احمد  رزمجو در گفت‌وگو با شبکه مستقل جامعه دریایی (مانا)گفت: مسائل و مشکلات حاکم بر صنعت بانکرینگ که وجود آن باعث عدم رشد این صنعت از بدو شکل‌گیری تاکنون شده است؛ دارای دلایل متعدد بوده که می‌توان تمامی این دلایل را در دو محور ساختار اقتصادی کشور و نگرش مسئولان و توقعات متولیان دسته‌بندی کرد.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم افزود: از یک طرف ضعف‌های اساسی در تار و پود تصمیم‌سازی در بستر اقتصاد کلان کشور ایجاد مشکل کرده است و از طرف دیگر ترویج اندیشه‌ای که بانکرینگ را در امری بالاتر از سوخت‌رسانی صرف می‌داند، موجب زمین‌گیر شدن و عدم رشد این صنعت شده است.
وی تصریح کرد: واقعیت موجود در فضای دریانوردی و کشتیرانی مجال عملی شدن به این تفکر را نمی‌دهد چرا که به طور متوسط در یک شناور بالغ بر 20 هزار قطعه وجود دارد و تمامی قطعات مورد نیاز در یک کشور تولید نمی‌شود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نيست.
به گفته رزمجو، بخشی از مشکلات این صنعت متاثر از مشکلات کلان اقتصادی کشور است که عمده آن گران بودن خدمات پولی کشور، سودهای بالای نظام، هزینه‌های گشایش اعتبار، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقال پول و عدم علاقمندی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به دلیل دیربازده بودن آن است.
وی اظهار داشت: از آنجایی که شرکت بانکرینگ نفت کوره را از طریق ضمانت‌نامه بانکی و یا گشایش اعتبار بر اساس نرخ بین‌المللی خریداری می‌کند، هزینه‌های گشایش و ضمانت‌نامه به خریدهای خرده‌فروشی که از طرف شرکت پخش و پالایش ایجاد می‌شود اضافه خواهد شد و علاوه بر آن هزینه اجاره ماهانه مخازن نفت، هزینه انتقال نفت کوره از مخزن به شناور و هزینه‌های بندری حداقل 16 دلار در تن به هزینه‌ها اضافه می‌کند.
رزمجو گفت: شرکت بانکرینگ نه تنها تخفیف مناسبی دریافت نمی‌کند بلکه باید سوخت را 20 دلار بالاتر بفروشد و اگر مشکلات هزینه نقل و انتقال پول محاسبه شود باید 2/24 دلار بالاتر از نرخ بین‌الملل در تن به فروش برسد و چنانچه در موعد مقرر هزینه‌های گشایش اعتبار پرداخت نشود سود 36 درصدی نیز توسط شرکت بانکرینگ مي‌بايست به پخش و پالایش پرداخت شود که با این محاسبات در حال حاضر انجام خدمات توسط شرکت‌های بانکرینگ مقرون به صرفه نيست و این شرکت‌ها در حال ورشکستگی محض هستند.
 وی اظهار داشت: بر اساس طرح معاون اول ریاست جمهوری مقرر شده بود 5/4 درصد تخفیف بر اساس فروش بین‌المللی در خلیج‌فارس به شرکت‌های بانکرینگ داده شود، متاسفانه با اعلام نظر وزیر نفت این رقم به 4 درصد تقلیل و مبنای فروش را از قیمت روز فاب خلیج فارس به فروش امور بین‌الملل فرآورده‌های نفتی تغییر دادند.
رزمجو گفت: با توجه به اینکه امور بین‌الملل نفتی فروشش به صورت کارگو بوده و علی‌رغم آنکه فروش آن بالاتر از قیمت بین‌المللی است، هزینه‌های نقل‌و‌انتقال پول که حدود 4 درصد است را هرگز محاسبه نمی‌کند و این در حالی است که شرکت‌های خریدار طرف قرارداد امور بین‌الملل بر اساس قرارداد ترم معامله می‌کنند و در صورت تاخیر در پرداخت سود تاخیر بر مبنای لایبور + 1 محاسبه و هیچگونه هزینه‌ای نیز برای گشایش اعتبار و یا ضمانت‌نامه ندارند.