اخبار ویژه
ضربه نفتی در پشت لبخند کری برای عبرت دولت کافی نیست؟!
اظهارات بی‌مبنای وزیر اقتصاد با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
علی طیب‌نیا در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک گفت در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود و تصور می‌کنم رشدهای بالاتر از 6/5 درصد و افزون بر 8 درصد را با اتکا به منابع کشور خواهیم داشت.
وعده حذف تحریم‌ها، وعده‌ای است که رئیس جمهور و برخی اعضای دولت از یک سال و نیم پیش مطرح کرده و تقویم زمانی 3 تا 6 ماهه را در این باره عنوان نموده بودند حتی پس از اعلام توافق ژنو از سوی آقای روحانی اعلام شد که توافق ژنو یعنی شکستن تحریم و شکاف اساسی در آن. اما گذر زمان ثابت کرد آمریکایی‌ها کمترین اراده‌ای برای برداشتن این اهرم فشار ندارند. حتی حضور برخی هیئت‌های اروپایی در برخی همایش‌های اقتصادی نیز در حد حرف و وعده باقی ماند.
اما ماجرا به عدم تحقق وعده لغو تحریم‌ها متوقف نماند. در حقیقت در حالی که طرف ایرانی با خوش خیالی منتظر لغو تحریم‌ها بود و به مدت یک سال و نیم زمان را از دست می‌داد و درست در زمانی که وزیر خارجه آمریکا ادای رفاقت و صمیمیت را در جریان گرفتن عکس‌های یادگاری با همتای ایرانی درمی‌آورد، یک شوک و شبیخون تازه با همکاری آمریکا و عربستان به بازار نفت وارد آمد و باعث نصف شدن قیمت نفت شد به نحوی که دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران به خاطر کاهش قیمت نفت، تا پایان مذاکرات اتمی 11 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد.
بنابراین باید پرسید خوش‌گمانی مجدد نسبت به مذاکرات و رها کردن مسئولیت‌های اقتصادی و مدیریتی در حوزه‌هایی نظیر مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیارد تومانی یا دست کم حذف 5400 میلیارد تومان یارانه افراد ثروتمند و یا مقابله با قاچاق کالا که یک سوم کل واردات را تشکیل می‌دهد و به مفهوم ضربه به تولید داخلی و فرار از پرداخت حقوق گمرکی است، با تدبیر سازگار است؟
در همین زمینه حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد می‌گوید: صحبت اخیر آقای وزیر اقتصاد بسیار عجیب بود. البته ایشان پیشتر نیز چنین صحبتی را در جمع مسئولین بانکی کشور گفته بودند (به این مضمون که خود را آماده کنند، چرا که با برچیده شدن تحریم‌ها سیل سرمایه‌های خارجی است که روانه کشور می‌شود!). اما در شرایطی که حتی کارشناسان سیاسی و دیپلمات‌های کشور هم امید کمی به ثمردهی مذاکرات و رفع تحریم‌ها دارند، القای چنین کلامی از سوی بالاترین مقام اقتصادی کشور چه معنایی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت وزیر محترم اقتصاد کوچک‌ترین درکی از اوضاع کشور و نقشه‌های خصمانه دشمنان در عرصه بین‌الملل نداشته باشد!
وی در گفت‌وگو با نسیم افزود: گیریم که آقای دکتر طیب‌نیا دانش این را نداشته باشند که آمریکا قریب به دو دهه است با نا امیدی کامل از اثربخشی حمله نظامی و دست‌اندازی سیاسی به ماهیت انقلاب و نظام، به راهبرد نبرد اقتصادی روی آورده و از این رو مساله‌اش با چند نشست و برخاست و لبخند و قدم زدن برطرف نمی‌شود؛ اما ایشان- که دارای مدرک معتبر دانشگاهی در رشته اقتصاد هستند- دست کم می‌بایست در دروسی از جمله «اقتصاد تحریم» خوانده باشند که امثال چنین تحریم‌هایی بر علیه یک کشور راهبردی مانند ج.ا. ایران با اهداف واهی از جمله برچیده شدن برنامه هسته‌ای و امثال این حرف‌ها وضع نمی‌شود و طرف متخاصم خواسته‌هایی عمیق‌تر (آرمان‌ها و ماهیت نظام) را هدف قرار داده است! و بدین‌لحاظ امید بستن به اینکه بخواهد در رودربایستی وتعارفات دیپلماتیک و تحت تأثیر هوای خوب (هنگام قدم زدن) برنامه خصمانه خود را تعطیل کند، امید بستن به سراب است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آقای دکتر طیب‌نیا این سؤال را هم بد نیست پاسخ بدهند که با فرض برچیده شدن تحریم‌ها (تماماً) در وضعیت کنونی کشور چه اتفاقی به جز افزایش فروش نفت خام (به ثمن بخس) و افزایش واردات (به خصوص واردات کالاهای لوکس و بی‌خاصیت) برای کشور می‌افتد؟! که این وضعیت را این چنین مطلوب می‌دانند؟! آیا زمان آن نرسیده است که مسئولین محترم دولت بند اقتصاد کشور را از دم مذاکرات و توافقات و... جدا کنند و نسبت به الگوی اقتصاد مقاومتی (که پایه آن تقویت تولید ملی و ارتقاء قدرت درونزا، تحریم ناپذیر و تهدیدناپذیر اقتصادی کشور است) تمکین و تواضع کنند؟ وجهت‌گیری‌های خود را اصلاح کنند؟
دولت گرفتار بی‌برنامگی اقتصادی و رفتار پرستیژی پرهزینه است
در حالی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید بودجه سال 94 انضباطی است، یک کارشناس اقتصادی لایحه بودجه تقدیمی دولت را پر از اشکال و فاقد برنامه و چارچوب درست دانست.
محمد شریعتمداری در جلسه بررسی روند اجرایی برنامه‌های سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان گفت: بودجه سال 94 انضباطی است و نه انقباضی.
وی همچنین گفت دولت در کنترل نرخ تورم تا حدود بسیار زیادی موفق بوده است.
اما فرشاد مومنی اقتصاددان دانشگاه علامه‌طباطبایی با پر اشکال توصیف کردن لایحه بودجه 94 گفت: در سند لایحه بودجه 1394، مساله‌ای که حائز اهمیت است، این است که تقریبا همه اشکالاتی که آقای رئیس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه‌های دولت قبل مطرح می‌کرد، کم و بیش وجود دارد البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید گفت که این اشکالات از شیب کمتری برخوردار است اما اصل آن جهت‌گیری‌ها همچنان شباهت‌های قابل اعتنا با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه سند چشم‌انداز و قانون همچنان مورد بی‌اعتنایی دولت است، در پاسخ این سوال روزنامه اعتماد که «به نظر شما این بودجه براساس رسیدن به یک توافق جامع با گروه 5+1 تنظیم شده است؟» گفت: بدون تردید دولت محترم در زمینه تنش‌زدایی تلاش‌های ارزنده‌ای انجام داده و اصل نیاز کشور و توسعه ملی به تنش‌زدایی با دنیای خارج، یک امر بسیار پسندیده و قابل دفاعی است اما به گمان من این هم یکی از حوزه‌هایی است که نظام ملی به شدت نیازمندگفت‌وگوهای جدی و کارشناسی راجع به آن است. زمانی که می‌خواهیم درباره آثار و پیامدهای این مساله بر اقتصاد ایران تمرکز کنیم، تصور من این است که برخی برداشت‌های سطحی و برخی انتظارات غیرواقعی ممکن است که اصل این راهبرد تنش‌زدایی را هم به چالش بکشد.
مومنی گفت: اگر دولت می‌پندارد بدون برنامه به یک درآمد صدمیلیارد دلاری دست پیدا می‌کند و از محل آن سابقه خوشی برای خود به یادگار می‌گذارد، به نظر من این یک اشتباه بزرگ است.
وی خاطر نشان کرد: به گمان من تجربه بیش از یک سال و نیم دولت که توانست بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کند و عملا هیچ دستاوردی از آن نمی‌تواند به نمایش بگذارد، نشان می‌دهد که در همین دولت سهل‌انگاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و باید هرچه سریع‌تر جبران شود. به خاطر دارم در همان ماه‌های اول روی کار آمدن دولت یازدهم قطب علمی توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هوشمندانه و در یک زمان مناسب یک همایشی را برپا کرد و در آنجا پیشنهاد شد تا دولت برای همین رقم‌های کوچک آزاد شده هم برنامه‌ای تدوین کند در آن موقع توضیح داده شد که این برنامه هم می‌تواند طمع گروه‌های رانت‌جو را به حداقل برساند و هم از آسیب‌های ناشی از شوک تقاضا در اثر تزریق این منابع به اقتصاد ملی جلوگیری کند و هم برای دولت جدید یک آبرو و اعتبار و کارنامه‌ای را رقم زند ولی متاسفانه در آن زمان به آن توصیه عمل نشد و ما آثارش را اکنون مشاهده می‌کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که دولت با افزایش قیمت نان حاضر نشد بخشی از مرفهان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند با این روند در سال 94 نیز 42هزار میلیارد تومان بودجه برای سرپرست خانوارها در نظر گرفته شده است.
چرا دولت از حذف یارانه‌بگیران پردرآمد واهمه دارد؟ می‌گوید: واقعیت این است که دولت هزینه‌هایی را برای حفظ پرستیژ خود و توسعه کشور تحمیل می‌کند؛ از محل بی‌برنامه بودن. اگر کل فعل و انفعال‌های صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، روزمرگی، فقدان یک نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروز هم فاجعه‌آمیز بوده است. در مجموع چیزی نزدیک به 161 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به این محل اختصاص پیدا کرده است. آیا دولت نمی‌خواهد حداقل یک درصد این رقم را صرف انجام کارهای پژوهشی عالمانه و غیررانتی کند و از این طریق به یک فهم عمیق برای چگونگی برون رفت از این عارضه‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته است، برسد.
وی اضافه کرد: دولت یک سال وقت داشته و می‌توانسته راجع به یارانه‌ها کارهای پژوهشی جدی انجام دهد و برنامه‌ریزی کند که این رویه‌های غیرقابل توجیه استمرار پیدا نکند. الان تنها چیزی که باید گفت این است که کشور دارد هزینه‌های فاقد توجیه می‌پردازد و باید این روند را متوقف کرد. دولت باید تمام تلاشش را به کار گیرد تا حداقل بخشی از افراد یارانه‌بگیر را حذف کند.
مشکل ویزای معاون روحانی با تدبیر خاص دولت حل شد!
وزارت خارجه و دولت مشکل ویزای سفیر ایران در سازمان ملل را به روش خود حل کردند!
حسینی معاون رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده دایم ایران در سازمان ملل منصوب شده است! این اقدام پس از دهن‌کجی یک ساله دولت آمریکا به سیاست اعتمادسازی دولت روحانی صورت می‌گیرد.
بهمن سال گذشته وزارت خارجه با نظر ویژه رئیس جمهور، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری را برای تصدی نمایندگی ایران در آمریکا معرفی کرد اما دولت آمریکا با طرح این ادعا که ابوطالبی در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا دخالت داشته و «تروریست» است از خجالت طرف ایرانی درآمد!
گروکشی غیرقانونی دولت آمریکا در ماجرای ابوطالبی ضمن اینکه یکسویه بود، صلاحیت رژیم آمریکا در میزبانی سازمان ملل را زیر سؤال می‌برد. با این وجود وزارت خارجه پیگیری این موضوع را مسکوت گذاشته و ظاهراً ترجیح داد در حباب اعتمادسازی و تنش‌زدایی با شیطان بزرگ رخنه‌ای حاصل نشود!
دولت آمریکا در حالی رأساً در برابر فرستاده دولت ایران کارشکنی کرد که آقای روحانی پس از سفر شهریور ماه سال گذشته به نیویورک و گفت‌وگوی تلفنی با وی، در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: اوباما را مؤدب یافتم(!)
یکی از شعارهای تبلیغاتی روحانی در انتخابات سال 92 بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی بود اما دست بر قضا اکنون پاسپورت سفیر ویژه او به سازمان ملل، مورد دهن‌کجی مستکبران آمریکایی قرار می‌گرفت و اهتمامی هم برای دفاع از حیثیت این یک پاسپورت ویژه وجود نداشت.
به دنبال کارشکنی دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشته بود: ایران زخمی است که هرگز سر آن بسته نمی‌شود.
توماس بیکرکینگ نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل نیز فروردین 93 گفت: ممانعت واشنگتن از صدور ویزا برای سفیر جدید ایران در این سازمان می‌تواند هزینه‌هایی را به دولت آمریکا تحمیل کند. امتناع از صدور ویزا برای فرستاده احتمالی می‌تواند برای دولت باراک اوباما هزینه داشته باشد.
بیکرکینگ به بی‌بی‌سی گفت: «اگر این فرد به رئیس جمهور ایران نزدیک باشد، رد درخواست ویزای او می‌تواند برای ما هزینه داشته باشد. همین طور، اگر ویزای شخصی که می‌خواهد به عنوان نماینده سازمان ملل به آمریکا سفر کند، صادر نشود موضوع تعهدات ما به سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد.»
در همین حال رادیو فردا از قول حسین علیزاده دیپلمات سابق که در جریان فتنه سبز در اروپا پناهندگی گرفت، گفت: آقای ابوطالبی سابقه مدیریتی درخشانی را در پرونده کاری خودش دارد، در زمانی که آقای روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کار می‌کردند، جزو حلقه‌های نزدیک به آقای حسن روحانی بود و اخیراً به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شده بودند. پس اینها نشان می‌دهد که یک نزدیکی و تقاربی با آقای روحانی داشته و دارد.
گفتنی است غلامعلی خوشرو در دولت اصلاحات معاون وزارت خارجه بود. انتشار خبر جا به جایی بی‌سر و صدای وی با ابوطالبی در غروب روز چهارشنبه (و تعطیلات آخر هفته) در نوع خود قابل تأمل به نظر می‌رسد.
دیپلمات انگلیسی: طفره از لغو تحریم‌ها توافق با ایران را به هم خواهد زد
پیتر جنکینز دیپلمات سابق انگلیسی گفت پافشاری آمریکا و اتحادیه اروپا بر تداوم تحریم‌های اعمال شده بر ایران، فرصت دستیابی به توافق هسته‌ای را از بین می‌برد.
نماینده سابق انگلیس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایگاه خبری «لوبلاگ» نوشت: جنجال درباره تلاش‌های کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، این سؤال را در خود مستتر کرده است که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا این مسأله را فهمیده‌اند که مذاکرات هسته‌ای با ایران به تدابیر منع اشاعه هسته‌ای منتهی نخواهد شد که آمریکا و اتحادیه اروپا در صورت امتناع از لغو تحریم‌هایی که ایران به آن نیاز دارد، به آن نیاز خواهند داشت؟ اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا، وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان باعث شک و تردید در این قضیه می‌شود. این خطر وجود دارد که آمریکا و اتحادیه اروپا بر این باور باشند که می‌توانند با پیشنهاد «تعلیق» و نه «لغو» تحریم‌ها و موکول کردن لغو بخش زیادی از آنها به آینده، به توافقنامه جامع دست یابند.
جنکینز در ادامه یادداشت خود با استناد به مفاد توافقنامه موقت هسته‌ای موسوم به «برنامه مشترک اقدام» که پارسال به امضای ایران و 5+1 رسید، نوشت: طبق اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران در چارچوب این توافقنامه آن را پذیرفت، آمریکا و اتحادیه اروپا از همان روز اول به بیش از آنچه می‌خواستند، رسیدند و اطمینان دارند ایران نمی‌تواند به مرحله جهش هسته‌ای برسد. حال در چنین شرایطی، آیا آمریکا و اتحادیه اروپا حق دارند زیاده‌خواهی کرده و از لغو تحریم‌های بیشتر صرف‌نظر کنند؟ آیا موکول کردن لغو تحریم‌ها به وقت دیگر قابل قبول و عقلانی است؟ در پاسخ باید گفت نه. آنچه عقلانی است آنکه ابتدا تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه آمریکا (اعمال شده در پایان سال 2011 و اوایل 2012) لغو و امکان دسترسی ایران به سیستم بین‌المللی پرداخت بین بانکی (سوییفت) فراهم شود.
جنکینز با اشاره به اقدامات داوطلبانه‌ای مانند تغییر کاربری راکتور اراک، تبدیل تأسیسات فردو به تأسیساتی برای آزمایش، تبدیل اورانیوم 20 درصد غنی شده به صفحات سوختی راکتور، حل مسایل مربوط به تحقیقات گذشته درباره تسلیحات هسته‌ای، تصویب پروتکل الحاقی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: با توجه به این اقدامات، موکول کردن لغو تحریم‌های بیشتر به وقت دیگر و این باور که تعلیق تحریم‌ها کفایت می‌کند و دیگر نیازی به متمم لغو تحریم‌ها نیست، تهدیدی برای توافقنامه جامع است.
همزمان رابرت اینهورن از مذاکره کنندگان سابق آمریکا در مصاحبه با پایگاه اینترنتی سنای آمریکا اعلام کرد مدت توافق جامع هسته‌ای با ایران برای اعتمادسازی و لغو تحریم‌ها؛ 15 سال باشد.
اظهارات بی‌مبنای وزیر اقتصاد با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
علی طیب‌نیا در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک گفت در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود و تصور می‌کنم رشدهای بالاتر از 6/5 درصد و افزون بر 8 درصد را با اتکا به منابع کشور خواهیم داشت.
وعده حذف تحریم‌ها، وعده‌ای است که رئیس جمهور و برخی اعضای دولت از یک سال و نیم پیش مطرح کرده و تقویم زمانی 3 تا 6 ماهه را در این باره عنوان نموده بودند حتی پس از اعلام توافق ژنو از سوی آقای روحانی اعلام شد که توافق ژنو یعنی شکستن تحریم و شکاف اساسی در آن. اما گذر زمان ثابت کرد آمریکایی‌ها کمترین اراده‌ای برای برداشتن این اهرم فشار ندارند. حتی حضور برخی هیئت‌های اروپایی در برخی همایش‌های اقتصادی نیز در حد حرف و وعده باقی ماند.
اما ماجرا به عدم تحقق وعده لغو تحریم‌ها متوقف نماند. در حقیقت در حالی که طرف ایرانی با خوش خیالی منتظر لغو تحریم‌ها بود و به مدت یک سال و نیم زمان را از دست می‌داد و درست در زمانی که وزیر خارجه آمریکا ادای رفاقت و صمیمیت را در جریان گرفتن عکس‌های یادگاری با همتای ایرانی درمی‌آورد، یک شوک و شبیخون تازه با همکاری آمریکا و عربستان به بازار نفت وارد آمد و باعث نصف شدن قیمت نفت شد به نحوی که دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران به خاطر کاهش قیمت نفت، تا پایان مذاکرات اتمی 11 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد.
بنابراین باید پرسید خوش‌گمانی مجدد نسبت به مذاکرات و رها کردن مسئولیت‌های اقتصادی و مدیریتی در حوزه‌هایی نظیر مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیارد تومانی یا دست کم حذف 5400 میلیارد تومان یارانه افراد ثروتمند و یا مقابله با قاچاق کالا که یک سوم کل واردات را تشکیل می‌دهد و به مفهوم ضربه به تولید داخلی و فرار از پرداخت حقوق گمرکی است، با تدبیر سازگار است؟
در همین زمینه حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد می‌گوید: صحبت اخیر آقای وزیر اقتصاد بسیار عجیب بود. البته ایشان پیشتر نیز چنین صحبتی را در جمع مسئولین بانکی کشور گفته بودند (به این مضمون که خود را آماده کنند، چرا که با برچیده شدن تحریم‌ها سیل سرمایه‌های خارجی است که روانه کشور می‌شود!). اما در شرایطی که حتی کارشناسان سیاسی و دیپلمات‌های کشور هم امید کمی به ثمردهی مذاکرات و رفع تحریم‌ها دارند، القای چنین کلامی از سوی بالاترین مقام اقتصادی کشور چه معنایی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت وزیر محترم اقتصاد کوچک‌ترین درکی از اوضاع کشور و نقشه‌های خصمانه دشمنان در عرصه بین‌الملل نداشته باشد!
وی در گفت‌وگو با نسیم افزود: گیریم که آقای دکتر طیب‌نیا دانش این را نداشته باشند که آمریکا قریب به دو دهه است با نا امیدی کامل از اثربخشی حمله نظامی و دست‌اندازی سیاسی به ماهیت انقلاب و نظام، به راهبرد نبرد اقتصادی روی آورده و از این رو مساله‌اش با چند نشست و برخاست و لبخند و قدم زدن برطرف نمی‌شود؛ اما ایشان- که دارای مدرک معتبر دانشگاهی در رشته اقتصاد هستند- دست کم می‌بایست در دروسی از جمله «اقتصاد تحریم» خوانده باشند که امثال چنین تحریم‌هایی بر علیه یک کشور راهبردی مانند ج.ا. ایران با اهداف واهی از جمله برچیده شدن برنامه هسته‌ای و امثال این حرف‌ها وضع نمی‌شود و طرف متخاصم خواسته‌هایی عمیق‌تر (آرمان‌ها و ماهیت نظام) را هدف قرار داده است! و بدین‌لحاظ امید بستن به اینکه بخواهد در رودربایستی وتعارفات دیپلماتیک و تحت تأثیر هوای خوب (هنگام قدم زدن) برنامه خصمانه خود را تعطیل کند، امید بستن به سراب است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آقای دکتر طیب‌نیا این سؤال را هم بد نیست پاسخ بدهند که با فرض برچیده شدن تحریم‌ها (تماماً) در وضعیت کنونی کشور چه اتفاقی به جز افزایش فروش نفت خام (به ثمن بخس) و افزایش واردات (به خصوص واردات کالاهای لوکس و بی‌خاصیت) برای کشور می‌افتد؟! که این وضعیت را این چنین مطلوب می‌دانند؟! آیا زمان آن نرسیده است که مسئولین محترم دولت بند اقتصاد کشور را از دم مذاکرات و توافقات و... جدا کنند و نسبت به الگوی اقتصاد مقاومتی (که پایه آن تقویت تولید ملی و ارتقاء قدرت درونزا، تحریم ناپذیر و تهدیدناپذیر اقتصادی کشور است) تمکین و تواضع کنند؟ وجهت‌گیری‌های خود را اصلاح کنند؟
دولت گرفتار بی‌برنامگی اقتصادی و رفتار پرستیژی پرهزینه است
در حالی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید بودجه سال 94 انضباطی است، یک کارشناس اقتصادی لایحه بودجه تقدیمی دولت را پر از اشکال و فاقد برنامه و چارچوب درست دانست.
محمد شریعتمداری در جلسه بررسی روند اجرایی برنامه‌های سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان گفت: بودجه سال 94 انضباطی است و نه انقباضی.
وی همچنین گفت دولت در کنترل نرخ تورم تا حدود بسیار زیادی موفق بوده است.
اما فرشاد مومنی اقتصاددان دانشگاه علامه‌طباطبایی با پر اشکال توصیف کردن لایحه بودجه 94 گفت: در سند لایحه بودجه 1394، مساله‌ای که حائز اهمیت است، این است که تقریبا همه اشکالاتی که آقای رئیس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه‌های دولت قبل مطرح می‌کرد، کم و بیش وجود دارد البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید گفت که این اشکالات از شیب کمتری برخوردار است اما اصل آن جهت‌گیری‌ها همچنان شباهت‌های قابل اعتنا با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه سند چشم‌انداز و قانون همچنان مورد بی‌اعتنایی دولت است، در پاسخ این سوال روزنامه اعتماد که «به نظر شما این بودجه براساس رسیدن به یک توافق جامع با گروه 5+1 تنظیم شده است؟» گفت: بدون تردید دولت محترم در زمینه تنش‌زدایی تلاش‌های ارزنده‌ای انجام داده و اصل نیاز کشور و توسعه ملی به تنش‌زدایی با دنیای خارج، یک امر بسیار پسندیده و قابل دفاعی است اما به گمان من این هم یکی از حوزه‌هایی است که نظام ملی به شدت نیازمندگفت‌وگوهای جدی و کارشناسی راجع به آن است. زمانی که می‌خواهیم درباره آثار و پیامدهای این مساله بر اقتصاد ایران تمرکز کنیم، تصور من این است که برخی برداشت‌های سطحی و برخی انتظارات غیرواقعی ممکن است که اصل این راهبرد تنش‌زدایی را هم به چالش بکشد.
مومنی گفت: اگر دولت می‌پندارد بدون برنامه به یک درآمد صدمیلیارد دلاری دست پیدا می‌کند و از محل آن سابقه خوشی برای خود به یادگار می‌گذارد، به نظر من این یک اشتباه بزرگ است.
وی خاطر نشان کرد: به گمان من تجربه بیش از یک سال و نیم دولت که توانست بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کند و عملا هیچ دستاوردی از آن نمی‌تواند به نمایش بگذارد، نشان می‌دهد که در همین دولت سهل‌انگاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و باید هرچه سریع‌تر جبران شود. به خاطر دارم در همان ماه‌های اول روی کار آمدن دولت یازدهم قطب علمی توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هوشمندانه و در یک زمان مناسب یک همایشی را برپا کرد و در آنجا پیشنهاد شد تا دولت برای همین رقم‌های کوچک آزاد شده هم برنامه‌ای تدوین کند در آن موقع توضیح داده شد که این برنامه هم می‌تواند طمع گروه‌های رانت‌جو را به حداقل برساند و هم از آسیب‌های ناشی از شوک تقاضا در اثر تزریق این منابع به اقتصاد ملی جلوگیری کند و هم برای دولت جدید یک آبرو و اعتبار و کارنامه‌ای را رقم زند ولی متاسفانه در آن زمان به آن توصیه عمل نشد و ما آثارش را اکنون مشاهده می‌کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که دولت با افزایش قیمت نان حاضر نشد بخشی از مرفهان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند با این روند در سال 94 نیز 42هزار میلیارد تومان بودجه برای سرپرست خانوارها در نظر گرفته شده است.
چرا دولت از حذف یارانه‌بگیران پردرآمد واهمه دارد؟ می‌گوید: واقعیت این است که دولت هزینه‌هایی را برای حفظ پرستیژ خود و توسعه کشور تحمیل می‌کند؛ از محل بی‌برنامه بودن. اگر کل فعل و انفعال‌های صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، روزمرگی، فقدان یک نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروز هم فاجعه‌آمیز بوده است. در مجموع چیزی نزدیک به 161 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به این محل اختصاص پیدا کرده است. آیا دولت نمی‌خواهد حداقل یک درصد این رقم را صرف انجام کارهای پژوهشی عالمانه و غیررانتی کند و از این طریق به یک فهم عمیق برای چگونگی برون رفت از این عارضه‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته است، برسد.
وی اضافه کرد: دولت یک سال وقت داشته و می‌توانسته راجع به یارانه‌ها کارهای پژوهشی جدی انجام دهد و برنامه‌ریزی کند که این رویه‌های غیرقابل توجیه استمرار پیدا نکند. الان تنها چیزی که باید گفت این است که کشور دارد هزینه‌های فاقد توجیه می‌پردازد و باید این روند را متوقف کرد. دولت باید تمام تلاشش را به کار گیرد تا حداقل بخشی از افراد یارانه‌بگیر را حذف کند.
مشکل ویزای معاون روحانی با تدبیر خاص دولت حل شد!
وزارت خارجه و دولت مشکل ویزای سفیر ایران در سازمان ملل را به روش خود حل کردند!
حسینی معاون رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده دایم ایران در سازمان ملل منصوب شده است! این اقدام پس از دهن‌کجی یک ساله دولت آمریکا به سیاست اعتمادسازی دولت روحانی صورت می‌گیرد.
بهمن سال گذشته وزارت خارجه با نظر ویژه رئیس جمهور، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری را برای تصدی نمایندگی ایران در آمریکا معرفی کرد اما دولت آمریکا با طرح این ادعا که ابوطالبی در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا دخالت داشته و «تروریست» است از خجالت طرف ایرانی درآمد!
گروکشی غیرقانونی دولت آمریکا در ماجرای ابوطالبی ضمن اینکه یکسویه بود، صلاحیت رژیم آمریکا در میزبانی سازمان ملل را زیر سؤال می‌برد. با این وجود وزارت خارجه پیگیری این موضوع را مسکوت گذاشته و ظاهراً ترجیح داد در حباب اعتمادسازی و تنش‌زدایی با شیطان بزرگ رخنه‌ای حاصل نشود!
دولت آمریکا در حالی رأساً در برابر فرستاده دولت ایران کارشکنی کرد که آقای روحانی پس از سفر شهریور ماه سال گذشته به نیویورک و گفت‌وگوی تلفنی با وی، در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: اوباما را مؤدب یافتم(!)
یکی از شعارهای تبلیغاتی روحانی در انتخابات سال 92 بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی بود اما دست بر قضا اکنون پاسپورت سفیر ویژه او به سازمان ملل، مورد دهن‌کجی مستکبران آمریکایی قرار می‌گرفت و اهتمامی هم برای دفاع از حیثیت این یک پاسپورت ویژه وجود نداشت.
به دنبال کارشکنی دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشته بود: ایران زخمی است که هرگز سر آن بسته نمی‌شود.
توماس بیکرکینگ نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل نیز فروردین 93 گفت: ممانعت واشنگتن از صدور ویزا برای سفیر جدید ایران در این سازمان می‌تواند هزینه‌هایی را به دولت آمریکا تحمیل کند. امتناع از صدور ویزا برای فرستاده احتمالی می‌تواند برای دولت باراک اوباما هزینه داشته باشد.
بیکرکینگ به بی‌بی‌سی گفت: «اگر این فرد به رئیس جمهور ایران نزدیک باشد، رد درخواست ویزای او می‌تواند برای ما هزینه داشته باشد. همین طور، اگر ویزای شخصی که می‌خواهد به عنوان نماینده سازمان ملل به آمریکا سفر کند، صادر نشود موضوع تعهدات ما به سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد.»
در همین حال رادیو فردا از قول حسین علیزاده دیپلمات سابق که در جریان فتنه سبز در اروپا پناهندگی گرفت، گفت: آقای ابوطالبی سابقه مدیریتی درخشانی را در پرونده کاری خودش دارد، در زمانی که آقای روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کار می‌کردند، جزو حلقه‌های نزدیک به آقای حسن روحانی بود و اخیراً به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شده بودند. پس اینها نشان می‌دهد که یک نزدیکی و تقاربی با آقای روحانی داشته و دارد.
گفتنی است غلامعلی خوشرو در دولت اصلاحات معاون وزارت خارجه بود. انتشار خبر جا به جایی بی‌سر و صدای وی با ابوطالبی در غروب روز چهارشنبه (و تعطیلات آخر هفته) در نوع خود قابل تأمل به نظر می‌رسد.
دیپلمات انگلیسی: طفره از لغو تحریم‌ها توافق با ایران را به هم خواهد زد
پیتر جنکینز دیپلمات سابق انگلیسی گفت پافشاری آمریکا و اتحادیه اروپا بر تداوم تحریم‌های اعمال شده بر ایران، فرصت دستیابی به توافق هسته‌ای را از بین می‌برد.
نماینده سابق انگلیس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایگاه خبری «لوبلاگ» نوشت: جنجال درباره تلاش‌های کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، این سؤال را در خود مستتر کرده است که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا این مسأله را فهمیده‌اند که مذاکرات هسته‌ای با ایران به تدابیر منع اشاعه هسته‌ای منتهی نخواهد شد که آمریکا و اتحادیه اروپا در صورت امتناع از لغو تحریم‌هایی که ایران به آن نیاز دارد، به آن نیاز خواهند داشت؟ اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا، وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان باعث شک و تردید در این قضیه می‌شود. این خطر وجود دارد که آمریکا و اتحادیه اروپا بر این باور باشند که می‌توانند با پیشنهاد «تعلیق» و نه «لغو» تحریم‌ها و موکول کردن لغو بخش زیادی از آنها به آینده، به توافقنامه جامع دست یابند.
جنکینز در ادامه یادداشت خود با استناد به مفاد توافقنامه موقت هسته‌ای موسوم به «برنامه مشترک اقدام» که پارسال به امضای ایران و 5+1 رسید، نوشت: طبق اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران در چارچوب این توافقنامه آن را پذیرفت، آمریکا و اتحادیه اروپا از همان روز اول به بیش از آنچه می‌خواستند، رسیدند و اطمینان دارند ایران نمی‌تواند به مرحله جهش هسته‌ای برسد. حال در چنین شرایطی، آیا آمریکا و اتحادیه اروپا حق دارند زیاده‌خواهی کرده و از لغو تحریم‌های بیشتر صرف‌نظر کنند؟ آیا موکول کردن لغو تحریم‌ها به وقت دیگر قابل قبول و عقلانی است؟ در پاسخ باید گفت نه. آنچه عقلانی است آنکه ابتدا تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه آمریکا (اعمال شده در پایان سال 2011 و اوایل 2012) لغو و امکان دسترسی ایران به سیستم بین‌المللی پرداخت بین بانکی (سوییفت) فراهم شود.
جنکینز با اشاره به اقدامات داوطلبانه‌ای مانند تغییر کاربری راکتور اراک، تبدیل تأسیسات فردو به تأسیساتی برای آزمایش، تبدیل اورانیوم 20 درصد غنی شده به صفحات سوختی راکتور، حل مسایل مربوط به تحقیقات گذشته درباره تسلیحات هسته‌ای، تصویب پروتکل الحاقی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: با توجه به این اقدامات، موکول کردن لغو تحریم‌های بیشتر به وقت دیگر و این باور که تعلیق تحریم‌ها کفایت می‌کند و دیگر نیازی به متمم لغو تحریم‌ها نیست، تهدیدی برای توافقنامه جامع است.
همزمان رابرت اینهورن از مذاکره کنندگان سابق آمریکا در مصاحبه با پایگاه اینترنتی سنای آمریکا اعلام کرد مدت توافق جامع هسته‌ای با ایران برای اعتمادسازی و لغو تحریم‌ها؛ 15 سال باشد.