علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به بررسی و تصویب مواد لایحه رفع موانع تولید اظهار داشت: یکی از مباحث جدی در نشست علنی مجلس مربوط به معافیت واحدهای تولیدی از مالیات است که این موضوع با اقتصاد مقاومتی و نیز جایگزین کردن درآمدهای نفتی در بودجه در تناقض است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نباید روند مواد لایحه به گونه‌ای باشد که با افزایش درآمدهای مالیاتی در تناقض قرار گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی باید در دو بعد سیاست‌های مالی و تولیدی مد نظر باشد، تصریح کرد: نگاه یکسویه به این دو موضوع نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد، در دنیا منظور از تولید آن دسته فعالیت‌هایی بوده که ارزش افزوده و اشتغال به همراه داشته باشد.
احمدی با تاکید بر اینکه باید مصادیق تولید در این ماده مشخص شود، گفت: نگاه مجلس و دولت باید به بخش مولد باشد و پیشنهاد این است که با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و صنایع مصادیق آن مشخص شود، زیرا به طور عمومی نمی‌توان همه بخش‌ها را مشمول تولید دانست.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واسطه‌گری‌ها به نام تولید رقم می‌خورد و در این صورت تولید واقعی ضرر می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم به هیچ وجه معافیت مالیاتی نداریم، تصریح کرد: طبق قانون هرگونه فعالیتی که از پرداخت مالیات معاف است، باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد، اما مالیات صفر برای آن فعالیت منظور می‌شود.
احمدی با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی مسئول رسیدگی به ماده 17 لایحه رفع موانع تولید در مورد معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی است، بیان داشت: متاسفانه الحاقیه‌های زیادی در این قانون وجود دارد که از سوی کمیسیون‌های دیگر فشار وارد می‌شود، اما در عین حال دولت نیز مخالف بوده و زیر بار مباحث مالی آن نمی‌رود، به همین علت فکر می‌کنیم شورای نگهبان نیز این مواد را رد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه دولت روی نفت 40 دلاری برای لایحه بودجه تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: سه سناریو برای این موضوع وجود دارد که از نفت 35، 40 و 45 دلاری می‌توان با فرمول 10 درصد بالا و پایین قیمت کنونی نفت تصمیم‌گیری کرد.
وی ادامه داد: هر قیمتی بالاتر از این موضوع به منزله ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند کسری بودجه را برای دولت به همراه داشته باشد.
احمدی در مورد راهکارهای جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه اظهار داشت: راهکار جایگزینی وجود ندارد و تنها راه صرفه‌جویی دولت در اعتبارات هزینه‌ای بوده و در نهایت می‌توان به سمتی پیش برویم که دولت از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد و چاره‌ای جز این موضوع وجود ندارد.