محمدصادق دبیری با بیان اینکه در بند (ب) ماده99 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده که تمام معاملات اوراق بهادار باید از طریق بورس و فرابورس انجام شود، گفت: مکانیزم معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه مشخص است اما برخی افراد به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه، معاملات خود را خارج از قیمت‌های مرسوم در این بازار انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در این روش، افراد برای فرار از پرداخت مالیات و کارمزد در قالب عقد وکالت‌نامه، معاملات خود را خارج از مکانیزم بازار سرمایه انجام می‌دهند که این امر علاوه بر پیگیری مسائل حقوقی، مشکلاتی را برای تسویه و پایاپای چنین معاملاتی به وجود می‌آورد.
دبیری خاطرنشان کرد: برخی افراد نیز به‌طور ناآگاهانه، سهام با ارزش خود را به افراد سودجو واگذار می‌کنند. در این روش، افراد بدون اطلاع از ارزش واقعی سهام خود، به صورت وکالتی سهامشان را با قیمت بسیار نازل به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: اکثر افرادی که در دام اینگونه افراد سودجو می‌افتند، کارمندان زحمتکش شرکت‌هایی هستند که سهام آنها وارد بازار سرمایه شده اما این افراد به دلیل نداشتن آگاهی لازم، سهامشان را با قیمت‌های پایین می‌فروشند و در نهایت متضرر می‌شوند.
مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات خاطرنشان کرد: برخی افراد نیز درقالب عقد صلح در دفاتر ثبت و اسناد، سهام خود را واگذار می‌کنند که این موضوع مغایر با بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی اضافه کرد: مشکلات در این‌گونه معاملات، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که مصالح (شخص صلح‌کننده) فوت می‌کند. صلح‌نامه با وجود اینکه مطابق با اصول حقوقی بوده اما ازنظر قوانین بازار سرمایه مغایر با بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی گفت: وکالت‌نامه‌ها برای حفظ غبطه، صرف و صلاح موکل باید براساس دستورالعمل معاملات وکالتی تنظیم شود تا حق وکیل در اخذ ثمن حاصل از فروش، درصد دریافت سهام و افزایش سرمایه و... به صورت شفاف مشخص شود.
دبیری تأکید کرد معاملات وکالتی باید در مواردی خاص (مانند برای افراد از کارافتاده، تعدد وراث و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور) جهت تسریع در انجام امور و با هدف توکیل صورت گیرد و سایر معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس از مکانیزم شفاف بورس یا فرابورس انجام شود تا مشکلی برای معامله‌گران به وجود نیاید.