اوایل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته‌ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش‌بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند». اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری‌های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.
1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته‌ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم‌ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم‌ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم‌هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می‌کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمی‌‌شود. در آن سو نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی‌درپی گزارش می‌دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می‌کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می‌دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می‌شود.
2- اگر آمریکایی‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی‌ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم‌ها» تدوین کرده‌اند که می‌تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می‌توان دلیل و بهانه‌ دیگری برای آن تراشید و بی‌کم و‌کاست، همان تحریم‌ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده‌بازی را به «کنگره مخالف‌خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی‌ها پیشگام شدند. تردید نمی‌‌توان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می‌رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می‌کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می‌زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش‌بینی اینکه حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی‌های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم‌های هسته‌ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم‌ها، بی‌کم و کاست، به بهانه‌های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی‌نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی‌کند، بیم آن می‌رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.
3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته‌ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم‌سابقه‌ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی‌ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می‌دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم‌ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می‌کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می‌کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می‌رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند.
4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه‌های جدید و واهی نشان داد، سرمایه‌گذاری روی لغو تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت‌الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم‌ها» اعلام کرده‌اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم‌ها گره زده است. اما پس از این‌همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد. این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می‌گوید اگر قرار است مذاکره‌ای با غرب درباره پرونده هسته‌ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی‌فرجام شود. امروز یکی از مهم‌ترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست. «گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می‌دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی‌ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم‌های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است. اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می‌نالند که دولت حمایت‌های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی‌کند. اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می‌شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند. کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی‌های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده‌اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی انجام داده‌اند؟ در برخی سفارتخانه‌های ما از جمله در روسیه تلاش‌های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می‌کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد.
کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست‌های 70 کلمه‌ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می‌کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.

سید یاسر جبرائیلی