اگر مطالبات گندمکاران بهموقع پرداخت میشد نیاز به واردات گندم نداشتیم
مجید آنجفی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، به تشریح جزئیات تولید گندم، چرخه مصرف و دلایل عدم تحقق کامل اهداف خرید تضمینی پرداخت و مواضع این وزارتخانه را درباره تعیین قیمتهای عادلانه برای حمایت از تولید داخلی تبیین کرد. او ادعا کرد: امسال، ما بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید کردیم. اگر پرداخت وجوه گندمکاران بهموقع و درست انجام میشد، مطمئن باشید امسال حداقل ۱۱ میلیون تن گندم تحویل دولت میشد و نیاز به واردات این محصول بهطور کامل مرتفع میشد.
تفکیک مصارف گندم
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی ابهامات درباره خروج گندم از کشور تصریح کرد: اینکه عدهای بپرسند شش میلیون تن گندم کجا رفته و از کشور خارج شده، نشاندهنده کامل نبودن اطلاعات است. مطابق آمار ۲۰ ساله تولید گندم، همواره میان آمار کل تولید و میزان تحویلی به دولت یک فاصله منطقی وجود داشته است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از این محصول در زنجیرههای دیگر مصرف میشود.
آنجفی با تفکیک مصارف مختلف گندم تولیدی در کشور ادعا کرد: حدود دو میلیون تن از گندم تولیدی (باتوجه به سطح زیرکشت حدود شش میلیون و 500 هزار هکتاری) صرف تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان شده است. همچنین حدود ۱۰ درصد از کل تولید (معادل یک میلیون و 400 هزار تن) به مصرف دامداریها و سایر مصارف رسیده است. ضمن اینکه بخش دیگری از محصول در صنایع آرد و نان صنعتی، شیرینیپزی، بیسکویتسازی، ماکارونی و سایر صنایع وابسته مصرف میشود. او افزود: حدود یک میلیون و 500 هزار تن از گندم تولیدی همچنان نزد کشاورزانی است که بضاعت مالی بهتری داشتهاند و محصول خود را نگهداری کردهاند؛ چراکه گندم کالایی است که ارزش آن روزبهروز افزایش مییابد و اطلاعات حاکی از آن است که برخی سیلوها و بخش خصوصی، گندم را تا قیمت ۷۰ هزار تومان نیز از کشاورزان خریداری میکنند.
ریشه اصلی عدم تحویل کامل گندم
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی خرید تضمینی گفت: انتظار این بود که سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را بهتر انجام دهد. البته محدودیتهایی در زمینه تأمین منابع وجود داشت که شرایط کشور ایجاب میکرد اما امسال حدود یک میلیون و 500 هزار تن از گندم پیشبینیشده به دلیل عدم پرداخت بهموقع وجوه به کشاورزان، تحویل دولت نشد. آنجفی افزود: در شروع فصل کاشت، حدود ۷۵ روز زمان برد تا اولین پرداخت به کشاورزان انجام شود و همین تأخیرها موجب شد تا بخشی از محصول بهجای سیلوهای دولتی، به بازارهای دیگر راه پیدا کند.
او درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و گمانهزنیهای مطرحشده پیرامون نرخهای ۶۰ تا ۸۵ هزار تومانی تأکید کرد: در شورای قیمتگذاری، تقریباًً تمامی اعضا بهجز یکی دو نفر، بر ضرورت تعیین قیمتی که منافع کشاورز را تأمین کند اتفاق نظر دارند.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما بهدنبال ایجاد اجماع و اقناع در شورا هستیم تا مجبور نباشیم در فاز واردات با نرخهای بالا قرار گیریم. در معاونت زراعت، قیمت تمامشدهای که مورد اجماع تشکلهای بخش کشاورزی و نمایندگان این معاونت قرار گرفته، چیزی حدود ۸۵ هزار تومان است.