تداوم تحولات پی در پی در آموزش و پرورش
رشتههای تحصیلی دانشآموزان کاهش مییابد
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس طرحی که در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است، رشتههای تحصیلی دانشآموزان از پنج به سه رشته تقلیل مییابد.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام محی الدین بهرام محمدیان اظهار داشت: براساس این طرح پنج رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، فنی و حرفهای و کاردانش به سه رشته علوم پایه، علوم انسانی و فنی و مهارتی تغییر کرده و انتخاب رشته های تحصیلی نیز در پایه دهم انجام خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با اجرای این طرح همچنین دانشآموزان میتوانند در پایه یازدهم تغییر رشته تحصیلی خود را با کمترین حذف و اضافه واحدهای درسی انجام دهند و در پایه دوازدهم رشته های تحصیلی خود را به صورت تخصصی دنبال کنند.
نکته قابل تامل در این زمینه کثرت تغییر و تحولات از یک سو و از سوی دیگر میزان پایبندی دولتمردان به اسناد بالادستی است.
درحالی که چند سال از تایید مقام معظم رهبری بر سند تحول بنیادین و ابلاغ سیاستهای کلی آموزش و پرورش از سوی معظمله میگذرد، اما شاهد اعمال تغییرات سلیقهای و گسترده بر مهمترین نهاد تعلیم و تربیت جامعه هستیم. تغییرات متنوعی که بیارتباطیشان به یکدیگر حکایت از مدیریت سلیقهای و غیر هدفمند دارد. در صورتی که با وجود سند تحول و سیاست کلان آن، انتظار میرود کوچکترین تحولات کاملا هدفمند و منطبق با اسناد کلان این حوزه باشد.
به هر حال امواج گسترده تحول در بخشهای مختلف آموزش و پرورش، این سوال را ایجاد میکند که آیا این تغییرات پی در پی، برآمده از سلیقههای سیاسی، حزبی و بعضاً شخصی نیست؟
آیا چنین تحولاتی موجب سردرگمی دانشآموزان و خانوادههایشان نخواهد شد؟ آیا مواجهه با تغییرات اساسی و غیرمنتظره تنها به فاصله چند ماه از یکدیگر، باعث اتلاف تمرکز و انرژی معلمان و دانشآموزان نمیشود؟
واضح است که اصلاح و ارتقای نظام آموزشی کشور امری مطلوب در نظر همگان است اما شرط اجرای صحیح این امر پایبندی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست های کلی آن است.
بهتر است مسئولین نظام آموزشی کشور در تدوین تحولات مورد نظر خود این فرمایش رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی را به یاد داشته باشند که فرمودند، فرصت ما برای دستیابی به سند چشمانداز نصف شده است.شکی نیست که آموزش و پرورش از اصلیترین نهادهایی است که میبایست خود را به سند چشمانداز برساند و شرط این مساله تعهد به اسناد بالادستی و پرهیز از سیاست های سلیقهای و حزبی است.