جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص گزارش هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای برداشت ریال 1/2 میلیارد دلار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ستاد مصوب کرده که درآمد فروش نفت به شرکت خارجی وصول شده تلقی شود و بانک مرکزی مکلف است معادل ریال آن را به دولت بدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما سوال مطرح کردیم اگر به راحتی با یک مصوبه ستاد تدابیر ویژه قابل حل است پس طلب دولت از بابک زنجانی نیز به همین شیوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتی میان یک شرکت خارجی و بابک زنجانی وجود دارد حال آنکه این شرکت، بانک نیست و در این رابطه نمایندگان دولت جوابی ندادند.
این نماینده مجلس افزود: زمانی نفت فروخته شد و پول آن به حساب بانک واریز می‌شود اما پول دست شرکت خارجی است و منابع آن واریز به حساب ما نشده است.
قادری با اشاره به اینکه گفته شد پول در حساب بوده اما بلوکه است را رد کرد و تصریح کرد: فقط شرکت خارجی تایید کرده که ایران طلبکار است و پولی به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.
به گفته وی، اگر پول در حساب‌های بانک مرکزی بود مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولی باز هم آثار و پیامدهای تورمی دارد، در شیوه فعلی علاوه بر آثار تورمی،‌خلاف قانون عمل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که براساس کدام قانون این کار تخلف است، تصریح کرد: در بودجه سال گذشته و  لایحه خروج از رکود ذکر شده است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه نباید خلاف قوانین باشد و اگر اینگونه عمل کند معنی ندارد مجلس قانون‌گذاری کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ستاد تدابیر ویژه در جایگاهی نیست که چنین تصمیمی بگیرد و اگر موردی هست باید در شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری شود که در این زمینه می‌تواند حکم بدهد.
وی ادامه داد: ستاد تدابیر ویژه متشکل از چند وزیر بوده و نمی‌تواند خلاف قانون عمل کنند.
قادری به اثرات چاپ پول اشاره کرد و یادآور شد، در این کار ارزی وجود نداشته و باید پول جدید چاپ شود که این موضوع نیز خلاف قانون است و پیامدهای منفی در اقتصاد دارد. به گفته‌ قادری، دیوان محاسبات نیز گزارش محرمانه در این راستا ارائه کرده و آن را خلاف قوانین دانسته است.