فرشاد مؤمنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت:‌ دولت وظیفه دارد هنگامی که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آن چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ وظیفه قانونی دولت متأسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد، خاطرنشان کرد: اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست! اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم. چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست. گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای بودن بودجه رعایت شود.
به گزارش شرق، مؤمنی می‌گوید: در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تامین کند و نه حتی قادر به سامان بخشیدن به دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. دولت به درستی می‌گوید چون درآمد نفتی  کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مسئله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود. دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک سویه عمل می‌کند،‌وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها از کل هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۳، آنچه دولت به عنوان هزینه در لایحه بودجه سال ۹۴ از مجلس مطالبه کرده، حدود ۳۳ درصد از عملکرد سال جاری دولت بیشتر است. سؤال این است چرا باید قیمت همه کالاها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیروهای تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تأسف به اعتبار درآمدی که برای خود ازمحل واردات تدارک دیده، حتی نسبت به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد.
این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: کانون اصلی انعکاس ناهنجار بودن رفتارهای مالی دولت و عدم اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند... طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آنها به عنوان حیاط خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
فرشاد مومنی همچنین خاطرنشان کرد: ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگردها، بحران محیط‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی از این قبیل. متاسفانه از زوایه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم.
وی سرانجام به موضوع رکود و تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد. محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه ما است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل و فصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا ازنظر من همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد. دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خردکننده، بی‌تفاوت بوده است.