علی موحد گفت: غذا و دارو مشمول هیچ یک از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان نبوده و نیست؛ به این معنی که هیچ بانکی در دنیا اعتبارات اسنادی گشایش شده ما در این حوزه را نمی‌تواند رد کند، هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند محصولات غذا و دارویی ایران را بیمه نکند و هیچ شرکت حمل و نقل بین‌المللی نیز نمی‌تواند از حمل و نقل این غذا و دارو برای ایران، خودداری کند. اما در حال حاضر، امتناع آنها به دلیل تحریم است درحالی که اقلام غذایی و دارو در لیست تحریم‌ها علیه ایران نیستند.
وی افزود: در زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رفع تحریم برای پیگیری این موضوع در اتاق تهران تشکیل شد که رئیس اتاق تهران هم عضو آن بود.
موحد افزود: کار را تا حد زیادی در این کمیسیون، پیش بردیم از جمله اینکه بانک‌ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک‌ها از انجام این کار خودداری می‌کردند چرا که صرافی‌هایی تاسیس کرده بودند که منافع آنها را بیشتر تامین می‌کرد.
نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با  ستاد خبری ائتلاف بزرگ، تاکید کرد: این موضوع تا بخش حقوقی اتاق بازگانی ایران هم پیش رفت و جلساتی در این خصوص هم برگزار شد اما اراده لازم وجود نداشت که بانک‌ها را برای انجام وظیفه خود متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون رفع تحریم اتاق پیشنهاد شده بود که علیه کشورهایی که از قبول اعتبارات در خصوص دارو و غذا خودداری می‌کنند، طرح دعوی شود، گفت: به طور حتم به لحاظ مسائل انسانی و حقوق بشری، سیستم‌های قضایی دنیا به نفع ما رای می‌دادند همچنان که در بخش‌هایی، ایرانی‌ها توانستند به نفع خود از مراجع قضایی دنیا رای بگیرند.
موحد، سوء‌مدیریت و عدم اقدام موثر را عاملی برای تحریم خودخواسته غذا و دارو عنوان کرد و گفت: اگر این اقدام تا انتها پیگیری می‌شد و غذا و دارو آن طور که مشمول تحریم نبود  در موضوع تحریم‌ها جدا شده بود، امروز ما با دیوار عظیم تحریم‌ها مواجه نبودیم و حداقل شکافی در این سد عظیم به وجود می‌آمد و کار دولتمردان را تسهیل می‌کرد.
وی ادامه داد: هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده از جمله این‌که پروتکل تحریم سازمان ملل علیه کشورمان، غذا و دارو را مستثنی کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر بانک‌های ما اقدام به بنگاه‌داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند، حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می‌کردند، طرح دعوی می‌کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می‌شد را می‌توانند از طریق صرافی‌های خود مبادله کنند و منفعت چند برابری ببرند، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند.
وی گفت: با وجود همه تذکراتی که به بانک‌ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها  یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته‌اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را از ما گرفتند.