وزارت نیرو:
گرانی برق قانونی است
معاون وزیر نیرو گفت: براساس قانون هدفمندی، دولت مکلف است قیمت برق را هر سال به گونه‌ای اصلاح کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
به گزارش فارس، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، مبانی قانونی افزایش تعرفه‌های برق در زمستان را تشریح کرد.
علیرضا دائمی گفت: براساس ماده یک قانون هدفمندی، دولت مکلف است قیمت برق را هر سال به گونه‌ای اصلاح کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
وی ادامه داد: با ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۸۹، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشترکان از ۱۶۵ ریال به ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو افزود: البته طبق صورت‌های مالی منتشر شده، عملکرد متوسط پرداختی مشترکان به صنعت برق به ازای هر کیلو وات ساعت معادل ۴۰۷ ریال بوده که از زمان اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۹۲ از مجموع مبلغ مزبور، ۲۶۴ ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته است و مابقی به عنوان هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شد.
به گفته دائمی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲، با وجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند.
وی افزود: با وجود اینکه براساس درآمدهای پیش‌بینی شده ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح ۳۸ درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها ۲۴ درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ صادر کرد و متوسط تعرفه‌های برق به سطح ۴۹۴/۱ ریال افزایش یافت.
دائمی ادامه داد: با وجود ظرفیت قانونی در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۳، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل ۱۰ درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان ۲۰ درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: براساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۱۷ درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل ۵۷۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد شد که با فرض واریز ۱۰۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تأمین برق (بدون سوخت)، معادل ۴۷۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
دائمی افزود: بنابراین افزایش اعمال شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۲ براساس ظرفیت قانونی مندرج در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و افزایش اخیر اعمال شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.
علیرضا دائمی گفت: براساس ماده یک قانون هدفمندی، دولت مکلف است قیمت برق را هر سال به گونه‌ای اصلاح کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
وی ادامه داد: با ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۸۹، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشترکان از ۱۶۵ ریال به ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو افزود: البته طبق صورت‌های مالی منتشر شده، عملکرد متوسط پرداختی مشترکان به صنعت برق به ازای هر کیلو وات ساعت معادل ۴۰۷ ریال بوده که از زمان اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۹۲ از مجموع مبلغ مزبور، ۲۶۴ ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته است و مابقی به عنوان هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شد.
به گفته دائمی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲، با وجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند.
وی افزود: با وجود اینکه براساس درآمدهای پیش‌بینی شده ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح ۳۸ درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها ۲۴ درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ صادر کرد و متوسط تعرفه‌های برق به سطح ۴۹۴/۱ ریال افزایش یافت.
دائمی ادامه داد: با وجود ظرفیت قانونی در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۳، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل ۱۰ درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان ۲۰ درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: براساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۱۷ درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل ۵۷۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد شد که با فرض واریز ۱۰۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تأمین برق (بدون سوخت)، معادل ۴۷۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.
دائمی افزود: بنابراین افزایش اعمال شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۲ براساس ظرفیت قانونی مندرج در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و افزایش اخیر اعمال شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.