محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اساسا دریافت چنین هزینه‌ای از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است چرا که بهره‌برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره‌برداری بوده‌اند و سهامدارانی که 10 سال پیش سهام این شرکت‌ها را در بورس خریده‌اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت‌ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت‌ها لحاظ کرده‌اند.
این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: پروانه بهره‌برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غیرقانونی از این شرکت‌ها گرفته شده و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت‌ها نه تنها عددی را به این شرکت‌ها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد زیادی را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت‌ها مطالبه کرده، در حالی که قانون معادن تنها بهره‌برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده و چیز دیگری نیست.
این نماینده مجلس دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می‌شود، اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم‌گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح شود.
پورابراهیمی در برابر این سوال که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است؟ گفت: برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می‌کنیم، چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت‌ها حقوق سهامداران این شرکت‌ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده، خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی‌اعتماد و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد با تعدیل قابل توجه بهره‌مالکانه معادن در بودجه 94،از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسی شود، ضمن اینکه پرونده بازگرداندن پروانه بهره‌برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان مفتوح است . بدین ترتیب این احتمال به وجود آمده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان بازهم این بهره مالکانه 25 درصدی را تعدیل کنند.
یادآور می‌شود: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چندی پیش بهره مالکانه را از 30 درصد با 5 درصد کاهش به 25 درصد به تصویب رسانده است.