کد خبر: ۳۴۲۶۹۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰

یک غیبت معنادار(نگاه)

امین‌الاسلام تهرانی
دولت ژاپن در آستانه نخستین کنفرانس بازنگری پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای (TPNW) که از ۳۰ نوامبر تا ۴ دسامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود، تصمیم گرفته است حتی به‌عنوان ناظر هم حضور نداشته باشد. این تصمیم که بر اساس گزارش‌های روزنامه آساهی شیمبون در حال نهایی‌شدن است، چهارمین غیبت پیاپی توکیو از نشست‌های مرتبط با این پیمان محسوب می‌شود، پیمانی که ژاپن هرگز آن را امضا نکرده و همواره با استناد به وابستگی امنیتی خود به «چتر هسته‌ای» آمریکا از آن فاصله گرفته است. در حالی که شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و بازماندگان بمباران اتمی بارها خواستار حضور ناظر ژاپن شده‌اند، مقامات وزارت خارجه این کشور با اشاره به افزایش اتکای بسیاری از کشورهای اروپایی به بازدارندگی هسته‌ای، این غیبت را توجیه می‌کنند.
این موضع‌گیری تازه، تنها یک تصمیم دیپلماتیک ساده نیست. ژاپن که خود قربانی تنها استفاده جنگی از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشر است، بارها در سه نشست پیشین کشورهای عضو پیمان نیز شرکت نکرده بود. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی پیش‌تر تأکید کرده بود که باید با دقت بررسی شود چه چیزی واقعاً امنیت ملی و پیشرفت واقعی در خلع سلاح هسته‌ای را تضمین می‌کند. این احتیاط، در شرایطی که پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک آمریکا و روسیه منقضی شده و فرانسه از تقویت زرادخانه هسته‌ای خود سخن می‌گوید، بیش از پیش معنای ژئوپلیتیک پیدا می‌کند و به یکی از قرائن مهم در تحلیل مسیر امنیتی و نظامی توکیو بدل شده است.
در چند سال اخیر، ژاپن به‌وضوح از الگوی «ارتش منحصراً دفاعی» فاصله گرفته و به سوی تقویت توان نظامی متعارف و حتی بحث‌های هسته‌ای حرکت کرده است. بودجه دفاعی این کشور از حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک دو درصد رسیده و دولت تاکایچی حتی این هدف را دو سال زودتر محقق کرده است. برنامه‌های پنج‌ساله دفاعی با افزایش چشمگیر اعتبارات همراه بوده و خرید سامانه‌های ضربتی دوربرد، موشک‌های تاماهاوک آمریکایی و توسعه توان ضربه متقابل در دستور کار قرار گرفته است. این تغییرات، ژاپن را به یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌کنندگان نظامی جهان تبدیل کرده است.
افزون بر بودجه، ساختار نیروهای دفاع شخصی نیز دگرگون شده است. ایجاد فرماندهی مشترک عملیات و تأسیس اداره اطلاعات ملی (نخستین نهاد متمرکز اطلاعاتی پس از ۱۹۴۵) نشان‌دهنده حرکت به سوی آمادگی عملیاتی بالاتر است. محدودیت‌های دیرینه بر صادرات تسلیحات مرگبار نیز کاهش یافته و ژاپن حتی قراردادهایی برای فروش کشتی‌های جنگی به استرالیا امضا کرده است. این تحولات، همراه با بحث‌های جدی درباره بازنگری در اصل نهم قانون اساسی (اصل صلح‌طلبی)، تصویری از ژاپنی را ترسیم می‌کند که دیگر نمی‌خواهد صرفاً زیر چتر آمریکا 
بنشیند.
قرائن مربوط به حرکت به سمت سلاح هسته‌ای نیز کم نیستند. اصول سه‌گانه غیراتمی ژاپن (عدم تولید، عدم مالکیت و عدم ورود سلاح هسته‌ای به خاک کشور) که دهه‌ها خط قرمز سیاسی محسوب می‌شد، اکنون موضوع بحث علنی شده است. برخی مقامات و قانون‌گذاران حزب حاکم لیبرال دموکرات از امکان بازنگری در اصل «عدم ورود» سخن گفته‌اند و حتی بحث درباره زیردریایی‌های هسته‌ای یا اشتراک هسته‌ای با آمریکا مطرح شده است. هرچند تاکایچی بارها بر پایبندی به این اصول تأکید کرده، اما ابهام در موضع او و درخواست‌های برخی مقامات برای «بحث بدون تابو» باعث شده کارشناسان احتمال تغییر تدریجی را جدی بگیرند.
بی‌اعتمادی فزاینده به اراده و توانایی آمریکا برای دفاع از ژاپن در بحران‌های احتمالی، این روند را تشدید کرده است. تجربه‌های اخیر در شرق آسیا، تغییرات سیاسی در واشنگتن و تردید درباره «بازدارندگی گسترده» باعث شده بسیاری در توکیو به این نتیجه برسند که تکیه مطلق بر چتر هسته‌ای آمریکا دیگر کافی نیست. در چنین فضائی، تقویت توان نظامی مستقل و حتی بررسی گزینه‌های هسته‌ای به‌عنوان بیمه استراتژیک مطرح می‌شود، گزینه‌ای که اگرچه هنوز رسمی نشده، اما دیگر در حاشیه گفت‌وگوهای امنیتی قرار ندارد.
با این حال، تاریخ امپریالیستی ژاپن همچنان سایه سنگینی بر این تحولات می‌افکند. تجاوزات نظامی ژاپن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، از اشغال چین و کشتار نانکینگ گرفته تا جنگ در اقیانوس آرام، هنوز در حافظه جمعی کشورهای همسایه زنده است. هرچند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مسیر صلح‌طلبی را در پیش گرفت و قانون اساسی ۱۹۴۷ را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد، اما ناظران منطقه‌ای، به‌ویژه چین و کره، نظامی‌گری دوباره توکیو را با سوءظن می‌نگرند و آن را بازگشت احتمالی به گذشته تاریک می‌دانند.
این سایه تاریخی تنها به خاطره کشتارها و اشغال‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه ریشه در یک الگوی عمیق‌تر دارد که از دوران میجی آغاز شد: تبدیل ژاپن از یک جامعه منزوی به قدرتی که با ایدئولوژی «حوزه همزیستی بزرگ شرق آسیا» خود را محق گسترش می‌دانست. در آن دوران، نظامی‌گری نه ابزار دفاع، بلکه موتور هویت ملی و توجیه‌گر سلطه بر همسایگان معرفی شد. امروز نیز وقتی توکیو بودجه دفاعی را افزایش می‌دهد، توان ضربتی دوربرد می‌سازد و حتی تابوهای هسته‌ای را به بحث علنی می‌کشاند، بسیاری از ناظران آسیایی این تحولات را نه صرفاً پاسخ به تهدیدهای چین یا کره‌شمالی، بلکه بازتابی از همان منطق قدیمی می‌بینند که امنیت را با برتری نظامی و استقلال کامل از محدودیت‌های اخلاقی تعریف می‌کرد. این نگاه باعث می‌شود هر گام به سوی نظامی‌گری بیشتر، حتی اگر با زبان «دفاع از خود» بیان شود، در منطقه به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت احتمالی به گذشته‌ای تفسیر شود که هنوز زخم‌هایش التیام نیافته است.
این سوءظن‌ها بی‌دلیل نیست. ترکیب افزایش بودجه دفاعی، توسعه توان ضربتی، بازنگری احتمالی در اصول غیراتمی و غیبت از مهم‌ترین مجمع بین‌المللی منع سلاح‌های هسته‌ای، تصویری از ژاپنی را می‌سازد که در حال بازتعریف نقش امنیتی خود است. در حالی که جهان در آستانه کنفرانس بازنگری پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد، تصمیم توکیو برای غیبت، نه‌تنها پیام دیپلماتیک روشنی ارسال می‌کند، بلکه پرسش‌های عمیقی درباره آینده خلع سلاح هسته‌ای و ثبات شرق آسیا 
برمی‌انگیزد.
البته در درون خود ژاپن نیز این سوءظن وجود دارد؛ برای مثال، همین هفته گروه‌های مدنی ژاپن با ارائه طوماری اعتراضی حاوی ۴۷ هزار امضا به وزارت دفاع این کشور، مخالفت خود را با برنامه توکیو برای دستیابی به زیردریایی‌های با پیشران هسته‌ای اعلام کردند. بر اساس اعلام این نهادها، در این طومار آمده است که ژاپن به‌عنوان تنها کشوری که هدف بمباران اتمی قرار گرفته، همواره مدعی مسئولیت تاریخی خود برای پیشبرد خلع سلاح هسته‌ای بوده است. بنابراین، دستیابی به زیردریایی‌های با پیشران هسته‌ای به معنای پشت کردن به این تعهد خواهد بود. گرچه این طومار لحنی اخلاقی دارد، اما به نظر می‌رسد که بر پایه همین سوءظن‌ها باشد.
در نهایت، ژاپن امروز در دوراهی حساسی ایستاده است: از یک‌سو قربانی بمباران اتمی که باید پرچمدار خلع سلاح باشد، و از سوی دیگر قدرتی که تحت فشار تهدیدهای منطقه‌ای و تردید نسبت به متحدان سنتی، به سوی تقویت نظامی و حتی گزینه‌های هسته‌ای متمایل می‌شود. غیبت در کنفرانس نیویورک تنها یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق‌تر است که اگر ادامه یابد، می‌تواند معادلات امنیتی شرق آسیا را برای دهه‌های آینده دگرگون کند. ناظران باید این تحولات را نه با شعار، بلکه با دقت و مستندات پیگیری کنند.

captcha