اصلاح ناترازی انرژی با شوک قیمتی ممکن نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس، راهکار مدیریت ناترازی انرژی را اصلاح تدریجی قیمتگذاری و حمایت از مصرفکنندگان دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس در مراسمی که به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ورودی انرژی ایران معادل حدود هشت میلیون بشکه نفت خام در روز است. رقمی که مجموع نفت، گاز و سهم محدودی از انرژی هستهای و خورشیدی را دربرمیگیرد. این انرژی پس از ورود به زنجیره تولید در نهایت به مصرفکنندگان میرسد.
وی با بیان اینکه نه میتوان با شوک قیمتی و دلاریسازی، گروهی از مردم و تولیدکنندگان را از چرخه مصرف و تولید حذف کرد و نه میتوان منابع را بدون توجه به هزینهها و محدودیتهای آن مصرف کرد، اظهار داشت: سیاست صحیح باید میان عدالت اجتماعی، تأمین هزینههای واقعی، بهرهوری و حفظ منابع برای آینده تعادل برقرار کند.
شریعتی با اشاره به ارتباط درآمدهای انرژی با منابع حمایتی دولت اظهار کرد: بخشی از منابعی که برای پرداخت یارانهها و تأمین منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها به کار میرود، از محل فروش داخلی حاملهای انرژی تأمین میشود.
اگر قیمت فروش این حاملها بهطور مستمر پایینتر از هزینههای واقعی باقی بماند، منابع مورد نیاز برای تأمین هزینهها و اجرای سیاستهای حمایتی محدود خواهد شد.
وی تأکید کرد: راهکار این نیست که بهای تمامشده از همه مصرفکنندگان، بدون تفکیک و ملاحظه شرایط اقتصادی، دریافت شود.
دولت باید با شناسایی دقیقتر وضعیت خانوارها و گروههای نیازمند، حمایت را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً به آن نیاز دارند. یارانه برای کمک به افراد نیازمند است و اگر منابع حمایتی بدون توجه به میزان نیاز میان همه توزیع شود، بخشی از منابع به گروههایی میرسد که برای دریافت حمایت اولویت ندارند.
شریعتی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت بهتنهائی کافی نیست، گفت: سیاستهای قیمتی باید در کنار سیاستهای غیرقیمتی اجرا شوند. اگر دولت تنها به افزایش قیمت تکیه کند، ممکن است شوک قیمتی و آثار تورمی ایجاد شود و در شرایط تورمی و رکودی، فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاهها وارد آید.
وی سیاستهای غیر قیمتی را شامل اصلاح ساختارها و روندها، بهبود تجهیزات، صرفهجویی، پرداخت پاداش برای کاهش مصرف و فرهنگسازی دانست و افزود: باید همزمان با اصلاح تدریجی قیمتها، زمینه کاهش مصرف از طریق بهبود فناوری و اصلاح تجهیزات فراهم شود.
در غیر این صورت، ممکن است از مردم انتظار کاهش مصرف داشته باشیم، درحالیکه ابزار و امکان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس برای توضیح این موضوع به وضعیت خانوارهای کمدرآمد اشاره کرد و گفت: برخی خانوارها امکانات محدودی دارند و از تجهیزات پرمصرف متعددی برخوردار نیستند که بتوانند با تعویض آنها مصرف خود را
کاهش دهند. اگر چنین خانواری تنها با توصیه به صرفهجویی روبهرو شود، اما منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات کممصرف را نداشته باشد، امکان مشارکت مؤثر در برنامههای صرفهجویی را پیدا نمیکند.
وی افزود: همین مسئله درباره حملونقل نیز وجود دارد. فردی که خودرو ند ارد یا امکان خرید خودروی مناسب و کممصرف برای او فراهم نیست، نمیتواند به همان شیوهای در برنامههای کاهش مصرف سوخت مشارکت کند که یک مصرفکننده برخوردار امکان آن را دارد. بنابراین، برنامهریزی برای کاهش مصرف باید تفاوت سطح درآمد و امکانات خانوارها را در نظر بگیرد.