محمود سحابی
سال‌های پایانی دهه هشتاد بود که مسئولین ارشد دولت و مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به توافق رسیدند. براساس این توافق قرار بودقیمت حامل‌های انرژی در کشور افزایش یابد تا یارانه بین دهک‌های مختلف درآمدی مردم به صورت عادلانه‌ای توزیع شود و الگوی مصرف انرژی کشور نیز اصلاح شود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی ماه 88 تصویب وفاز اول آن نیز در اواخر آذرماه 89اجرا شد. علی رغم تلاش دولت‌های دهم و یازدهم و حمایت مجلس برای اجرای فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها، هنوز هیچ یک از این اهداف قانون به صورت مطلوبی محقق نشده است. همچنان یارانه انرژی بین دهک‌های مختلف درآمدی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و روند فزاینده مصرف انرژی کشور نیز ادامه دارد. اما دلیل این موضوع چیست؟
بررسی روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 4 سال اخیر نشان می دهد دو دلیل عمده برای ناکامی نسبی اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در اصلاح نظام توزیع یارانه‌های کشور وجود دارد که عبارتند از:
1. وجود خطا در تعیین دقیق متقاضیان نیازمند دریافت یارانه نقدی: دولت قبل برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی اقشار کم درآمد هم‌زمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد. اما به گفته محمدرضا فرزین (معاون وقت وزیر اقتصاد در دولت دهم)، تنها شناسایی حدود 5 میلیون نفر از خانوارهای پردرآمدکشور امکان‌پذیر بود که آنهم خطای زیادی به همراه داشت. به همین دلیل، دولت قبل یارانه‌های نقدی را با لحاظ «سطح درآمد خانوارها» توزیع نکرد و این یارانه به تمامی خانوارهای کشور به صورت یکسان پرداخت شد. هرچند توزیع یارانه نقدی میان مردم در کاهش فشار به اقشار کم درآمد و کاهش ضریب جینی تاثیر مثبتی داشت ولی با توجه به توزیع سراسری این یارانه بین تمامی خانوارهای کشور، کسری شدیدی در تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد و دولت نتوانست سهم بخش تولید را نیز بپردازد. برای جبران کسری هدفمندی، دولت و مجلس از سال 91 تصمیم به حذف یارانه پردرآمدها گرفتند که این امر نیز بخاطر پیچیدگی‌های موجود در تعیین درآمد افراد و ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اجرایی نشد.
2. کم توجهی به اصلاح الگوی مصرف انرژی: دولت دهم در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به علت قیمت بسیار پایین برخی از حامل‌های انرژی، قیمت حامل‌های انرژی را به صورت متوسط 5/6 برابر کرد. در نتیجه این شوک قیمتی، مصرف عمومی انرژی کشور کنترل شد. به عنوان نمونه، رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، منفی2/4 درصد شد در حالی که متوسط رشد مصرف این فرآورده‌ها بین سالهای ۸۰ تا ۸۸، 3/2 درصد بوده است. این شوک قیمتی درباره سایر حامل‌های انرژی مانند برق و گاز هم تا حدودی اثرگذار بود و باعث کاهش شدید میزان رشد مصرف برق و گاز در سال‌های 89 و 90 نسبت به سال‌های قبل شد. با این وجود، توقف اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها همزمان با ایجاد تورم شدید در کشور به علت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های 91 و 92 منجر به کاهش قابل توجه قیمت نسبی حامل‌های انرژی شد. در نتیجه، مصرف این حامل‌ها در کشور دوباره روندی صعودی با شیبی نزدیک به سال‌های قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها یافت. برخلاف امیدواری‌های اولیه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری نیز تاثیر چندانی برای بهبود این وضعیت نداشت زیرا دولت یازدهم بخاطر احتیاط زیادی که برای تحریک نشدن نرخ تورم داشت، قیمت حامل‌های انرژی (بخصوص قیمت آزاد و پلکان‌های بالای مصرفی) را افزایش چندانی نداد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بودجه هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر 8 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری دارد و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 ضروری است. اما چگونه می توان مشکل کسری بودجه هدفمندی و مصرف فزاینده انرژی را به صورت همزمان برطرف کرد؟
بررسی وضعیت مصرف انرژی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور نشان می‌دهد که دهک‌های پردرآمد بیش از دهک‌های کم‌درآمد انرژی مصرف می‌کنند. به عبارت دیگر، مشترکین پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند، به نحوی که براساس اطلاعات مرکز آمار کشور سهم دهک‌های پردرآمد در مصرف حامل‌های انرژی به مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد است. براساس اطلاعات این مرکز، در حالی که سهم منطقی مصرف هر دهک از مصرف هر واحد حامل انرژی 10 درصد است، دهک‌های بالا بیش از سهم خود مصرف می‌کنند به نحوی که این میزان برای دهک دهم درآمدی کشور18.5 درصد است ولی دهک‌های پایین کمتر از سهم خود مصرف می‌کنند؛ به طوری که این میزان برای دهک اول درآمدی کشور تنها 4.69 درصد است. در شکل 1 سهم هر یک از دهک‌های درآمدی از مصرف حامل‌های انرژی نشان داده شده است:
 بنابراین از آنجایی که مصرف انرژی پردرآمدها به مراتب آسان تر از درآمد آنها قابل اندازه گیری است،اگر در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به سراغ حذف یارانه مصرف‌های بیشتر از الگو برویم، در عمل یارانه پردرآمدها را نیز حذف کرده‌ایم. با اجرای این روش، عموم مردم از افزایش قیمت انرژی مصون می مانند و صرفاً اقلیت پرمصرف‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در شکل 2 توزیع تعداد مشترکین در پلکان‌های مختلف مصرف انرژی نشان داده شده است:
اخیرا مصوبه‌ای از کمیسیون انرژی مجلس منتشر شد که نشان می دهد برخی از اعضای این کمیسیون با توجه به این موضوع، طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) در سال آینده تهیه کرده‌اند.با اجرای این طرح، افرادی که بیشتر از الگو مصرف داشته باشند، قیمت تمام شده حامل‌های انرژی را پرداخت می کنند و افرادی که در چارچوب الگو مصرف می کنند با افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد. بر همین اساس، قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد و صرفاً روش تخصیص سهمیه‌ها و قیمت آزاد این فرآورده‌ها اصلاح می شود. همچنین افزایش قیمت برق و گاز خانگی صرفاً برای پله‌های بالای الگوی مصرف اعمال می شود به گونه‌ای که درصد افزایش تعرفه مصرف با افزایش هر پله مصرف، بیشتر می شود. با انجام این روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مصرف بیشتر این حامل‌ها، یارانه بیشتری خواهد داشت.
خاطرنشان می گردد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روندی دقیقا خلاف این رویکرد را اجرا کرد که طبیعتاً اصلاح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بین دهک‌های مختلف را به همراه نداشت. دولت در بهار امسال، قیمت برق بخش خانگی در تمامی پله‌های مصرفی را 24 درصد و قیمت گاز بخش خانگی در تمامی پله‌های مصرفی را 14 تومان افزایش داد. (جدول1) همچنین قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و آزاد هم 300 تومان افزایش یافت. با این اقدام دولت فشار تامین منابع هدفمندی بر اقشار کم درآمد که عموما مصارف کمتری دارند و سهم بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه انرژی می‌کنند، بیشتر وارد شد و مشترکین پرمصرف با درصد کمتر افزایش هزینه مواجه شدند.
در صورت تصویب نهایی طرح پیشنهادی کمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس، یکی از اهداف اصلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها یعنی توزیع عادلانه یارانه بین دهک‌های مختلف درآمدی تا حدود زیادی محقق می شود، زیرا مصرف بیشتر مشترکین پرمصرف، به معنای استفاده بیشتر پردرآمدها از یارانه نخواهد بود و جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی پرمصرف‌ها گرفته می شود. همچنین درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف خارج از الگو، کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها را نیز جبران می‌کند. در نتیجه با اجرای این سیاست مشکل اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها از دو منظر مدیریت مصرف انرژی و تامین بودجه هدفمندی برطرف خواهد شد.