نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز پس از بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه ماده واحده و تبصره‌های آن را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده لایحه بودجه مقرر شد: بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار و 101 میلیارد و 609 میلیون ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 362 هزار و 817 میلیارد و 171 میلیون ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 381 هزار و 284 میلیارد و 438 میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ 2میلیون و 200 هزار و 367 میلیارد و 171 میلیون ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ 162‌هزار و 450 میلیارد ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای 117 هزار میلیارد ریال
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 35 هزار میلیارد ریال
اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و 450 میلیارد ریال
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (۲٪ )کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل 300 هزار میلیارد ریال باید به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
یک میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور
به گزارش تسنیم، همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز خود تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را بررسی کردند.
طبق مصوبه مجلس در تبصره الحاقی ۱۰ لایحه بودجه مقرر شد مبلغ یک میلیارد دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.
وکلای ملت پیش از این نیز در تبصره الحاقی ۱۳ مصوب کرده بودند که زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفا پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.
سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به‌ موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ را برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون ریال است.
در بخش هزینه‌ای این تبصره نیز مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بهارستان‌نشینان تبصره الحاقی ۱۴ را نیز حذف کردند.
در این تبصره آمده بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های «هدفمندی یارانه‌ها»، «یک درصد (۱٪) ارزش افزوده» و «پزشک خانواده» مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌نماید بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند.
حداقل پنج‌ درصد(۵٪) تا هفت‌ درصد(۷٪) از منابع این تبصره صرفا جهت هزینه‌های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.
ارجاع بخش هزینه‌ای هدفمندی به کمیسیون تلفیق
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 کل کشور، بخش هزینه‌ای تبصره 21 این لایحه صحیح که به  هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن در سال آینده مربوط است به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در جریان بررسی این بخش از لایحه بودجه سال 94 کل کشور علی‌مردانی پیشنهاد داد که در جزء 3 بند ب تبصره 21 این لایحه مبلغ 120 هزار میلیارد ریال از این جزء کسر شده و به جزء 5 بند ب تبصره اضافه شود که براساس این پیشنهاد مقرر شد مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به بخش پرداخت نقدی و 22 هزار میلیارد ریال نیز به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
همچنین در ادامه علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت پس از مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرد که این تبصره به دلیل ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شود که این پیشنهاد از بین 215 نماینده حاضر با 138 رای موافق، 64 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید و مقرر شد که تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی‌های بیشتر و ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
علی لاریجانی همچنین در ارائه پیشنهاد ارجاع تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 کل کشور به کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به اینکه ما در گذشته در بخش درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، آن را به لایحه دولت ارجاع داده‌ایم و سقف آن تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال تعیین شده، بنابراین با پیشنهاداتی که مطرح می‌شود، توازن درآمد و هزینه در این تبصره به هم می‌خورد که پیشنهاد می‌کنم این بخش از لایحه که بخش مهمی نیز است برای ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
وی همچنین از کمیسیون تلفیق خواست که این لایحه را در اسرع وقت بررسی کرده و تا عصر امروز به مجلس ارائه کند.
گفتنی است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: براساس تدبیری که در هیئت ‌رئیسه مجلس در گذشته انجام شده بود که برای بررسی بیشتر بر روی پیشنهادات تبصره 21 به کمیسیون تلفیق برگردد و دوباره مورد مداقه قرار گرفته و به صحن گزارش شود که این اتفاق افتاد.
وی افزود: علت آن این بود که ما در یک فضایی که یک پیشنهاد خوب، البته از یک جنبه که می‌تواند جنبه‌های دیگری را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلی برای کشور ایجاد بکند، ما در جلسه علنی با آن مواجه نشویم. در حال حاضر نمایندگان ملت التفات داشته باشند که با تصویب این پیشنهاد از ماه آینده 26میلیون نفر از موکلین شما از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند بود.
چگونه در یک ماه 26 میلیون نفر را حذف کنیم ؟
نوبخت تصریح کرد: برای پرداخت عددی که شما از 42هزار میلیارد تومان به 30هزار میلیارد تومان کاهش داده اید یعنی به اندازه 12 هزار میلیارد تومان کاهش را شاهد هستیم ما باید از ماه آینده به ‌اندازه 12هزار میلیارد تومان که 26 میلیون نفر را شامل می‌شود، یارانه‌شان را نپردازیم. مجلس فصل‌الخطاب است و شما هرچه امر کنید دولت خودش را موظف به اجرا می‌داند. ضمن اینکه الان اجرایی نیست، سوال بنده این است که شما به ما بگویید که چطور می‌توانیم تا ماه آینده 26میلیون نفر را حذف کنیم.
وی تأکید کرد: نکته دیگری که در صحبت‌های پیشنهاد‌دهنده مورد توجه قرار گرفت این بود که ما کسانی را که درآمدشان از 2/5 میلیون تومان در ماه بیشتر است حذف کنیم، سوالم این است که آیا این خانواری که دارای مشکلات زیادی است و ممکن است یک کارگر در آن باشد و یا بخواهند در جایی کارگری کنند، اگر بخواهند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند به من بگویید که آیا اینها اگر در تهران هم زندگی کنند می‌توانند از عهده مخارجشان بر بیایند؟
وی با تأکید بر «باید در حذف یارانه نقدی این موضوع در نظر گرفته شود که خانوارها ممکن است فرزندان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد و یا دارای اجاره‌خانه باشند» تصریح کرد: ممکن است برخی خانوارها دارای بیمارهای صعب‌العلاج باشند که در پیشنهادها مد نظر قرار گرفته است.
نوبخت گفت: من از رئیس مجلس می‌خواهم که با توجه به اینکه مجلس عصاره فضائل ملت است و عقل جمعی در اینجاست، با این نوع پیشنهادات که از ماه آینده یارانه 26میلیون نفر حذف شود و دارای ابهاماتی است موافقت نشده و مجددا این تبصره به کمیسیون تلفیق برگردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شما نمایندگان قرار نیست که اقدامی انجام دهید. البته دولت هرچه را شما تصمیم بگیرید لازم‌الاتباع است و شما هرچه بگویید دولت اجرا می‌کند اما باید طوری باشد که قابلیت اجرایی داشته باشد. ما نباید مردم را تحت فشار غیرمعمول قرار دهیم. استدعا می‌کنم که این تبصره مجددا به کمیسیون تلفیق برگردد تا مصوبه‌ای به دست آید که نظر نمایندگان نیز در آن لحاظ شده باشد.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس با حذف یک تبصره از لایحه بودجه سال آینده با بودجه‌ریزی عملیاتی که در چارچوب آن نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود نداشته باشد و اختصاص اعتبارات به عنوان کمک به دستگاه‌های دولتی تلقی شود، مخالفت کردند.
 همچنین براساس مصوبه نمایندگان مبلغ ۸۳۰میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به ‌منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافت.
خبر دیگر اینکه مجلس مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص داد.
طبق مصوبه دیگر مجلس به منظور افزایش سرمایه دولت مقرر شد از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، ۲۰۰میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص یابد.  
نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه دادند یک درصد از اعتبارات خود را به سازمان صداوسیما اختصاص دهند.
بنیاد شهید نیز مکلف شد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند، به میزان ۳۰ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت حق نگهداری پرداخت کند.