ژست دفاع از حقوق زنان بر قامت مدعیان اصلاحات نمینشیند!
حزب موسوم به «اتحاد ملت» در نامهای تأملبرانگیز به سران قوای سهگانه، با ادعای تعلل ۱۶ ساله در تصویب قانون حمایت از زنان، تلاش کرده است تا کاسه و کوزه مشکلات را بر سر نظام بشکند؛ غافل از اینکه کارنامه سیاه این جریان در مواجهه با حقوق زنان، گواهی روشن بر تناقضگویی و بهرهبرداریهای ابزاری آنان است.
کدام عقل سلیم باور میکند مدعیانی که در دیماه ۱۳۹۵ پیشنهاد شرمآور «عقیمسازی زنان کارتنخواب» را مطرح کردند یا در انتخابات ۱۳۹۶ نامزدی یک زن برای ریاستجمهوری را به سخره گرفتند، دلسوز واقعی امنیت زنان
باشند؟ اوج این دوگانگی و بیاخلاقی سیاسی را در ماجرای قتل یک زن توسط شهردار پیشین تهران(منتسب به طیف اصلاحات) شاهد بودیم؛ جایی که همین مدعیان اصلاحطلب از یکسو مقتول را با ادبیاتی مشمئزکننده «پرستو» و مهدورالدم خواندند و از سوی دیگر قاتل را «نخبه و جنتلمن» نامیدند تا از چوبهدار نجاتش دهند! امروز چهرههای این طیف با مظلومنمایی از «زنکشی» دم میزنند، در حالی که خون آن زن هنوز لکهای پاکنشدنی بر دامن تفکر
قبیلهای آنهاست.
رسوایی دیگر این جریان، پیوند لایحه موسوم به تأمین امنیت با سند استعماری ۲۰۳۰ است. معصومه ابتکار، معاون وقت امور زنان در دولت مدعی اعتدال، با اذعان به اینکه این لایحه در راستای اهداف سند ۲۰۳۰ بوده، به تمجید از آن پرداخت؛ سندی ضدخانواده و برانداز بنیانهای اصیل اسلامی- ایرانی که اجرای آن چیزی جز فروپاشی نهاد مقدس خانواده به دنبال ندارد.
علاوهبر این، رفتار دوگانه این جریان در برابر حقوق زنان زمانی عیانتر میشود که در برابر محدودیتهای شدید زنان محجبه در جمهوری آذربایجان سکوت پیشه میکنند. این طیف نشان داده است که هرگاه منافع سیاسیشان اقتضا کند، حقوق زنان را دستاویز فتنه و آشوب قرار میدهند؛ چنانکه در جریان فتنه 1401، کودتای دی ماه 1404 و جنگ رمضان نیز همنوایی با دشمنان صهیونیستی- آمریکایی را بر منافع ملی ترجیح دادند. ملت هوشیار ایران دیگر به این ژستهای دروغین و تقلاهای سیاسی سوءاستفادهگران بازنده اعتنایی نمیکند.