تام باراک و علی‌الزیدی دو عامل اصلی بستن مرزها با ایران
سرویس خارجی-
در ادامه سیاست‌های فشار واشنگتن، این‌بار گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران به میدان اعمال فشار آمریکا تبدیل شده است، جایی که نقش‌آفرینی تام باراک و همراهی دولت علی‌الزیدی با مطالبات واشنگتن، نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن عراق به ابزار اجرای تحریم‌ها و قربانی شدن منافع اقتصادی و حاکمیت ملی عراق را افزایش داده
است.
تاریخ معاصر عراق، به‌ویژه در دو دهه اخیر، با مداخلات گسترده و مخرب آمریکا گره خورده است، مداخلاتی که از سال ۲۰۰۳ به صورت جدی شروع و با اشغال نظامی، انحلال ساختارهای دولتی، فروپاشی نهادهای امنیتی، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و تحمیل الگوهای سیاسی و اقتصادی وابسته ادامه یافت. واشنگتن در حالی با شعارهایی همچون استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم و بازسازی عراق وارد این کشور شد که پیامد سیاست‌هایش سال‌ها بی‌ثباتی، ناامنی، تخریب زیرساخت‌ها، گسترش فساد و تضعیف حاکمیت ملی بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه بخشی از ساختار سیاسی عراق، به‌ویژه جریان‌های نزدیک به غرب، منافع و اولویت‌های واشنگتن را بر مصالح ملی این کشور مقدم دانسته‌اند، هزینه آن را مردم عراق با ناامنی، بحران اقتصادی و تضعیف استقلال سیاسی پرداخته‌اند. در مقابل، تلاش برای فاصله گرفتن از قیمومیت خارجی و اتخاذ سیاستی مستقل و متوازن در روابط منطقه‌ای، همواره با فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا مواجه شده است. از این منظر، تاریخ مداخلات واشنگتن در عراق، روایتی از فاصله میان وعده‌های آمریکایی و واقعیت‌های تلخی است که بر این کشور تحمیل شده، روایتی که همچنان با اشکال تازه‌ای از اعمال نفوذ و فشار بر تصمیمات بغداد ادامه دارد.
تصمیم دولت علی الزیدی برای محدودسازی و بستن گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد عراق پیوند عمیقی با تجارت دوجانبه و تردد زائران ایرانی دارد و اجرای چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازار، بازرگانان و معیشت مردم این کشور به همراه داشته باشد. به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری المعلومه عراق، عبدالله احمد الدلیمی، عضو ائتلاف الانبار عراق، فاش کرد که تام باراک، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا، دستوری پنهان و بدون اعلام قبلی برای بستن حریم هوائی عراق به روی پروازها و همچنین محدودسازی گذرگاه‌های زمینی و دریایی این کشور با ایران مطرح کرده است. به گفته وی، واشنگتن همچنین از دولت علی الزیدی خواسته است بدهی‌های ایران را به‌جای دلار با دینار عراق تسویه کند و از انجام معاملات دلاری خودداری شود؛ مجموعه اقداماتی که در چارچوب سیاست فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران دنبال می‌شود. آنچه در این میان محل تأمل است، همراهی دولت الزیدی با چنین درخواست‌هایی است، دولتی که به‌جای اولویت دادن به منافع اقتصادی و استقلال تصمیم‌گیری عراق، در مسیری حرکت می‌کند که نتیجه آن انتقال هزینه سیاست‌های تحریمی واشنگتن به اقتصاد و جامعه عراق خواهد بود. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که وابستگی بخش مهمی از بازار عراق به کالاهای ایرانی بر کسی پوشیده نیست و محدود کردن مسیرهای تجاری با ایران، عملاً مناسبات اقتصادی دو کشور و منافع مستقیم شهروندان عراقی را هدف قرار می‌دهد.
هزینه‌تراشی واشنگتن برای عراق
پیامدهای این سیاست تنها به روابط تهران و بغداد محدود نمی‌شود و بخش‌های مهمی از اقتصاد داخلی عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ناصر الکنانی، تحلیلگر اقتصادی عراقی، با اشاره به بسته شدن گذرگاه‌های مرزی جنوب این کشور و ادامه فعالیت گذرگاه‌های شمالی، تأکید کرد که این تصمیم رقابت‌پذیری بازرگانان مناطق جنوبی را تضعیف کرده و زمینه تبعیض در دسترسی به مسیرهای تجاری را فراهم آورده است. وی این وضعیت را نوعی فشار اقتصادی بر بازرگانان جنوب عراق دانست و پرسید چه کسانی از چنین تصمیماتی سود می‌برند. به گفته الکنانی، اقدامات یادشده ضرورت اقتصادی نداشته و تحت فشار آمریکا اتخاذ شده‌اند؛ اقداماتی که علاوه‌بر تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی، درآمدهای گمرکی و اقتصاد ملی عراق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. این تحلیلگر خواستار بازنگری دولت در تصمیمات اتخاذشده و بازگرداندن سازوکار فعالیت گذرگاه‌ها بر مبنای عدالت تجاری و منافع ملی شد. خبرگزاری المعلومه نیز با اشاره به پیام‌های دونالد ترامپ و اظهارات علنی تام باراک، تأکید کرده است که روند تحولات از نقش مستقیم فشارهای آمریکا در تصمیم بغداد برای بستن گذرگاه‌ها و مشارکت در فشار اقتصادی علیه ایران حکایت دارد. همچنین آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، نیز درباره پیامدهای تصمیمات اقتصادی شتاب‌زده و افزایش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد هشدار داده و خواستار بررسی دقیق سیاست‌های مربوط به گذرگاه‌های مرزی و تجارت خارجی شده است. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تصمیم گمرکی یا محدودیت مرزی است؛ موضوع اصلی، میزان استقلال دولت عراق در برابر مطالبات واشنگتن و اولویت دادن به منافع مردم این کشور است. دولتی که باید حافظ منافع اقتصادی و حاکمیت ملی عراق باشد، اکنون با تصمیماتی روبه‌روست که به گفته منتقدان، در راستای اهداف تحریمی آمریکا قرار دارد و هزینه آن را نه سیاست‌گذاران آمریکایی، بلکه بازرگانان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عراقی می‌پردازند.