فرانس24: دولت ماکرون با برچسب تروریست معترضان را سرکوب می‌کند
شبکه فرانس ۲۴ از سرکوب معترضان در فرانسه با برچسب «تروریست» به شدت انتقاد کرد؛ در حالی که «معترضان را دانش‌آموزان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و... تشکیل می‌دهند که هیچ‌گونه سوءپیشینه کیفری یا سابقه‌ای ندارند.»
دولتمردان فرانسه که همواره خود را پرچم‌داری آزادی و حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، اکنون با سوءاستفاده آشکار از قوانین ضدتروریسم مصوب پس از حملات ۲۰۱۵، ده‌ها فعال مدنی، دانش‌آموز و قربانی بحران‌های اقتصادی را از اعتراض نیز منع کرده است. این اقدام که حقوق‌دانان آن را «انحرافی خطرناک در استفاده از قدرت و تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی و حق بنیادین اعتراض» می‌دانند، نشان می‌دهد چگونه دولتی که در سخنرانی‌های بین‌المللی از دموکراسی دم می‌زند و دیگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند، در داخل مرزهای خود با برچسب «تروریست» صدای منتقدان را خفه می‌کند. اعتراض‌ها به شرایط بد مدارس و اقتصاد در دو ماه گذشته صدها هزار نفر را در شهرها و شهرستان‌های فرانسه به خیابان کشاند؛ کسانی که از کمبود بودجه مدارس، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و خشونت پلیس خسته شده بودند و صرفاً حق مشروع خود برای تجمع مسالمت‌آمیز را مطالبه می‌کردند. فرانسه با کمک به آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران، باعث بسته شدن تنگه هرمز و در نتیجه به وجود آمدن بحران اقتصادی در کشورش شد.
گفتنی است پس از آن‌که برخی تجمعات ۱۷ اکتبر (25 مهر) به شورش و غارت کشیده شد، دولت با استناد به اختیارات ویژه ضدتروریستی معروف به «میکاس»، ده‌ها نفر را بدون تأیید قبلی قضات از شرکت در تظاهرات بعدی بازداشت یا منع کرد. در میان این افراد، دانش‌آموزان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، کنشگران چپ‌گرا و فعالان محیط‌زیست دیده می‌شوند که هیچ‌گونه سوءپیشینه کیفری یا سابقه بازجویی در زمینه تروریسم ندارند. این بزرگ‌ترین مورد اعمال چنین اختیارات خودسرانه‌ای پس از المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به شمار می‌رود. وکیل مدافع معترضان، آینوها پاسکوال، تأکید کرده که این نخستین‌بار است که برچسب «تروریست» علیه فعالان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود و این رویه را انحرافی کامل از هدف اصلی قوانین مبارزه با تروریسم می‌داند؛ قوانینی که اکنون به ابزاری برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی تبدیل شده‌اند.
ابزار قانونی میکاس که میراث وضعیت اضطراری پس از حملات نوامبر ۲۰۱۵ است، به وزارت کشور فرانسه اجازه می‌دهد بدون نیاز به رأی قاضی، رفت‌وآمد افراد را محدود کند و آنان را ملزم به معرفی روزانه یا حتی دوبار در روز به ایستگاه پلیس نماید؛ تخطی از این دستورات تا سه سال حبس و
۴۵ هزار یورو جریمه در پی دارد. حقوق‌دانان و پژوهشگران هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها نه شورشیان واقعی، بلکه فعالان سیاسی و معترضان معمولی را هدف گرفته‌اند تا جنبش‌های اعتراضی را تضعیف کنند. تصمیمات دقیقه نودی برای صدور این دستورات عملاً فرصت بررسی قضائی را از بین برده و به گفته نهادهای حقوق بشری، فرانسه را به سوی یک «وضعیت اضطراری دائمی» سوق داده است؛ کشوری که مدعی آزادی است اما با برچسب‌زنی امنیتی، بازداشت هزاران دانش‌آموز و سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم، حق اعتراض را به امری خطرناک و جرم‌گونه تبدیل کرده است.