افزایش حق مسکن کارگران روی میز دولت
وزیر کار در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.
به گزارش مهر، ۳۰ دی ماه سال جاری شورای عالی کار مصوبهای را به پیشنهاد دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان فعلی به
۴۰ هزارتومان در ماه تهیه و ارائه کرد که برای تصمیمگیری نهایی به منظور اجرایی کردن آن، باید هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند.
حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیئت وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبهای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال ۹۲ است که در آن مقطع حق مسکن از ۱۰ هزارتومان در هر ماه به ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده بود.
حالا یک ماه قبل از اتمام سال، وزارت کار تصمیم گرفت یک بار دیگر حق مسکن کارگران را افزایش دهد و از اینرو پیشنهاد آن را به شورای عالی کار ارائه و مصوبهای را نیز دریافت کرد که البته بنا بر شنیدهها، نمایندگان کارفرمایان صورتجلسه تهیه شده را امضا نکردند ولی شورای عالی کار توانست از طریق رایگیری مصوبه آن را تهیه کند.
علاوه بر افزایش حق مسکن که در صورت تایید هیئت وزیران از ابتدای سال آینده به مرحله اجرا گذاشته میشود، دولت پیشنهادی را نیز درباره افزایش حق بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۱۰۰ هزارتومان در ماه ارائه کرده است که هنوز در شورای عالی کار به بحث گذاشته نشده است، اما برخی نمایندگان کارگری اعلام کردهاند به دنبال افزایشی بیشتر از پیشنهاد دولت درباره حق بن هستند.
افزایش سنوات روزانه کارگران نیز پیشنهاد دیگری از سوی دولت بود که در نشست پایان هفته جاری به تصویب شورای عالی کار رسیده است که البته اینبار بنا به اعلام نمایندگان کارگری، آنها مصوبه را امضا نکرده و تنها نمایندگان کارفرمایان صورتجلسه را امضا کردهاند. در این مصوبه تاکید شده که پایه سنواتی کارگران از سال آینده برای هر روز از ۵۰۰ تومان در گروه یک شغلی به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.
یکی از اختلافنظرهای امسال نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مجموع افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است. نمایندگان کارفرمایان معتقدند افزایشهای مربوط به حق مسکن، بن نقدی و پایه سنواتی باید از مجموع پیشنهادات کارگران کسر شود، ولی نمایندگان کارگری چنین موضوعی را تاکنون نپذیرفتهاند.
با وجود ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به منظور تهیه بسته نهایی افزایش دستمزد سال آینده، علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن سال آینده کارگران، نامهای به معاون اول رئیسجمهور نوشته تا مصوبه نهایی آن را از هیئت وزیران دریافت کند.
در متن نامه وزیر کار به اسحاق جهانگیری آمده است: به استحضار میرساند بر اساس قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب1359/1/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370/5/13 مجلس شورای اسلامی، کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در این راستا، شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه تاریخ 1393/10/30، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را در سال ۱۳۹۴، از ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال به ماهیانه ۴۰۰۰۰۰ ریال تصویب نموده که برای طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران ارسال میشود. خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مطرح گردد.