ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی اظهار داشت: رقم این پرونده 12 هزار میلیارد نیست بلکه به این عدد موسوم شده و هم اکنون نیز پرونده در دادگاه است و در کرمان رسیدگی می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با  تسنیم اضافه کرد: در این ماجرا مدیرکل بازرسی استان کرمان اقدام کرد و پرونده به دادسرا ارسال شد؛ هم اکنون نیز تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده منتظر رسیدگی در دادگاه است.
اما ماجرای این تخلف چیست وچرا از حدود دو ماه پیش تاکنون اعداد و ارقام مختلف و بعضا عجیبی درباره آن منتشر میشود؟چگونه ممکن است در یک پرونده مهم و ملی اعداد بین 12 هزار میلیارد تومان تا 7 میلیارد تومان نوسان داشته باشد !؟راز اختلاف 11هزار و 993 میلیارد تومانی ارقام این سوء استفاده بانکی چیست و چرا درحالیکه به اذعان مسئولان، همه وجوه ناشی از این تخلف به سیستم بانکی بازگشته،اینگونه در اطراف آن فضا‌سازی غیرواقعی می‌شود؟پاسخ این پرسش‌ها و موارد مشابه، در آینده و زمان رسیدگی در دادگاه معلوم خواهد شد. اما در اینجا مروری بر سابقه این خبر خالی از لطف نیست. در این رابطه اخبار و گزارشهای متعددی تهیه شده، بخش‌هایی از گزارش تسنیم زوایای این پرونده را روشن‌تر می‌کند:
کاشف فساد جدید 12 هزار میلیاردی!
نخستین بار وزیر اقتصاد و امور دارائی بود که 15 آذر ماه امسال در نشست خبری با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد.علی طیب‌نیا در این ارتباط گفت: از مصادیق پرونده‌های کشف شده، در یک مورد، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است.
به گفته وزیر اقتصاد، حدود دو سال پروسه زمانی این فساد به طول انجامیده و البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.(!)عوامل فساد مذکور نیز اکنون در زندان هستند. این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و هرچند برخی مسئولان روایت‌های متفاوتی درباره آن ارائه کردند، ولی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اساس چنین موضوعی را تکذیب کرد و با بیان این‌که انتشار خبرهایی مبنی بر بروز اختلاس 12 هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها صحت ندارد، افزود: وزیر اقتصاد درخصوص این موضوع باید به مجلس پاسخگو باشد.
روایت محسنی‌اژه‌ای از فساد موسوم به
 12 هزار میلیاردی
16 آذر ماه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد و درباره مسایل مختلف از جمله ماجرای فساد موسوم به 12 هزار میلیارد تومانی توضیح داد. این مقام مسئول در دستگاه قضایی دراین باره توضیح داد: گاهی چیزی را کم و زیاد می‌گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین و ماهیت به مردم اعلام شود این است در مسئله 12 هزار میلیاردی این طور نیست که 12 هزار میلیارد از بانک گرفته و خورده باشند.
وی ادامه داد: این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده است یعنی  یک بانک به بانک دیگر چک می‌داده و عمدتا هم بین 2 بانک بوده است. یکی از بانک‌ها وجه نداشته و دیگری نیز حق پرداخت نداشته است اما می‌آمدند و چک بی‌اعتبار را که وجه ندارد با تخلف مدیر یا احیانا کارمند‌ها پرداخت و ظرف سه تا چهار روز نیز پر می‌کردند. اژه‌ای توضیح داد: تا الان یک ریال از این وجه را نبرده‌اند و حتی دیرکرد و جریمه‌ها را نیز پرداخته‌اند اما جرم محفوظ است.  در صدور ضمانتنامه‌ها نیز تشریفات طی نشده و برخی هنوز وصول نشده است. مردم فکر نکنند کسی 12 هزار میلیارد خورد و برد، اینطور نیست.
5 بانک در تخلف 12 هزار میلیاردی
 دخیل هستند
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز 17 آذر ماه در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی درباره تخلف 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع‌شود.‌تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.
وی افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت تواما رسیدگی شود. پرونده‌های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.جعفری دولت آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
سیف: رقم فساد اخیر بانکی 70 میلیارد تومان است نه 12 هزار میلیارد
از دیگر افراد و مسئولانی که در رابطه با پرونده موسوم به 12 هزار میلیارد تومانی اظهارنظر کردند، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بود اما نکته جالب تفاوت اعداد و ارقام اعلامی وی با سایر مسئولان است. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد با اعلام این‌که در فساد اخیر بانکی 3 بانک دخالت داشته‌اند توضیح داد: 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یک گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است؛ مبلغ سواستفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده است؛ این رقم در مقطع زمانی هفت یا ده روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
وی با اظهار اینکه این فساد بانکی بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است،‌گفت: در این پرونده نیز سواستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فساد 70 میلیارد تومانی از سال 85 شروع شده است،‌ گفت: در نظام بانکی همه کشورهای مورد هدف افراد سودجو است. بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می‌کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت 100درصد حل نخواهد شد.
سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی: رقم تخلف اخیر بانکی 7 میلیارد تومان است نه 12 هزار میلیارد!
اما ماجرا وقتی جالبتر شد که رئیس سازمان بازرسی چند روز قبل رسما اعلام کرد که تخلف مورد ادعا،نه 12 هزار میلیارد ونه 70 میلیارد ،که تنها هفت میلیارد تومان بوده است! مهدی سهیلی پور -رئیس سازمان حسابرسی – در یک نشست خبری به پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت:رقم صحیح این تخلف۷۰ میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. وی افزود: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی دو هفته به طول می‌انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از این فرصت ۱۵ روزه استفاده کردند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
 اکنون باید پرسید چه اهدافی در پشت اینگونه اطلاع رسانی‌های آلوده و جهت‌دار وجود دارد و چرا هر از گاهی مسولان دولتی با تمسک به اعداد وارقام غیرواقعی و عجیب و غریب سعی در ایجاد تنش وتشنج در جامعه دارند!؟