محمدحسین برخوردار در نشست خبری با انتقاد از مصوبه هیئت دولت برای دریافت ۴ درصد عوارض اقلام فرهنگی که کالاهای آی‌تی را هم شامل می‌شود، اظهار کرد: این مصوبه از ابتدا اشتباه مجلس بوده و وزارتخانه مربوطه نیز بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اقدام به اجرای آن کرده است.
وی عنوان کرد: محصولات آی‌تی چه ارتباطی به موضوعات فرهنگی دارد هنوز مشخص نیست؛ در ضمن هیچ تعریفی هم از فرهنگ وجود ندارد و موضوعی سلیقه‌ای است.
او افزود: اگر قرار باشد4 درصد تعرفه بیشتر از واردات محصولات فرهنگی گرفته شود، کت و شلوار و موضوعاتی از این دست جزو چنین رده‌ای به حساب می‌آید و قطعا باید شامل 4 درصد تعرفه بیشتر شود.
برخوردار با تأکید بر اینکه اقلام فرهنگی گستره وسیعی دارد، ابراز کرد: حاضریم با جلسات کارشناسی که برای بررسی این مصوبه صورت می‌گیرد، اقلامی را معرفی کنیم که درآمد دولت را حتی بیش از این کند.
رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه سرمایه در گردش واردکنندگان محصولات آی‌تی اکنون به حداقل رسیده و قاچاق نیز کولاک می‌کند، تصریح کرد: چنین مصوباتی که صرفا افزایش تعرفه واردات را به دنبال دارد، چیزی جز قاچاق بیشتر و ورشکستگی واردکنندگان قانونی نخواهد بود.
برخوردار همچنین این تبصره در قانون بودجه سال ۹۳ را برای سال ۹۴ هم پا برجا دانست و یادآور شد: تعرفه ۴ درصدی واردات از اقلام فرهنگی، تبصره ۱۴ است که باید با نظرات کارشناسی اصلاح شود زیرا قانونا نمی‌توان آن را لغو کرد. همچنین باید روال آن طوری دیده شود که در بودجه ۹۴ بدون مشکل باشد.
وی ادامه داد: کاری که اکنون گمرک انجام می‌دهد نیز غیرقانونی است زیرا به یکباره ابلاغیه‌ای در ماه دهم سال رو می‌شود که دریافت تعرفه 4درصدی از واردات را خطاب قرار می‌دهد و عطف به ماسبق هم می‌شود؛ عرضه‌کنندگان، محصولی که فروخته شده را به چه نحوی 4 درصد مالیات بیشتر بگیرند و به دولت بپردازند؟!
او با صراحت اعلام کرد که اگر چنین مصوبه‌ای اجرا شود به زودی باید منتظر قاچاق سرسام‌آور تلویزیون و مانیتور هم باشیم و آمار 2/5 میلیارد دلار قاچاقی که توسط مسئولان دولتی گفته می‌شود، بیش از این شود.
وی درباره درخواست‌هایش از دولت گفت: اول از همه مصوبه تعرفه 4 درصدی برای واردات اقلام فرهنگی باید بازبینی شود و سپس اینکه اقلامی معرفی شوند که واقعا جنبه فرهنگی دارند.
وی گفت: زمانیکه تعرفه موبایل را قرار بود ۶۰ درصد کنند، همین موضوعات را هشدار دادیم و در نهایت دیدیم که چه وضعی بر این بازار حاکم شد و قاچاق به کجا رسید؛ اکنون همان بحث مطرح است. وی همچنین مصوبه اخیر را در تضاد با قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: وقتی استاندارد دولت 5 برابر جهان شود قطعا هزینه برای واردات و فعالیت بالا می‌رود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری در اردیبهشت ماه سال جاری لغو شد و الان مجددا در حال اعمال شدن است، دلیل آن چه بود؟ گفت: گمرک آن زمان گفته بود که این تبصره باید در هیئت وزیران تصویب شود و اکنون نیز این اتفاق افتاده است.