یک امر مهم که در این میان، شاخص تورم است. متاسفانه کشور ما در زمره کشورهای نخست جهان به لحاظ میزان تورم قرار دارد.
این در حالی‌است که طبق آمار بانک جهانی متوسط نرخ تورم جهان در سه ‌ماهه سوم ۲۰۱۴ بالغ بر ۲.۷ درصد اعلام شده است. نرخ تورم کشورهای صنعتی نیز در این مدت مشابه ۰.۶ درصد و کشورهای درحال توسعه ۴ درصد بوده است.
بررسی پدیده تورم در ایران نشان می‌دهد که این معضل ریشه عمیقی در سیستم بانکی کشور دارد. در این میان بررسی علمی عوامل تاثیرگذار بر موضوعی مهم همچون تورم، راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد رفت:
افزایش پایه پولی به زبان ساده معنای چاپ پول از جانب بانک مرکزی است که سبب افزایش بلافاصله نقدینگی و رشد با فاصله تورم می‌شود. هر چند این اتفاق اگر با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه شود می‌تواند باعث کاهش تورم شود؛ به عبارت ساده‌تر در صورتی که نقدینگی به سمت تولید برود باعث افزایش تورم نخواهد شد، اما به دلیل استفاده نادرست دولت‌ها و ساختار غیرشفاف بخش‌های اقتصادی، این امر تاکنون محقق نشده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم پایه پولی در 12 ماهه منتهی به خرداد 1393 بیش از 20 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. پایه پولی طی این مدت از 91 هزار و 771 میلیارد تومان در پایان خردادماه 1392 به 112 هزار و 274 میلیارد تومان در پایان خردادماه 1393 افزایش پیدا کرده است که رشد 22 درصدی نشان می‌دهد.
مسئولان دولت یازدهم بارها از عملکرد دولت سابق در افزایش پایه پولی انتقاد کرده و از کنترل روزانه پایه پولی طی یک سال اخیر برای جلوگیری از تکرار رویه دولت دهم خبر داده‌‌اند. با این حال، آمارهای اعلامی نشان می‌دهد پایه پولی همچون گذشته، رو به رشد است.
حجم پایه پولی در طول دولت دهم (که دوره اصلی اجرای مسکن مهر بود) از 60 هزار میلیارد تومان  در سال 1388 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 1392 افزایش پیدا کرده بود که تقریبا تمامی این پول صرف مسکن مهر شد. با این حال، دولت یازدهم طرح مسکن مهر را متوقف نمود و تزریق اعتبار به واسطه افزایش پایه پولی را مضر اعلام کرد. آمارها نشان می‌دهند در همین مدت پایه پولی 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این مقدار معادل نصف میزانی است که طی 4 سال، آن هم با وجود طرح مسکن مهر، اضافه شده بود.
این در حالی است که نزدیک به یک میلیون واحد در حال ساخت مسکن مهر به علت کسری اعتبار، نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و دستگاه‌های دولتی از وزارت نیرو گرفته تا وزارت راه نیز به علت کمبود بودجه از اجرای وظایف خود در تکمیل خدمات عمومی و زیر ساختی حوزه مسکن، شانه خالی می‌کنند!
از سوی دیگر، هزینه‌های جاری دولت به سه دسته هزینه‌های دستگاه‌های ملی، پرداخت حقوق کارکنان و اعتبارات استانی تقسیم می‌شود. براساس گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه داری کشور در نیمه اول سال 1393، هزینه‌های جاری دولت به بیش از 65 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم نیمه اول سال 92 (48 هزار و 650 میلیارد تومان) نشان از افزایش 17 هزار میلیارد تومانی و رشد 35 درصدی دارد.
 نکته قابل تامل آن است که بخش پرداخت حقوق کارکنان دولت کمترین رشد را نسبت به دو بخش دیگر داشت. درحالی‌که هزینه‌های جاری دستگاه‌های ملی نسبت به سال گذشته 50 درصد و هزینه اعتبارات استانی 30 درصد رشد داشت، پرداخت حقوق کارکنان تنها 16 درصد بیشتر شد.
نکته قابل تامل دیگر اما، ادامه این روند در سال 1394 است که اگر هزینه‌های جاری دولت با همین سرعت 35 درصدی رشد کند، در نیمه اول سال 1394 هزینه‌های جاری دولت به حدود 87 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه در نیمه اول امسال دولت فقط توانست 10 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد، بدون تردید سال آینده همین مقدار نیز برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند و همه درآمدهای دولت صرف مخارج جاری خواهد شد.
آمار بانک مرکزی نیز موید همین مسئله است. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های جاری دولت در 6 ماهه نخست 1393 از 68 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل رشد حدودا 7/33 درصدی نشان می‌دهد.
مقایسه هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال به سال‌های قبل از 1392، نشان از رشد بالای این شاخص دارد به‌طوری‌که به عنوان مثال هزینه‌های جاری دولت نسبت به نیمه اول سال 1390 حدودا 2 برابر شده است.
با توجه به رشد 33.7 درصدی هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول سال 1393، می‌توان گفت دولت یازدهم اکثر رکوردهای اقتصادی دولت قبلی را جابجا کرده است.
براساس آمار بانک مرکزی، میانگین رشد هزینه‌های جاری 8 سال دولت قبل حدود 3/18 درصد بود. کما اینکه دولت‌های نهم و دهم به علت افزایش هزینه‌های جاری، به شدت تحت انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان، بالاخص چهره‌های اصلاح طلب قرار داشت.
افزایش هزینه‌های دولت که به بزرگ شدن حجم دولت کمک می‌کند، در جهت افزایش تورم قدم بر می‌دارد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جاری دولت، تبعات نامناسبی همچون وابسته‌تر شدن به درآمدهای نفتی و کاهش سهم بخش عمرانی را به دنبال دارد.
این مسئله زمانی غیرقابل اغماض‌تر می‌شود که افزایش هزینه‌های دولت با افزایش پایه پولی همراه بوده است.
مقایسه ارقام لایحه بودجه دو سال گذشته یعنی سال پایانی دولت دهم و سال ابتدای دولت یازدهم، با ارقام پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، حاکی از یک جهش عجیب در بودجه نهاد ریاست جمهوری، خصوصا در بخش اعتبارات عمرانی است، به نحوی که رقم بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ یعنی سال پایانی دولت دهم، به میزان عجیب صددرصد افزایش داشته است!
همان‌طور که عنوان گردید، مجموع هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به 93، 20 درصد رشد کرده اما بودجه عمرانی نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده حدود 8 برابر سال 93 (689 درصد افزایش) و بیش از 10 برابر سال 92 (914 درصد افزایش) از 4/4 میلیارد تومان به 45 میلیارد تومان جهش نموده است!
در مجموع بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 بالغ بر 111 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم 60 میلیارد تومانی سال 1393، حدود 83 درصد رشد نشان می‌دهد.
رشد چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری در حالی است که دولت در کلیات لایحه بودجه سال آینده، رویکرد انقباضی و ضد تورمی اتخاذ کرده است. در عین حال براساس ادعای معاون رئیس جمهور در دولت یازدهم، نهاد ریاست جمهوری با دو مشکل مواجه است و علت این افزایش بودجه، بدهی 90 میلیاردی نهاد به یک شرکت پیمانی و همچنین افزایش نیروی انسانی در دولت‌های گذشته بوده است.
قضاوت درباره بدهی نهاد ریاست جمهوری به شرکت‌های پیمانکاری نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است اما یک سوال در اینجا مطرح است که بر فرض پذیرش این ادعا، آیا سایر نهادها و دستگاه‌ها به پیمانکاران بدهی ندارند؟
این استدلال با ابهاماتی روبرو است چراکه اگر تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم زیاد شده است، چرا در سال جاری بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان نهاد در سال 93 نسبت به سال 1392 فقط 20 درصد افزایش یافته بود، اما برای سال 1394 قرار است 29 درصد افزایش یابد؟ در مجموع، بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به آخرین بودجه‌ای که دولت دهم تصویب کرد (سال 1392) بیش از 53 درصد رشد کرده است.
از طرفی، حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد 1393 رسید و رشد ۳۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (491 هزار و 800 میلیارد تومان در هنگام آغاز بکار دولت یازدهم) داشت. رشد 150 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در طی فقط یک سال،  از لحاظ تبعات رشد نقدینگی قابل توجه به نظر می‌رسد!
این در حالی است که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در اواخر دولت دهم روند نزولی گرفته بود و در تیرماه سال گذشته به زیر 24 درصد هم رسیده بود اما با شروع به کار دولت یازدهم، روند رشد نقدینگی دوباره صعودی شد.
در سال جاری رشد نقدینگی بین 29 تا 30 درصد در نوسان بوده است. آنچنانکه رشد نقدینگی در دولت قبلی از انتهای سال 90 روند صعودی در پیش گرفته و به بدترین شرایط خود و ثبت رکورد حدود 35 درصدی رسید که بیانگر مدیریت بسیار ضعیف آن بازه زمانی و افزایش افسار گسیخته تورم بود اما با اتمام پاییز در سال 91 روند نزولی آغاز شده و شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم.
همان‌طور که گفته شد در ماه‌های اخیر کاهش نقدینگی آغاز شده و می‌تواند نقطه روشنی باشد اما یکی از دلایل مغفول کاهش نقدینگی در ماه‌های اخیر را می‌توان بازگشت 10 درصد کل خط اعتباری مسکن مهر به بانک مسکن دانست. مردم در دو سال اخیر 4700 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده بابت مسکن مهر را به بانک مسکن بازگردانده‌اند بنابراین می‌توان یکی از دلایل کاهش واقعی نرخ تورم را در بازگشت اقساط مسکن مهر و جمع شدن نقدینگی از مردم عنوان کرد.  
مسلما اقدامات قابل تقدیر دولت در راستای کاهش تورم، غیرقابل اغماض است اما در بازه زمانی طولانی‌تر آمار و شاخص‌ها گویای عدم کنترل تورم به نحو صحیحی بوده است. افزایش پایه پولی، رشد هزینه‌های جاری دولت و افزایش میزان نقدینگی، نکات مهمی است که محل تامل بیشتری دارد. در عین حال توجه به عوامل تاثیر گذار بر تورم در حوزه اقتصاد کلان نشان می‌دهد، این مسئله به نحو بسیار مناسبی انجام نشده است.
رشد توامان پایه پولی و حجم نقدینگی - چنانچه از نظر خوانندگان گذشت - سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد. آمار بانک مرکزی از نرخ تورم نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه پس از مدت‌ها نزول، صعودی شده که تنها علت آن، نقدینگی و پایه پولی است هرچند کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی اخیر می‌تواند نشانه یک تغییر رویه نیز محسوب شود.
*امیرحسین شکرآبی
دانشجوی اقتصاد