مهدی فروزش با اشاره به شرایط بحرانی نیروی انسانی در مراکز پزشکی قانونی کشور گفت: متأسفانه پزشکان و نیروهای تخصصی بنا به دلایل گوناگون هیچ تمایلی برای ورودی و کار در پزشکی قانونی ندارند ضمن آنکه در مواردی نیز نیروهای موجود در حال خروج از سازمان هستند.
وی با تأکید بر نقش پزشکی قانونی و اهمیت نظرات کار‌شناسی آن در صدور آرای قضایی تصریح کرد: بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی برای بررسی کار‌شناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و ۹۹ درصد نظرات صادر شده در پزشکی قانونی مورد استفاده قضات و محاکم قضایی قرار می‌گیرد که همین موضوع نشان‌دهنده جایگاه حساس و مهم پزشکی قانونی در قوه قضائیه است.
فروزش ادامه داد: از آنجا که پزشکی قانونی با عموم مردم سر و کار دارد باید اظهارنظرهای خود را به علوم روز دنیا مستند کند که لازمه آن وجود زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز به‌ویژه نیروی انسانی است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با اشاره به اینکه نیروی انسانی محور توسعه و بزرگ‌ترین سرمایه هر وزارتخانه و سازمانی است اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور همواره با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و اخیرا این مشکل تشدید شده، زیرا به دلیل سختی و صعوبت کار افراد تمایل چندانی برای کار در پزشکی قانونی ندارند و انگیزه ورود به این سازمان بسیار کم است.
وی خاطرنشان کرد: هر چند سختی کار در پزشکی قانونی مهم‌ترین دلیل عدم تمایل برای ورود به سازمان به ویژه در بخش‌های فنی و تخصصی است اما نبود مزایای کافی و برخوردار نبودن از امکانات مناسب نیز از عوامل کاهش انگیزه ورود به سازمان محسوب می‌شود.
فروزش با اشاره به اجرای برخی طرح‌ها از جمله اجرای نظام جامع سلامت و پرداخت‌های چندبرابری به پزشکان در بخش‌های درمانی، گفت: با توجه به اجرای چنین طرح‌هایی نیروهای تخصصی و فنی تمایلی برای ورود به سازمان ندارند ضمن آنکه در مواردی نیرو‌ها به دنبال خروج از سازمان هستند؛ به همین دلیل بار‌ها به مسئولان اعلام کرده‌ایم که در صورت بی‌توجهی سازمان با مشکلات و بحران‌های قابل توجه مواجه خواهد شد.