به گزارش ایرنا، روزنامه «دیلی تلگراف» روز گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد دو وزیر خارجه پیشین انگلیس ضمن سوءاستفاده از موقعیت شغلی دارای فساد اقتصادی نیز هستند.
«جک استراو» و «مالکوم ریفکیند» وزیران خارجه پیشین انگلیس و نمایندگان ارشد مجلس عوام از احزاب کارگر و محافظه‌کار متهم به سوءاستفاده از موقعیت شغلی، فساد مالی و لابی‌گری برای یک شرکت چینی شدند.
جک استراو پس از افشای این رسوایی داوطلبانه عضویت خود را در حزب کارگر به حالت تعلیق درآورد.
دیلی تلگراف نوشت، جک استراو متهم شده که از نفوذش برای تغییر قوانین اروپایی برای یک شرکت چینی 60 هزار پوند در سال دریافت کرده است.
به نوشته این روزنامه، استراو همچنین متهم شده که برای ترغیب نخست‌وزیر وقت اوکراین برای تغییر قوانین یاد شده در ارتباط با این شرکت از شیوه تطمیع و ارعاب استفاده کرده است.
روزنامه دیلی‌ تلگراف افزود: مالکوم ریفکیند، نیز که مدت‌ها ریاست کمیته «امنیت و اطلاعات» مجلس عوام انگلیس را برعهده دارد، تلاش داشته است از نفوذ گسترده‌اش در میان دیپلمات‌های انگلیسی استفاده کند.
به نوشته این روزنامه، جک استراو و ریفکیند به ازای این خدمت به شرکت چینی روزانه حداقل پنج هزار پوند از این شرکت به عنوان حق مشاوره دریافت می‌کرده‌اند.
این روزنامه تصریح کرد: ریفکیند درآمدش در خارج از پارلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 70 هزار  پوند بوده در حالی که درآمد جک استراو در بیرون از پارلمان بیش از 110 هزار پوند بوده است.
دیلی تلگراف به نقل از یک مقام ارشد حزب محافظه‌کار نوشت که ریفکیند که سالیانه به دلیل نمایندگی پارلمان 67 هزار پوند حقوق می‌گیرد احتمالا به دلیل موقعیت حزبی و پارلمانی‌اش، از سوی حزبش و سایر نمایندگان پارلمان در این ارتباط مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
به‌رغم اینکه روزنامه دیلی تلگراف نوشته که جک استراو و ریفکیند با اعمال نفوذشان نقض قوانین کرده‌اند، اما این دو شخصیت سیاسی و حزبی مطرح انگلیس در گفت‌وگوهایی این مسئله و اتهام‌های وارده را قویا رد کرده‌اند.