کد خبر: ۳۴۲۳۶۱
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷

دموکراسی جهنمی

علی جوانبخت‌لاله

آنچه داریم، «دموکراسیِ» صوری و در باطن «جهنم» است؛ درس تلخی از مدرسه‌های بی‌کلاس و ورزشگاه‌های بی‌تماشاگر به دست مدعیان دموکراسی. ما این واقعیت را نه برای تکرار آن راه، بلکه برای عبرت می‌گیریم.
آنچه امروز در سطح کلانِ جهانی داریم، «دموکراسی» به‌معنای صوری و فاقد روح، و «جهنم» است؛ و این، درس تلخی است که تاریخ برای ما نوشته است؛ درس همان مدرسه‌ای که دیگر کلاسی ندارد و همان ورزشگاهی که دیگر تماشاگری در آن ننشسته است. ما این درس را از همان کسی گرفتیم که خود را پرچمدار و مدعی دموکراسی می‌دانست؛ اما یک تفاوت بنیادین وجود دارد: ما این واقعیت تلخ را نه برای تقلید و ادامه همان راه، بلکه برای عبرت‌آموزی می‌گیریم.
چندین سال است که رسانه‌های غربی با لحنی آمرانه به ملت‌ها دیکته می‌کنند که «دموکراسی» تنها شکل مشروع حکومت است و هر نظامی که با صندوق رأی، پارلمان و انتخابات دوره‌ای سازگار نباشد، از دایره تمدن خارج است. اما در همین سال‌ها، دو رویداد رخ داد که هیچ‌کدام را نمی‌توان با تعارفات دیپلماتیک توجیه کرد: «دموکراسی» با نام خود، مدرسه‌ای را در میناب بمباران کرد که در آن کودکان مشغول تحصیل بودند؛ و «دموکراسی» با نامِ خود، علیه دادگاهی که خودِ غرب آن را برای محاکمه جنایتکاران جنگی ساخته بود، فرمان تحریم و فروپاشی صادر کرد.
پرسش این نوشته ساده اما بنیادین است: دموکراسی‌ای که این‌چنین عمل می‌کند، چه چیزی جز یک فرم تهی و پوچ است؟ و صورتِ تهی، وقتی به قدرت بی‌حساب برسد، چه چیزی جز جهنم می‌سازد؟
دموکراسی؛ منطق صوری یا ابزار قدرت؟
برای درک بهتر ماجرا، از یک تشبیه منطقی استفاده می‌کنیم. منطق صوری، تنها درباره «شکل» استدلال بحث می‌کند، نه «محتوا». یک استدلال می‌تواند از نظر شکلی کاملاً بی‌عیب باشد اما از نظر محتوایی، نتیجه‌ای کاملاً باطل و غیرعقلانی بدهد. فرم به‌تنهائی، درستی محتوا را تضمین نمی‌کند.
دموکراسی مدرن هم دقیقاً همین‌طور است. قاعده «یک نفر، یک رأی» یک مکانیسم شکلی است. این فرم می‌گوید چگونه تصمیم بگیریم، اما به ما نمی‌گوید چه تصمیمی بگیریم. آنچه به این فرم، معنا و جهت می‌دهد، محتوایی است که در آن جریان دارد؛ و اگر آن محتوا، عقلانیت اخلاقی و عدالت نباشد، آنچه در نهایت می‌ماند صندوقی است که هر روز پر می‌شود، اما خروجی آن چیزی جز اراده‌ی لابی‌های ثروت و قدرت نیست.
اندیشمندان بزرگی در همین سنت فکری هشدار داده‌اند. یورگن‌ هابرماس معتقد بود مشروعیت یک تصمیم، به «قابلیت توجیه‌پذیری آن در گفتاری آزاد و برابر» وابسته است، نه صرفاً به شمارش ساده آرای اکثریت؛ و جان رالز نیز معیار عدالت را «بی‌طرفی» و «حمایت از محروم‌ترین گروه‌ها» می‌دانست. آن‌ها در برابر کسانی ایستادند که دموکراسی را به آمار و ارقام تقلیل می‌دهند. امروز همان تقلیل‌گرایی، در مقیاسی جهانی بازتولید شده است.
مدرسه میناب و منطق فرار از نظارت
در شهریور ۱۴۰۵، «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران» اعلام کرد دلایل معقولی دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول دو حمله خونین بوده‌اند: حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد. این هیئت نتیجه گرفت که حملات مذکور از نوع «کورکورانه» بوده و مصداق بارز جنایت جنگی است؛ چرا که هیچ سند یا شاهدی مبنی بر استفاده نظامی از این مکان‌های غیرنظامی یافت نشد.
واکنش ساختار مدعی دموکراسی چه بود؟ تنها یک روز پس از انتشار این گزارش، ایالات متحده به‌طور رسمی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد و این نهاد را به ترویج ادبیات ضدآمریکایی متهم کرد.
این دو رویداد را کنار هم بگذارید. نهادی که درباره جنایت جنگی گزارش داده، دقیقاً فردای انتشار گزارش، از سوی دولت متهم ترک می‌شود. اینجاست که یک واقعیت حقوقی رخ می‌نماید: نظارت را نمی‌توان با ترک نهادِ نظارت‌کننده دور زد. تعهدات حقوق بشردوستانه از عضویت در یک شورا جداست و کنوانسیون‌های ژنو با امضای یک شورا الزام‌آور نشده‌اند که با ترک آن ساقط شوند.
دیوان کیفری و کارزار برچیدن عدالت
مورد دوم حتی گویاتر است. دیوان کیفری بین‌المللی، تنها دادگاه کیفری دائمی جهان برای محاکمه نسل‌کشی و جنایات جنگی است؛ ساختاری که خودِ کشورهای غربی در اساسنامه رم معمار آن بودند. هنگامی که شعبه مقدماتی دیوان، حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل را به اتهام جنایات جنگی و گرسنه‌کردن عمدی غیرنظامیان صادر کرد، واکنش آمریکا نه دفاع حقوقی، بلکه ابزار فشار و تحریم همه‌جانبه بود. تا اوت ۲۰۲۶، بسیاری از قضات و دادستان‌های این دیوان تحریم شدند و در اکتبر همان سال، تحریم‌ها به خود نهادِ دیوان گسترش یافت؛ با هدف صریح «فروپاشی گام‌به‌گام دادگاه» تا هیچ تهدیدی متوجه منافع آمریکا نباشد.
این رویکرد نشان می‌دهد که «عدالت» در نگاه این نظام‌ها به‌عنوان یک «تهدید» تعریف می‌شود. شگفت‌انگیزتر آنکه تحریم‌های اخیر، ساعاتی پس از اعطای جایزه صلح نوبل به یک قاضی پیشین دیوان اعمال شد؛ گویی خودِ زبانِ عدالت برای نظام سلطه ناخوشایند است.
استاندارد دوگانه و بحران مشروعیت
اگر بخواهیم این رفتارها را در یک قاعده خلاصه کنیم، آن قاعده این است: تعهدات بین‌المللی برای دیگران «الزام حقوقی» است و برای قدرت بزرگ «انتخاب سیاسی». وقتی نظارت به نفع قدرت‌های بزرگ است، به آن استناد می‌کنند؛ و وقتی به زیان آن‌هاست، نهاد مربوطه را ترک می‌کنند یا تحریم‌اش می‌کنند.
این همان «استاندارد دوگانه» است. نتیجه حقوقی این رویه روشن است: اگر قاعده تنها برای ضعیف‌ترها الزام‌آور باشد، دیگر قاعده نیست، بلکه امتیاز است؛ و امتیاز به‌ذات خود فاقد مشروعیت است. در حقوق اساسی میان «قانونیت» (شکلی) و «مشروعیت» (ماهوی) فاصله زیادی است؛ کارزار تحریم دادگاه، شاید با ابزارهای داخلی آمریکا «قانونی» جلوه کند، اما فاقد هرگونه مشروعیت اخلاقی و حقوقی است.
دموکراسی عروسکی و فروپاشی نظم جهانی
در نظام‌های سیاسی غربی، تصمیم‌های کلان ماحصل تعادل میان نهادهای رسمی و لابی‌های پشت‌پرده، از جمله مجتمع‌های صنعتی- نظامی است. رأی‌دهنده در پای صندوق، تنها مدیران موقت این ساختار را انتخاب می‌کند. به همین دلیل است که جنگ در دموکراسی‌های مدرن، نه یک استثنا، بلکه «ادامه سیاست با ابزارهای دیگر» است. این همان «دموکراسی عروسکی» است؛ عروسکی که زیبا حرکت می‌کند، اما ریسمان‌ هدایتش در دستان دیگری است.
در سطح بین‌المللی نیز، این رفتارها نظم جهانی را به سوی فروپاشی اعتماد متقابل سوق داده است. دموکراسی‌ای که در بیرون قوانین را به سخره می‌گیرد، دیر یا زود در درون مرزهای خود نیز حقوق شهروندان، منتقدان و اقلیت‌ها را قربانی خواهد کرد؛ آتشی که از بیرون افروخته می‌شود، سرانجام خانه را می‌سوزاند.
بازگرداندن معیار به دموکراسی
راه‌حل، نه انکار اصل مشارکت سیاسی و دموکراسی است و نه تقدیس کورکورانه فرم‌های تهی؛ بلکه بازگرداندن چهار معیار اساسی به متن دموکراسی است:
معیار اخلاقی: رأی اکثریت هرگز مجوز کشتار غیرنظامیان و کودکان نیست.
معیار حقوقی: تصمیمات داخلی قدرت‌ها، آن‌ها را از اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی معاف نمی‌کند.
معیار استدلال: تصمیم مشروع باید در گفتاری آزاد و برابر قابل دفاع باشد، نه پشت توجیه خودخواهانه منفعت ملی.
معیار یکسانی: قاعده‌ای که به دیگران تحمیل می‌شود، باید خودِ قدرت‌ها را نیز ملزم کند. اگر این معیارها برقرار نشود، آنچه باقی می‌ماند همان «دموکراسی صوری و جهنمی» است؛ درس تلخی که باید آن را فقط برای عبرت آموخت، نه برای ادامه این مسیر به بن‌بست رسیده.

captcha