رئیس اتاق بازرگانی تهران:
اشتغال و معیشت مردم فقط با اجماع عمومی قابل حل است
اشتغال و معیشت مردم دو معضلی است که تنها با یک اجماع عمومی قابل حل است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی برای ائتلاف در انتخابات اتاقهای بازرگانی حوزه اقتصاد ایران را تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی و داخلی و مجموعه استراتژیهای جهانی که هرکدام نسبت به ما برآیند متفاوتی دارند، دانست و گفت: بایدها و نبایدها بر اساس اهداف کوتاهمدت سیاسی شکل میگیرد و حوزه سیاست دارای قدرت و رای است و اگر اقتصاد زیر سیطره سیاست باشد اوضاع فعلی تغییری نخواهد کرد و تقاضا داریم، سیاست سایهاش را از سر اقتصاد کم کند.
آل اسحاق با طرح این سوال که آیا نظام تدبیر، حاکم بر مدیریت بخش اقتصاد است؟ تصریح کرد: سهم ما از اقتصاد جهان یکدهم درصد است و این در حالی است که ما در قلب تاثیرگذارترین منطقه جهان، خاورمیانه قرار داریم و آنچه اکنون هستیم مناسب ما نیست و حداقل سهم ما از اقتصاد جهانی باید یک درصد بلکه بالاتر هم باشد.رئیس اتاق تهران به 2 چالش اصلی کشور جدای از تحریمها اشاره کرد و گفت: اشتغال و معیشت مردم دو معضلی است که تنها با یک اجماع عمومی متشکل از دولت - مجلس - قوه قضائیه و بخش خصوصی قابل حل میباشد.وی افزود: 4 درصد رشد اقتصادی مطرح شده از سوی دولت مربوط به واحدهای پیشرو وابسته به دولت، صنایع ساختمانی و پتروشیمی دولتی میباشد و نه در بخش تولید واحدهای کوچک و متوسط.وی ضمن اشاره به 5میلیون متقاضی شغل، تاکید کرد: بازتاب 2 عامل اشتغال و معیشت در حوزههای اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی نمود دارد.به گفته وی، دولت حاکمیتی به معنای سیاستگذار - ناظر و هدایتگر است و باید وظایفش را به تشکلها - شهرداریها و مردم واگذار کند. آل اسحاق با انتقاد از انجماد 40 ساله بخش خصوصی، گفت: اصل 44 باید عملیاتی شود و فضای عمومی کشور از اتاقها انتظار دارد که بتوانند پاسخ شرایط خاص تاریخی کشور را بدهند و افرادی انتخاب شوند که از عهده این مسئولیت برآیند و اکنون با توجه به نقش کلیدی اتاقهای بازرگانی در تاریخ اقتصاد کشور در صورت انتخاب افراد نامناسب، نامتعادل و غیرحرفهای به تاریخ بدهکار خواهیم بود.آل اسحاق در پایان به فعالان اقتصادی توصیه کرد تا با دید باز جهانی و منطقهای و نداشتن نگاه سیاسی در انتخابات اتاق حضور فعال و جدی داشته باشند و اظهار امیدواری کرد با انتخاب درست خود در 4 سال آینده، اتاقها و اقتصاد کشور را با قدمهای بلندتری به جلو ببرند.
همچنین در این مراسم، ابراهیم جمیلی، رئیس ستاد ائتلاف بزرگ در ابتدا با بیان اینکه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور اتاقی را بنا مینهد که خدماتش در اقتصاد کشور کاملا قابل لمس است، گفت: ائتلاف بزرگ به معنای دست نیاز دراز کردن به سوی تشکلها و دارندگان کارتهای بازرگانی است و همچنین اتاق باید بتواند با توجه به شرایط جهانی نقش خود را به تنهایی ایفا کند و نیز بخش خصوصی در فرصتهای تجاری گامهای عملی بردارد.جمیلی در ادامه با اشاره به اهمیت اتاقهای شهرستانها تاکید کرد: ایجاد اتاقهای قوی در شهرستانها منشأ باور بیشتر نقش تشکلها خواهد بود.وی سپس از دولت و مجلس خواست تا تشکلها را جدی بگیرند و دولت به غیر از وظایف اجرایی خود بقیه وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند.رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به اهمیت شوراهای مشترک تصریح کرد: در صورت توافق با 5+1 برنامه پس از تحریم باید بسیار مدون باشد و ما را زودتر به چشمانداز 20 ساله برساند.جمیلی در پایان سخنانش از نمایندگان تشکلهای حاضر در گردهمایی دعوت کرد تا همراهیشان را با ائتلاف بزرگ اعلام کرده و اعضای ستاد ائتلاف بزرگ که از جمع کوچکی آغاز و اکنون به ائتلاف بزرگی تبدیل شدهاند را یاری کنند.