تاریکی‌های سرزمین آفتاب (نگاه)
امین‌الاسلام تهرانی
ژاپن در ذهن بسیاری از مردم جهان به‌عنوان الگوی تقریباً بی‌نقص پیشرفت، نظم، فناوری و کیفیت زندگی جا افتاده است. قطارهای دقیق، خیابان‌های تمیز، امید به زندگی بالا، نوآوری‌های صنعتی و فرهنگی غنی، همگی بخشی از تصویری هستند که این کشور از خود ارائه می‌دهد و واقعیت هم این است که دستاوردهای چشمگیری دارد. با این حال، در کنار این جلوه‌های درخشان، لایه‌های تاریک‌تری از واقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ژاپن وجود دارد که کمتر در روایت‌های رسمی و رسانه‌های بین‌المللی دیده می‌شود و بررسی آن‌ها تصویر کامل‌تری از این جامعه ارائه می‌دهد.
از نظر سیاسی، سلطه طولانی‌مدت حزب دموکراتیک لیبرال (LDP) بر ساختار قدرت یکی از نقاط تاریک پایدار بوده است. این حزب از سال ۱۹۵۵ تقریباً به‌طور پیوسته حکومت کرده و در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی و فساد مواجه شده است. رسوایی بزرگ صندوق‌های مخفی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ که ده‌ها نماینده پارلمان را درگیر کرد، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار ساخت. میلیون‌ها یِن از وجوه جمع‌آوری‌شده در مهمانی‌های جمع‌آوری کمک مالی بدون ثبت رسمی به حساب‌های شخصی نمایندگان واریز شده بود. این ماجرا به از دست رفتن اکثریت پارلمانی LDP در انتخابات منجر شد و نشان داد که سیستم سیاسی ژاپن همچنان با مشکلات ساختاری شفافیت و پاسخگویی دست‌به‌گریبان است.
فرهنگ کاری افراطی یکی از شناخته‌شده‌ترین وجوه تاریک اجتماعی ژاپن است. پدیده «کاروشی» یا مرگ ناشی از کارِ بیش از حد همچنان وجود دارد. در سال مالی ۲۰۲۴، وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن ۱۳۰۴ مورد مرگ و اختلال سلامتی مرتبط با کار بیش از حد را به رسمیت شناخت که رکوردی تازه بود و بیش از هزار مورد از آن‌ها مربوط به مشکلات سلامت روان بود. فشار برای اضافه‌کاری طولانی، سلسله‌مراتب سخت و فرهنگ سکوت در برابر سوءاستفاده از قدرت هنوز در بسیاری از محیط‌های کاری ریشه دارد و قربانیان را به سمت فرسودگی جسمی و روانی سوق می‌دهد.
پدیده «هیکی‌کوموری» یا انزوای شدید اجتماعی نیز تصویر دیگری از فشارهای پنهان جامعه ژاپن است. طبق برآوردهای رسمی، حدود
۱.۴۶ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۶۲ سال در وضعیت انزوای طولانی‌مدت به سر می‌برند و ارتباط خود را با جامعه، کار و حتی خانواده قطع کرده‌اند. این پدیده که زمانی بیشتر با مردان جوان مرتبط دانسته می‌شد، اکنون زنان و افراد میانسال را نیز درگیر کرده و نشان‌دهنده شکست بخشی از نظام اجتماعی در پذیرش تفاوت‌ها و حمایت از افراد آسیب‌پذیر است. فشارهای تحصیلی، انتظارات شغلی و فرهنگ شرم از شکست، بسیاری را به سمت این انزوا سوق می‌دهد.
نابرابری جنسیتی یکی دیگر از نقاط تاریک پایدار است. ژاپن در رتبه‌بندی شکاف جنسیتی جهانی معمولاً در میان کشورهای پیشرفته جایگاه پایینی دارد. زنان در سطوح بالای مدیریتی و سیاسی حضور اندکی دارند. نرخ فقر در میان مادران مجرد یکی از بالاترین‌ها در کشورهای عضو OECD است و بسیاری از زنان شاغل با «سقف شیشه‌ای» و تبعیض پنهان مواجه هستند. این نابرابری نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند، بلکه بر نرخ باروری و سلامت روان جامعه نیز تأثیر منفی گذاشته است.
بحران جمعیتی ژاپن شاید عمیق‌ترین مشکل ساختاری آن باشد. نرخ باروری کل در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱۴ رسید که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده است و تعداد تولدها برای دهمین سال متوالی رکورد کمینه را شکست. جمعیت سالخورده (افراد ۶۵ ساله و بالاتر) نزدیک به ۳۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در دهه‌های آینده به بیش از ۳۶ درصد برسد. کاهش نیروی کار، افزایش هزینه‌های مراقبت از سالمندان و فشار بر نظام بازنشستگی، همگی پیامدهای مستقیم این روند هستند.
علت اصلی این نرخ بسیار پایین باروری را باید در ترکیب پیچیده‌ای از عوامل سبک زندگی، اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو کرد. ساعات کاری طولانی و فرهنگ کارمحور باعث شده بسیاری از جوانان، به‌ویژه مردان، زمان و انرژی کافی برای تشکیل خانواده نداشته باشند؛ در عین حال زنان شاغل همچنان بخش عمده‌ای از بار مراقبت از کودک و کارهای خانه را به دوش می‌کشند و این نابرابری، انگیزه فرزندآوری را کاهش می‌دهد. هزینه‌های سنگین زندگی در شهرهای بزرگ، از جمله مسکن کوچک و گران، شهریه مدارس خصوصی و کمبود مهدکودک‌های قابل‌اعتماد، فرزنددار شدن را برای زوج‌های جوان به تصمیم مالی دشواری تبدیل کرده است. افزون بر این، گرایش روزافزون به ازدواج دیرهنگام یا تجرد قطعی، تغییر اولویت‌های نسل جدید به سمت آزادی فردی و لذت‌های شخصی، و ناامنی شغلی ناشی از گسترش قراردادهای موقت، همگی دست به دست هم داده‌اند تا بسیاری از ژاپنی‌ها داشتن فرزند را یا غیرممکن یا نامطلوب بدانند.
از نظر اقتصادی، ژاپن هنوز سایه «دهه‌های ازدست‌رفته» پس از ترکیدن حباب دارایی‌ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ را بر سر دارد. رشد اقتصادی طولانی‌مدت پایین، تورم منفی یا بسیار اندک1 در دوره‌های طولانی، و بدهی عمومی که به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، از مشکلات اصلی هستند. اگرچه بخش عمده این بدهی در دست نهادهای داخلی و بانک مرکزی ژاپن است و خطر ورشکستگی فوری وجود ندارد، اما پایداری بلندمدت آن با توجه به روند جمعیتی زیر سؤال است و فضای مانور دولت برای سرمایه‌گذاری‌های آینده را محدود می‌کند.
فقر پنهان و نابرابری رو به رشد نیز بخشی از تصویر اقتصادی-اجتماعی است. در حالی که ژاپن تصویر کشوری ثروتمند و برابر را حفظ کرده، فقر نسبی در میان سالمندان تنها، مادران مجرد و کارگران غیررسمی افزایش یافته است. بسیاری از سالمندان با حقوق بازنشستگی ناکافی زندگی می‌کنند و پدیده «مرگ در تنهائی» گزارش‌های متعددی را به خود اختصاص داده است. ساختار اشتغال دوگانه (کارمندان رسمی در مقابل کارگران قراردادی) نیز شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
این وجوه تاریک با یکدیگر پیوند خورده‌اند. فرهنگ کار افراطی و فشارهای اجتماعی به کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری دامن زده، کاهش جمعیت جوان فشار بر نظام رفاهی را افزایش داده و بدهی عمومی را سنگینتر کرده است. سیستم سیاسی نسبتاً بسته و فاسد نیز اصلاحات عمیق را دشوار ساخته است. ژاپن در عین داشتن دستاوردهای واقعی و چشمگیر، با معضل‌هایی روبه‌روست که تصویر «الگوی بی‌نقص» را پیچیده‌تر و واقعی‌تر می‌کند و نشان می‌دهد حتی پیشرفته‌ترین جوامع نیز با سایه‌های پنهان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تورم خیلی پایین یا منفی که به آن کاهش قیمت‌ها یا deflation می‌گویند در نگاه اول خوب به نظر می‌رسد چون قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود، اما وقتی طولانی شود مشکل‌ساز است. مردم خریدهای بزرگ را به تأخیر می‌اندازند چون انتظار دارند قیمت‌ها باز هم پایین‌تر بیاید، شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری و استخدام را کم می‌کنند. در نتیجه رشد اقتصادی ضعیف می‌ماند، حقوق‌ها بالا نمی‌رود و بدهی‌های دولتی و شخصی در عمل سنگینتر می‌شود. به همین دلیل اقتصاددانان تورم ملایم و کنترل‌شده (حدود ۲ درصد) را سالم‌تر از تورم صفر یا منفی طولانی‌مدت
می‌دانند.