تحت فشار دولت اردوغان
دستگاه قضایی ترکیه 96 دادستان و قاضی را برکنار کرد
دستگاه قضایی ترکیه تحت فشار دولت این کشور 96 دادستان و قاضی مرتبط با پرونده فساد اقتصادی را برکنار کرد.
دستگاه قضایی ترکیه تحت فشار دولت این کشور 96 دادستان و قاضی مرتبط با پرونده فساد اقتصادی را برکنار کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شورای عالی دادستان‌ها و قضات ترکیه تحت فشار «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر این کشور، 96 دادستان و قاضی را یک شبه برکنار کرد. بیشتر افراد برکنار شده کسانی هستند که با پرونده فساد مالی و ارتشاء مرتبط بودند و در دستگیری مقامات دولتی و غیردولتی متهم به فساد مالی نقش داشته‌اند.
طی یکی دو ماه اخیر صدها نفر از نهادهای دولتی و پلیس ترکیه به دلیل فساد مالی از کار برکنار و یا حتی بازداشت شده‌اند.
اردوغان با برکناری دادستان‌ها و قضات مذکور، قصد دارد پرونده فساد اقتصادی را به دادستان‌ها و قضات جدید بسپارد.
آنکارا مدعی است هواداران «فتح‌الله گولن» رهبر «جماعت نور» با نفوذ در دستگاه‌‌های قضایی و پلیس، علیه دولت پرونده‌سازی می‌کنند و قصد دارند به دولت ضربه بزنند.
دولت اردوغان اخیرا لایحه اصلاحات در دستگاه قضایی را به مجلس ترکیه ارائه کرده بود.
مخالفان این لایحه را مغایر قانون اساسی می‌دانند و می‌گویند که اگر در شورای قانون اساسی تغییر صورت گیرد، دستگاه قضایی استقلال خود را از دست خواهد داد و تحت کنترل وزیر دادگستری در خواهد آمد.
اردوغان در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد، تصمیم وی درباره اصلاح سیستم قضایی تغییر نمی‌کند.
خبر دیگر اینکه، در پی افزایش احتمال وقوع عملیات تروریستی توسط عناصر داعش در شهرهای «آنکارا»، «اسلامبول» و «حاتای»، نیروهای دولتی در این سه شهر به حالت آماده‌باش درآمدند. در ارتباط با این خبر توضیحات بیشتری گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شورای عالی دادستان‌ها و قضات ترکیه تحت فشار «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر این کشور، 96 دادستان و قاضی را یک شبه برکنار کرد. بیشتر افراد برکنار شده کسانی هستند که با پرونده فساد مالی و ارتشاء مرتبط بودند و در دستگیری مقامات دولتی و غیردولتی متهم به فساد مالی نقش داشته‌اند.
طی یکی دو ماه اخیر صدها نفر از نهادهای دولتی و پلیس ترکیه به دلیل فساد مالی از کار برکنار و یا حتی بازداشت شده‌اند.
اردوغان با برکناری دادستان‌ها و قضات مذکور، قصد دارد پرونده فساد اقتصادی را به دادستان‌ها و قضات جدید بسپارد.
آنکارا مدعی است هواداران «فتح‌الله گولن» رهبر «جماعت نور» با نفوذ در دستگاه‌‌های قضایی و پلیس، علیه دولت پرونده‌سازی می‌کنند و قصد دارند به دولت ضربه بزنند.
دولت اردوغان اخیرا لایحه اصلاحات در دستگاه قضایی را به مجلس ترکیه ارائه کرده بود.
مخالفان این لایحه را مغایر قانون اساسی می‌دانند و می‌گویند که اگر در شورای قانون اساسی تغییر صورت گیرد، دستگاه قضایی استقلال خود را از دست خواهد داد و تحت کنترل وزیر دادگستری در خواهد آمد.
اردوغان در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد، تصمیم وی درباره اصلاح سیستم قضایی تغییر نمی‌کند.
خبر دیگر اینکه، در پی افزایش احتمال وقوع عملیات تروریستی توسط عناصر داعش در شهرهای «آنکارا»، «اسلامبول» و «حاتای»، نیروهای دولتی در این سه شهر به حالت آماده‌باش درآمدند. در ارتباط با این خبر توضیحات بیشتری گزارش نشده است.