين مهاجرت برخي کشورها دانست و ريشه آن را نابرابريها اعلام کرد.
فرمانده نيروي انتظامي علت قاچاق انسان را نقص قوانين مهاجرت برخي کشورها دانست و ريشه آن را نابرابريها اعلام کرد.
سردار اسماعيل احمديمقدم، ديروز در سومين کارگاه مبارزه با قاچاق انسان سازمان اينترپل با بيان اين که اکثر جوانان کشورمان تحصيلکرده هستند، گفت: اين جوانان امروز به دنبال مشاغل سطح بالا هستند و به همين دليل رغبتي براي قبول مشاغل سخت مانند کارگري و کشاورزي ندارند، از اين رو مهاجران ميتوانند در کشور ما به کمک اقتصاد آمده و مشاغلي را که جوانان خودمان آن را قبول نميکنند، پذيرا شوند.
وي علت قاچاق انسان را نقص قوانين مهاجرت برخي کشورها دانست و گفت: ريشه قاچاق انسان در نابرابريهاست، ضمن اين که اسناد راهبردي همه قدرتهاي جهان يکي از تهديدات آينده را تغيير بافت جمعيت آن کشور به وسيله مهاجران اعلام ميکند.
احمديمقدم پيشبيني کرد تا نيمه قرن دوم 21 تعداد مهاجران در برخي کشورهاي ثروتمند از تعداد بوميان اين کشورها هم پيشي بگيرد و بوميان در اقليت قرار گيرند.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين که تعدادي از مهاجران به صورت قانوني در بازار کار پذيرفته ميشوند، گفت: متاسفانه برخيها نيز جهت بهرهبرداري جنسي و قاچاق اعضاي بدن مورد سوءاستفاده قرار گرفته و دچار ضرر ميشوند.
وي ضمن تاکيد بر اين که ما نبايد هميشه از مشکلاتي که مهاجران براي کشور به وجود ميآورند، سخن بگوييم، تاکيد کرد: اين مهاجران فرصتهاي زيادي در اختيار کشور مهاجرپذير قرار ميدهند که ميتوان از اين فرصتها به نحو احسن استفاده کرد.
سردار اسماعيل احمديمقدم در حاشيه سومين نشست روساي پليس فتا کشور در واکنش به حضور برخي از مسئولان در فيسبوک و شبکههاي اجتماعي از اين قبيل اظهار داشت: برخي از مسئولان اخيراً آرام آرام در حال عبور از خط قرمزها هستند و اينکه اين مسئولان از ابزاري استفاده کنند که مردم مجاز به استفاده از آن نيستند، درست نيست.
وي افزود: نگاه ما به بحث اينترنت و استفاده از شبکههاي اجتماعي، نگاهي مبتني بر فرصتمحوري است ولي برخي مسئولان بايد به خاطر داشته باشند که با زير پا گذاشتن قوانين راه را براي تخطي از قوانين هموار نسازند.
فرمانده ناجا، ساز و کار فعلي شوراي عالي فضاي مجازي در بحث فيلترينگ را کافي دانست و تاکيد کرد: وقتي بحث فيلتر براي يک سايت و صفحه اينترنتي به وجود ميآيد خود داراي بار حقوقي است و اين در حاليست که ممکن است نسبت به اين قضيه صراحت قانوني وجود نداشته باشد.
احمديمقدم در ادامه با اشاره به عملکرد پليس فتا در خصوص مبارزه با جرايم نوظهور خاطرنشان کرد: جرائم سايبري از جمله جرائم نوظهوري هستند که خوشبختانه کشور ما در اين زمينه جزو کشورهاي پيشگام است و شاهد آن هستيم که سرعت پيشرفت در پليس فتا بيش از سرعت افزايش جرائم نوظهور و اينترنتي است.
وي با بيان اينکه درصد کشفيات جرائم اينترنتي در دنيا 20 تا 30 درصد است، اظهار داشت: در حالي که کشف جرائم اينترنتي تنها 20 تا 30 درصد است ما در کشور توانستهايم بيش از 80 درصد از جرائم نوظهور را کشف کنيم.
فرمانده ناجا در ادامه افزود: استفاده از فضاي مجازي و اينترنتي به خودي خود داراي مشکل نيست ولي مصاديق مجرمانه به نوع استفاده غيرمشروع در فضاي مجازي بازميگردد لذا هکرها و طراحان سايتهايي که در تسهيل جرائم مشارکت دارند نيز مشمول جرم بوده و از لحاظ قانوني ابهامي در اين قضيه وجود ندارد.
احمديمقدم همچنين در واکنش به خبر تلفيق سرورهاي پليس و قوه قضائيه گفت: سرورهاي پليس و قوه قضائيه تلفيق نشدهاند بلکه امکان لينک از طريق سرورهاي رابط ميان پليس و قوه قضائيه به وجود آمده است.
وي تاکيد کرد: پليس داراي شبکهها، زيرساختها و نرمافزارهاي مستقلي است که به دليل افزايش ضريب امنيتي اين استقلال براي آن در نظر گرفته شده است ولي با توجه به مشارکت پليس و قوه قضائيه و افزايش سرعت و کاهش هزينهها بسترهاي لينکهاي ميان قوه قضاييه و پليس برقرار شده است و اوايل سال آينده اين امکان به صورت گسترده در تمامي کشور برقرار ميشود.
قاچاق دختران ايراني
رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا ضمن تشريح چگونگي مهاجرت غيرقانوني اتباع ايراني مسئله قاچاق دختران ايراني به کشورهاي عربي را نفي نکرد و آن را در مقايسه با کل موارد قاچاق انسان ناچيز عنوان کرد.
سردار صادقي در خصوص مبارزه با قاچاق انسان با اشاره به مهاجرت غيرقانوني ايرانيان به کشورهاي مختلف اظهار داشت: با توجه به آن که در حال حاضر ما با کشورهاي ترکيه و مالزي لغو رواديد را داريم مهاجران غيرقانوني ايراني به صورت قانوني از ايران خارج شده و وارد اين دو کشور ميشوند و مهاجرت غيرقانوني خود را به کشورهاي ديگر از آن کشورها انجام ميدهند.
وي انگيزه مهاجران ايراني را دستيابي به شرايط بهتر اشتغال و بهبود وضعيت معيشتي دانست و درباره وضعيت قاچاق دختران ايراني به کشورهاي مختلف گفت: نميتوانيم بحث قاچاق دختران ايراني به کشورهاي مختلف را نفي کنيم ولي آمار قاچاق دختران ايراني به نسبت به کل موارد قاچاق انسان بسيار ناچيز است.
سردار صادقي در پايان مقصد قاچاقچيان دختران ايراني را کشورهاي حاشيه خليجفارس و خصوصا کشور امارات متحده عربي دانست.
قاچاق انسان
رئيس پليس اطلاعات و امنيتي کشور گفت: سالانه هزاران نفر به اميد رسيدن به آرزوهاي مبهم خود تن به قاچاق انسان ميدهند.
سردار «حسين اشتري» در سومين کارگاه عملياتي منطقهاي مبارزه با قاچاق انسان افزود: امروزه بردهداري در قالب قاچاق انسان به نقض حقوق انسانها منجر شده است.
وي با بيان اينکه قاچاق انسان بعد از قاچاق سلاح در جهان قرار گرفته، گفت: در نظام حقوق قضايي جمهوري اسلامي ايران اين فعل مجرمانه است و به عنوان يکي از اقدامات تبهکارانه با مجرمين آن برخورد ميشود.
به گفته رئيس پليس اطلاعات و امنيتي کشور مقامات عالي و ارشد نظام توجه ويژهاي براي مقابله همه جانبه و جدي با اين جرم دارند.
اشتري تصريح کرد: ايران به عنوان کشوري که خسارات فراواني از اين پديده ديده با درک اين فعل مجرمانه و مشارکت فعالانه گامهاي موثري براي جلوگيري از آن برداشته است.وي به تشديد قوانين برخورد با افرادي که انسانها را به طور قاچاق از مرز عبور ميدهند، اشاره کرد و گفت: تبادل اطلاعات درباره شبکههاي تبهکار قاچاق انسان و دستگيري و تهديد آنها به پليس ساير کشورها از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در اين عرصه است.
اشتري ادامه داد: دستگاههاي قضائي، اجرايي و پليس ايران در راستاي مبارزه با جرايم سازمان يافته وظيفه خود ميداند براي مقابله با افراد فريبخورده حقوق شهروندي آنها را در نظر داشته و خسارات ناشي از اين فريب خوردگي را جبران کند.وي اضافه کرد: ايران به دليل قرار گرفتن در موقعيت خاص جغرافيايي اهميت ويژهاي دارد، لذا شبکههاي بينالمللي جرم حق دارند در زمينه ارتکاب انواع جرم از اين موقعيت سوءاستفاده کنند.
اولين نشست کارگاه عملياتي منطقهاي مبارزه با قاچاق انسان در سال 89 در کشور عربستان و دومين نشست در سال 90 در امارات متحده با حضور نمايندگان کشورهاي منطقه شمال آفريقا و خاورميانه برگزار شد.