علیرغم دو اقدام حمایتی دولت
بورس باز هم سقوط کرد
شاخص بورس تهران در پایان معاملات دیروز علیرغم دو مصوبه حمایتی دولت و بانک مرکزی باز هم سقوط کرد.
دماسنج بازار سرمایه که بیش از یکسال است گرفتار ریزشهای مکرر شده در انتهای معاملات روز دوشنبه نیز 484 واحد دیگر افت کرد و به کانال 65 هزار و 835 واحد رسید.
این در حالی است که شاخص بورس دیماه سال گذشته تا مرز 90 هزار واحد نیز پیشرفته بود ولی از همان زمان تاکنون قریب به 25 هزار واحد ریزش کرده و سهامداران را با زیانهای سنگین مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، طی یکسال اخیر دلایل متعددی برای این ریزشهای پیدرپی بورس تهران از سوی کارشناسان عنوان شده که مهمترین آنها بحث نرخ خوراک پتروشیمیها، کیفیسازی پالایشگاهها و مذاکرات هستهای بوده است.
بر همین اساس طی ماههای اخیر و برای بهبود بورس تهران مجلس شورای اسلامی با مصوبهای مسئولیت تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها را به دولت واگذار همچنین دولت نیز اخیرا در مصوبهای یک دوره 5 ساله برای کیفیسازی فرآوردههای پالایشگاهها تعیین
کرد.
در همین ارتباط رئیس سازمان بورس با اشاره به مصوبه هیئت دولت گفت: با تصویب هیئت دولت، در صورتی که شرکتهای پالایشی حداکثر در یک دوره پنجساله (تا پایان 1398) شاخصههای اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان 30 درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمایه ای جهت اجرای پروژه کیفیسازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفیسازی تعیین نماید.
محمد فطانت با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت، مصوبه کمیته ثبات بازار سرمایه در خصوص پالایشگاه به تصویب رسید، گفت: براساس این مصوبه، برای شرکتهای پالایشی برای ارتقاء کیفیت فرآوردههای اصلی و سوخت هوایی آنها یک دوره 5 ساله تعیین شده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی هم بخشنامهای برای حمایت از بورس صادر کرد. براساس این بخشنامه، بانک مرکزی اعلام کرده است که بانکها و موسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری، امکان سرمایهگذاری دارند.
در متن این بخشنامه آمده است که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور تجهیز بهینه منابع با استفاده از پساندازهای یکایک افراد کشور است. در همین راستا، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از نهادهای نوظهور در بازارهای مالی میتوانند سهم عمدهای در جمعآوری پساندازهای اشخاص به ویژه وجوه خرد و به تبع آن تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی داشته و مآلا، نقش شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند.