سرویس اجتماعی-

مولاوردی در خصوص بودجه معاونت امور زنان و خانواده اظهار اداشت: این بودجه 2 برابر افزایش یافته و در واقع 15 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است،  ولی در این راستا خبری شنیده شده است، مبنی بر این‌ که یکی از نمایندگان زن مجلس صحبت در خصوص کاهش بودجه معاونت کرده است که اکنون این موضوع به کمیسیون تلفیق رفته است و ما در حال پیگیری هستیم تا این میزان به همان مبلغی که در نظر گرفته شده است، برگردد.
مهم‌ترین اشکال بودجه پیشنهادی دولت در حوزه معاونت زنان، در مواردی همچون کاهش 50 درصدی بودجه برنامه‌های حمایت از خانواده و فرزندان قابل ردیابی است. بودجه بیمه زنان خانه‌دار نیز همان میزانی است که در دولت قبل مصوب شده بود و تنها با هدف حذف نشدن ردیف بودجه بیمه زنان خانه‌‌دار در بودجه لحاظ شده است.
پیش از این نیز میرگلوبیات، عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به عدم شفافیت مالی معاونت امور زنان،خاطرنشان کرده بود: رئیس فراکسیون زنان در نامه‌ای دوباره از معاونت امور زنان و خانواده درخواست کرده است تا گزارش عملکرد و هزینه‌ای خود را به صورت ریز در اختیار مجلس قرار دهد.
میرگلوبیات افزود: گزارشی که هم اکنون از سوی معاونت امور زنان برای ما ارسال شده است تنها یک صفحه شامل سرفصل‌ها است که در این حد را با جستجو در اینترنت هم می‌توان پیدا کرد!
وی تصریح کرد: در صورتی که گزارش مبسوطی از سوی معاونت امور زنان برای مجلس ارسال نشود مجلس می‌تواند دستور تحقیق و تفحص بدهد.
این عضو فراکسیون زنان ادامه داد: در گزارش عملکرد معاونت امور زنان آمده است که بخشی از بودجه را در استان سیستان و بلوچستان هزینه کرده‌اند در صورتی که نماینده این حوزه انتخابیه در فراکسیون زنان می‌گوید تغییری در امور زنان این استان ایجاد نشده است.
معاونت امور زنان ریاست جمهوری به علت برخی فضاسازی‌های سیاسی و بی‌توجهی به دغدغه‌های اساسی حوزه زنان و خانواده همراه با افزایش شدید همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای بدسابقه‌ای همچون صندوق جمعیت سازمان ملل، درگیری‌های قانونی با مجلس شورای اسلامی دارد. به نحوی که پرونده عملکرد وی در «همکاری‌های مشکوک» با کشور فنلاند و عقد توافقنامه تعهد آور با صندوق جمعیت سازمان ملل، بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی هم اکنون گشوده است.
در جلسه اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نیز اعضای شورا ضمن بررسی بودجه پیشنهادی زنان و خانواده در سال 94 و بودجه‌های تعیین شده از سوی سازمانهای بین‌المللی در این خصوص، خواستار رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات موجود از سوی مولاوردی شدند و از دکتر رهبر، نماینده مجلس شورای اسلامی در خواست کردند، با تشریح اینگونه معاهدات و شفاف‌سازی در این زمینه، مفاد قراردادهای بین‌المللی در حوزه زنان و خانواده را تشریح کنند.
شایان ذکر است پیش از این مولاوردی در توجیه روابط مشکوک معاونت امور زنان با کشور فنلاند با هدف الگوگیری از این کشور مدعی شده بود: «فنلاند يک کشور اروپايی است که بيشترين موفقيت را در زمينه سياست افزايش جمعيت داشته است(!)»این در حالی است که کشور 5 میلیون نفری فنلاند، در حوزه جمعیت یکی از ضعیف‌ترین کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و در مقابل در بحث «سبک زندگی غربی»، «برابری جنسیتی فمینیستی»، «بی خدایی»، «زندگی غیرشرعی زوجین»، «فرزندان حاصل از روابط نامشروع» در آمارهای جهانی پیشرو است! افشای آمارهای سبک زندگی فنلاند، نقش مهمی در ایجاد حساسیت ویژه بر ارتباطات بین‌المللی معاونت امور زنان ریاست جمهوری و توافق نامه‌های منعقد شده میان این نهاد و مراکز بین‌المللی با اهداف مشکوک در حوزه زنان و سبک زندگی ایرانی، داشته است.  گفتنی است در گفت‌وگوی مولاوردی با تسنیم وی بدون عذرخواهی از رفتار غیردیپلماتیک خود در دیدار با نایب رئیس مجلس آلمان که به بازجویی شباهت زیادی داشت، گفت: این افراد میهمان مجلس شورای اسلامی بودند ولی قطعاً این گفت‌و‌گو‌ها بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها را رفع و باب گسترش تعاملات را باز می‌کند که ما از این امر استقبال کرده تا شبهات برطرف و اصلاحاتی در خصوص ذهنیت‌های اشتباه صورت گیرد(!)