به گزارش خبرگزاری ایسنا، عفو بین‌الملل به دنبال کشته شدن سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان در زندان‌های مصر در اثر شکنجه، تشدید اقدامات ضد حقوق بشری در بازداشتگاه‌های این کشور را محکوم کرد. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، دستکم 9 تن از زندانیان در بخش پلیس منطقه المطریه مصر طی 11 ماه گذشته کشته شده‌اند بدون آنکه تحقیقات جدی و بازجویی‌هایی از عاملان آن صورت گیرد.
نماینده مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این مورد اظهار داشت: «مقامات مصری نمی‌توانند اقدامات علیه حقوق بشر را که در مراکز پلیس این کشور صورت می‌گیرد و به ویژه برخی وقایع مربوط به شکنجه تا حد مرگ را که در گزارش‌های پزشکی قانونی تایید شده، پنهان کنند.» هفته گذشته دادستانی شرق قاهره دستور بازداشت چند تن از افسران امنیت ملی را به مدت چهار روز صادر کرد. این اقدام به دنبال بازجویی در خصوص اتهام آنها به شکنجه یک وکیل تا حد مرگ در بخش پلیس منطقه المطریه صورت گرفت. این بخش طی دو هفته گذشته شاهد سه مورد قتل در اثر شکنجه بوده است.
تغییرات گسترده در دولت
از سوی دیگر، رسانه‌های عربی گزارش دادند که رئیس‌جمهور مصر هشت تغییر در کابینه خود اعمال کرده است که شامل  وزیر کشور نیز می‌شود. در واکنش‌ها به این اصلاحات، «ایمن نور»، رهبر حزب «فردای انقلاب» مصر اعلام کرد که تغییر وزیر کشور تنها تغییر شخصی به شخص دیگر است و به خاطر درگیری‌ها میان جناح‌های کشور یعنی امنیت سیاسی و امنیت کیفری رخ داده است. وی افزود: «نظام مصر سعی دارد تا از دست اشخاصی که باعث تشدید فشارها بر مصر» می‌شوند، خلاص شود به ویژه اینکه وزیر کشور از زمان کودتای رخ داده در کشور یکی از مشکلات اصلی بوده است.»
رهبر جنبش ششم آوریل نیز اعلام کرد: «رئیس‌جمهور در اوضاع بسیار بدی است و سعی دارد تا با اجرای این تغییرات تا حدودی از فشارهای داخلی و خارجی به کشور بکاهد.» در مقابل «محمود ابراهیم»، معاون رئیس مرکز پژوهش‌های امور ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که این اصلاحات در سطح بسیار محدودی صورت گرفته است!