معاون اول رئيس جمهور:
افزایش قیمتها بدون اطلاع دولت ممنوع است
معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.
در بخشنامه اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
معاون اول رئيسجمهور در بخشنامه خود کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگیهای لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیمگیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئيسجمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.