اژه‌ای: «م. ه» به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: م. ه به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای با اعلام خبر صدور حکم اولیه م.ه تصریح کرد: حکم حبس، جزای نقدی و انفصال برای م.ه صادر شده است و این حکم قابل تجدید نظر است.
وی در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای م. ه. صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند.
اژه‌ای افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی گفت: همچنین به اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی 20 روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
روزهای پایانی هفته گذشته بود که برخی رسانه‌ها از صدور حکم م.ه توسط قاضی پرونده خبر داده و عنوان کردند این حکم در انتظار ابلاغ است.
پس از گذشت چند روز از صدور حکم و احضار چندباره متهم و وکلایش برای ابلاغ، هیچ‌یک برای دریافت حکم صادره مراجعه نکردند.
گرچه تلاش‌ها برای به تعویق انداختن صدور حکم جهت پشت سر نهادن انتخاب ریاست مجلس خبرگان یکی از اهداف تیم رسانه‌ای همراه و مدافع م.ه بود اما با توجه به برگزاری این انتخابات دیگر موضوعی برای به تعویق انداختن صدور حکم وجود نداشت.
دستگاه قضا که به گفته معاون اول خود قصد داشت تا پایان سال حکم م.ه را صادر نماید به وعده خود عمل کرده و م.ه را برای ابلاغ حضوری آن احضار کرده است.
م. ه و وکلایش که تا لحظه تنظیم این خبر برای دریافت حکم مراجعه‌ای به دادگاه انقلاب نداشته‌اند به نظر می‌رسد با توجه به پایان سال اهتمامی برای دریافت حکم نداشته و قصد دارند تا با هدف وقت‌کشی و ورود رسانه‌ها به تعطیلات از بار روانی آن بکاهند.
گر چه این شیوه نخ‌نما شده از وقت کشی و امتناع از دریافت حکم بدون راه‌کار قانونی برای قوه‌قضائیه و قاضی پرونده نیست اما باید گفت عدم دریافت حکم دادگاه از سوی م.ه اولین قدم در نادیده گرفتن حکم قضایی و قلدری در برابر دستگاه قضاست.
دادگاه م. ه در 25 جلسه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد علی مقیسه برگزار و در دو جلسه اول کیفرخواست وی قرائت شد و از جلسه سوم م. ه و وکلای مدافع او در برابر اتهامات وارده به دفاع
پرداختند.
بیستم و بیست و پنجم بهمن‌ماه هم به عنوان اخذ آخرین دفاع متهم جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً در بیستم اسفندماه حکم م. ه صادر گردید.
گفتنی است برخی خبرگزاریها مدت حبس درنظر داشته شده برای م. ه را 15 سال اعلام کرده‌اند که دفتر سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به قطعی نبودن حکم بدوی، این میزان حبس اعلام شده را ناصحیح دانست.